خبير مالي: النظام الدولي المالي يمنع العراق من التعامل بغير الدولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يرى الخبير المالي، داود علي زاير، بان النظام الدولي المالي يمنع العراق من التعامل بغير الدولار.
وقال زاير؛ في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”صرف الدولار مقابل الدينار لا يحدده سعر الصرف بل السعر الرسمي، والسوق الموازي يختصر بمتطلبات استيراد السلع ولا تتجاوز 20% في احسن الاموال وهي تلبي تجارة الدول البينية الخاصعة للعقوبات وجزء منها تلبي متطلبات خارجة عن القانون بينها تجارة المخدرات والاعضاء وغيرها”.
واضاف، ان “156 الف دينار مقابل الـ100 دولار امريكي لا يمثل سعر الصرف الحقيقي للدولار”، مبينا ان “90% من المستوردين للسيارات اي {الوكلاء} يلبون اعتماداتهم عبر سعر الصرف 132 و10% منهم يؤمن استيراده عبر السوق السوداء”.
واشار زاير، الى “السلع االايرانية تلبي جزء كبير من متطلبات السوق العراقية واغلبها مواد غذائية تلبي متطلبات العوائل الفقيرة فما دون والمشكلة تنعكس على سعر الصرف في السوق السوداء ويتطلب في مثل هكذا حالة نظام يتلافى العقوبات الامريكية”.
واوضح، ان “النظام الدولي المالي لا يسمح للعراق بالتعامل بغير الدولار الاميركي وهو يتطلب الى وقت وظهور قوى دولية اخرى منافسة بفرض نظام مالي جديد موازي للنظام الامريكي الموجود في الوقت الحاضر”.
ونوه زاير، الى “هيمنة الولايات المتحدة على السوق الموازي المحلي وتعمد الى تقنين ضخ الدولار للعراق، علماً ان تجارة ايران البينية مع الامارات تصل الى 7 مليارات دولار سنوياً”.
وتابع ان “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واكبت ازمة تغيير سعر الصرف مباشرة وكافحت بتقليل السعر والضغط على ايرادتها ولكن كسبت شيء كبير جدا وهو تحول النظام الصيرفي الى نظام مصرفي عبر الطرق القانونية باستيراد السلع”.
واختم زاير بـ”وجود مشكلة معقدة بالجهاز الضريبي يشوبها الفساد والبيروقراطية وعالجتها الحكومة الحالية عبر لوائح اصلاح النظام الضريبي والذي سيكون بداية الشهر القادم وستنفذ وتحل بشكل كامل في السنة القادمة، وخطوات الحكومة واثقة وتتكلل بالنجاح”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
نجاح لجنة الواردات بفرض استقرار الصرف يفضح سنوات من عبث المضاربين
كشف وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، تمكن اللجنة منذ بدء عملها من تقديم تمويلات للاستيراد بـ1.6 مليار دولار أمريكي.
وجاء حديث الوزير خلال ترؤسه، الخميس، في مأرب اجتماعاً موسعاً للجنة المكلفة من المكتب التنفيذي للمحافظة بدعم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات السعرية.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، كشف الوزير خلال الاجتماع بأن لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد تمكنت، منذ بدء ممارسة مهامها في أغسطس الماضي حتى نوفمبر الماضي، من تقديم تمويلات للاستيراد بمبلغ مليارٍ و665 مليون دولار أمريكي، موضحاً بأنه تم تغطية هذا المبلغ من الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق، دون المساس بدولار واحد في البنك المركزي.
واعتبر الوزير الأشول أن نجاح قرارات الإصلاحات الاقتصادية والسعرية، التي جاءت بخطوات مدروسة، يؤكده الاستقرار والثبات في قيمة العملة الوطنية، وعدم تأثرها بأي أحداث سياسية أو أمنية تحدث في البلاد.
ويشير حديث الوزير إلى الأحداث الأمنية والعسكرية المتسارعة خلال اليومين الماضيين في مديريات وادي وصحراء حضرموت، بالإضافة إلى محافظتي المهرة وشبوة.
