الغرفة و اليونيسيف توقعان مذكرة مساعدة الشركات على تطبيق إجراءات ملائمة للأسر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
العمانية: وقعت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم مذكرة تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تتعلق بمساعدة الشركات على تطبيق إجراءات ملائمة للأسر لتلبية حاجة الآباء والأمّهات للحصول على الوقت والموارد والخدمات الكافية لرعاية أطفالهم الصغار.
وقع على مذكرة التعاون من جانب غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس الإدارة، فيما وقع عليها عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) سعادة سومايرا تشودري ممثلة المنظمة الأمم المتحدة للطفولة في سلطنة عمان.
وأشارت أريج بنت محسن حيدر درويش عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بالغرفة إلى أن الهدف من التوقيع على مذكرة تعاون هو تعزيز السياسات الصديقة للأسرة، حيث إن تنفيذ السياسات الصديقة للأسرة له تأثير إيجابي على الأفراد والمجتمعات كونه يسهم في تنمية مجتمعات أكثر استدامة ومساواة.
وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن إنشاء مجتمع مناسب ومستدام يعزز نوعية الحياة والرفاهية للشعوب، مشيرة إلى أن التركيز على الأسرة له تأثير كبير على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بما في ذلك التعليم الجيد، والصحة العامة، والمساواة بين الجنسين.
ووضحت أن التوقيع على مذكرة التعاون مع اليونيسف خطوة مهمة نحو تحقيق العديد من الأهداف التي تشمل تعزيز حقوق الطفل وتحسين صحة الأم والطفل ودعم التعليم، وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية اليونيسف والجهود العالمية لدعم الأسر وحماية حقوق الأطفال والنساء في جميع أنحاء العالم.
من جانبها قالت سومايرا تشودري ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في سلطنة عمان إن التوقيع على مذكرة تعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان يحفز السياسات الصديقة للأسرة على تعزيز حقوق الطفل بما يتواءم مع رؤية عُمان 2040"، مضيفة إن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الغرفة والمنتسبين لها لتحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التعاون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للطفولة على مذکرة
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!