دفعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العراق إلى انسداد أفق الجيل الشاب، ما رفع من نسب الانتحار وسط صمت الجهات الحكومية التي لم تتوان عن فعل ما يلزم للحد من تلك الظاهرة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بعد عام 2003 حيث سجل العراق أعلى نسب انتحار في العام 2021 بمعدل حالتي انتحار يوميا.

ووفق مسؤولين حكوميين فأن “الانتحار الوهمي” سجل عدة مرات في السنوات الماضية، وتم اعتقال العديد من المتورطين بجرائم قتل حاول مرتكبوها طمس الحقائق، إلا أن نباهة فرق التحقيق والطب العدلي كشفت المستور.

وكشفت مفوضية حقوق الانسان في محافظة ديالى، عن احصائية ما اسمته “الانتحار الوهمي” في المحافظة.

ويقول مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” ديالى وبقية المحافظات شهدت بروزًا متصاعدًا لما يعرف بالإنتحار الوهمي وهي بالأحرى حالات قتل تجري لضحايا بطرق مختلفة لاتثير الريبة ويجري بعدها الادعاء بانها حالات انتحار قبل ان تكشفها لجان التحقيق من خلال الادلة الجنائية وتقارير الطب العدلي”.

ويؤكد مهدي، ان” ديالى سجلت من 2-3 حالات خلال 2023 بعد شكوك حيالها وبعد التحقيق والتدقيق وملخص من قبل الادلة الجنائية تبين بانها حالات قتل وليس كما ادعى ذوي الضحايا انها انتحار”.

واشار الى، ان” هناك نوعًا اخر من الانتحار الوهمي برز مؤخرًا، وهي قيام اشخاص بالادعاء بالانتحار من فوق جسور بانتظار وصول دوريات الشرطة لكن اغلبهم ليس في نيتهم الانتحار وانما تسليط الاضواء على قضاياهم الانسانية او مطالبات او مرورهم بلحظات ضعف لكن في المحصلة ليس في نيتهم المضي في قرار لانتحار”.

وفي السادس من نيسان أبريل 2021 قال جمعية ديالى لحقوق الإنسان، ان ديالى سجلت خلال الربع الاول من العام ذاته، 13 محاولة انتحار، انتهى 7 منها بالوفاة بينهم اثنتان من النسوة انتحرن حرقاً، فيما تم إنقاذ 6 اخريات في اللحظات الأخيرة بعد تناولهن عقاقير طبية، فيما سجل انتحار 5 رجال بينهم اثنان من منتسبي القوى الامنية، وأغلبهم انتحروا باستخدام السلاح”.

ولفت إلى، انّ” 4 حالات انتحار وأغلبها لرجال أحيلت للتحقيق لوجود شبهات بأنها ربما ليست حالات انتحار بل جرائم جنائية أو ما يعرف بالانتحار الوهمي، والذي يحاول البعض اللجوء إليه لإخفاء معالم جرائم جنائية.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

العراق يرد على اتهامات عدم الالتزام باتفاق “أوبك+”

25 مايو، 2025

بغداد/المسلة: رد العراق لأول مرة وبشكل رسمي على الاتهامات الموجهة إليه، بشأن عدم الالتزام بالحصص الإنتاجية المحددة له ضمن اتفاق دول تحالف “أوبك+”، وتجاوزه لهذه الحصص.

وأشار المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو”، علي نزار الشطري، في تصريحات متلفزة، إلى أن “هناك التزاما ملحوظا مؤخرا من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كـ”مصادر ثانوية”.

وتابع موضحا أن دول “أوبك” و”أوبك+” اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل، بهدف توضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.

وأضاف الشطري أن “التزام العراق باتفاق “أوبك+” كان له أثر إيجابي واضح، إذ أسهم في دعم أسعار النفط، التي تعكس بدورها تحقيق التوازن في الأسواق العالمية”.

وبخصوص إنتاج العراق من النفط، أوضح المدير العام لشركة “سومو” أن “سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق”.

وأشار إلى أن “اتفاق “أوبك” يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، إذ يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات المتجهة إلى وجهات مختلفة”.

ولفت إلى أن “العراق غالبا ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي، بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى”.

وأشار إلى أن “حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق أوبك+”.

كما نبه مدير شركة “سومو”، علي نزار الشطري، إلى “ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضا إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط”.

وبيّن أن “هذه المكثفات غالبا ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطا خاما”.

وكانت وكالة الطاقة الدولية كشفت خلال الشهر الجاري، أن الدول الأطراف باتفاق مجموعة “أوبك+” بشأن حصص إنتاج النفط قد زادت إنتاجها في شهر نيسان/ أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يوميا، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يوميا، بما يتجاوز حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يوميا.

ويحدد تحالف “أوبك+” حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام الماضي 2024، بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يوميا، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي لا تخضع للحصص.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • سويسرا تدرس التحقيق في أنشطة “مؤسسة إغاثة غزة”
  • مدينة الحجاج بمنفذ “حالة عمار”.. أول مشاهد العناية التي تلامس مشاعر الحجيج
  • العراق يرد على اتهامات عدم الالتزام باتفاق “أوبك+”
  • شاهد بالفيديو.. بيان “مضحك” لأحد ضباط الدعم السريع يثير سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور: (ده عربي يا مرسي ويا زول ظط)
  • معالي النائب العام يفتتح أعمال ورشة “أساليب التحقيق في جرائم الإرهاب” بالقاهرة
  • النائب العام يفتتح أعمال ورشة “أساليب التحقيق في جرائم الإرهاب” بالقاهرة
  • بينها عسكري.. 3 حالات انتحار في نينوى خلال 24 ساعة
  • انتحار صامت.. “هآرتس” تحذر من تحول جذري في موقف ترامب من إسرائيل
  • ???? الصورة التي قال ترامب إنها “لمزارعين بيض قتلوا في جنوب إفريقيا”.. هي في الحقيقة لحادثة في الكونغو!
  • غوالمي: “أعلن استقالتي كوني أرفض أن أكون الشجرة التي تغطي الغابة”