هذه الأحداث، ورغم كونها من أعنف وأبرز ما شهدته المحافظات المحررة، كان لافتاً غياب تأثيرها على استقرار سوق الصرف، على عكس الحال خلال السنوات الماضية.
فلا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في المناطق المحررة مستقرة منذ نحو 4 أشهر، وفق آخر تسعيرة حددها البنك المركزي، وهي 428 ريالاً للريال السعودي و1630 ريالاً للدولار الأمريكي.
وهو أمر غير مسبوق في سوق الصرف بالمناطق المحررة التي شهدت انفلاتاً مستمراً منذ الانفصال النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي بمنعها، أواخر 2019م، تداول العملة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في مناطق سيطرتها.
ومنذ ذلك التاريخ، ظلت أسعار الصرف بالمناطق المحررة خاضعة لتقلبات السوق صعوداً وهبوطاً، قبل أن تبدأ بالارتفاع بشكل حاد مع توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي في نوفمبر 2022م.
إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية كان خلال العام الجاري 2025م، وحطم أرقاماً قياسية، حيث قفز سعر صرف الدولار الأمريكي من نحو 2150 ريالاً مطلع العام ليكسر حاجز الـ3000 ريال منتصف يوليو الماضي، في موجة ارتفاع كبيرة جرى تبريرها من قبل بعض المحللين وبعض العاملين في القطاع المصرفي بوجود طلب كبير على العملة الصعبة في السوق، وغياب الاحتياطيات النقدية منها لدى البنك المركزي بسبب توقف تصدير النفط، بالإضافة إلى تبريرات أخرى تتعلق بغياب الاستقرار في المشهد السياسي.
إلا أن هذه التبريرات كانت تُقابل باتهامات من قبل محللين وبيانات من مراكز اقتصادية ونقابات مالية ومصرفية، تُجمع على غياب الدوافع الاقتصادية وراء الارتفاع المتسارع في أسعار الصرف، والتأكيد على وقوف عمليات المضاربة بالعملة وراء الأمر.
وتذهب هذه الآراء إلى التأكيد على غياب سلطة الحكومة والبنك المركزي على القطاع المصرفي في المناطق المحررة، مشيرة إلى تجربة مليشيا الحوثي الإرهابية في فرض استقرار بأسعار الصرف في مناطق سيطرتها.
ونجحت المليشيا في ذلك عبر "لجنة المدفوعات"، مستفيدة من فرض سيطرتها على أهم وأكبر البنوك التجارية وشركات الصرافة العاملة في اليمن بسبب وجود إداراتها في صنعاء.
ليسهم تغيّر الموقف الدولي من الملف اليمني، بعد تصعيد المليشيا الحوثي في البحر الأحمر والخطوة الأمريكية بتصنيفها جماعة إرهابية، في نقل السيطرة على القطاع المصرفي من يد المليشيا إلى إدارة البنك المركزي في عدن.
لتأتي الخطوة الأهم بتشكيل الحكومة للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي، والبدء بممارسة نشاطها أواخر يوليو الماضي، وسرعان ما نجحت في خفض الارتفاع غير المبرر في أسعار الصرف ومن ثم فرض استقرار غير مسبوق في السوق المصرفي منذ أكثر من 4 أشهر.
نجاح اللجنة في ذلك جاء دون الحاجة لوجود احتياطات لدى البنك المركزي، بحسب ما كشفه نائب رئيس اللجنة وزير التجارة، الذي أوضح بأن اللجنة تمكنت من تغطية طلبات الاستيراد طيلة الفترة الماضية من الكتلة النقدية في السوق.
لينسف ذلك كل المبررات والمزاعم التي عملت على تغطية جريمة المضاربة بالعملة طيلة السنوات الماضية، والتي خلفت تبعات قاسية على معيشة المواطن في المناطق المحررة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا