نصر الله: لا نساوم على حقنا في مياهنا وأرضنا وسيتم تعاون الدولة والمقاومة على أي خطوة تؤدي للتحرير
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله يوم الاثنين، "إننا لا نساوم على حقوقنا في مياهنا وأرضنا، وأي خطوة ستؤدي إلى تحرير الأرض سيتم تعاون الدولة والمقاومة على القيام بها".
إقرأ المزيد
وفي كلمة له بمناسبة المولد النبوي، تطرق حسن نصر الله إلى "الحدود اللبنانية الفلسطينية" قائلا: "في ملف الحدود البرية، قيل الكثير حول موقف المقاومة وحزب الله ورؤيته، ولكن في الأصل استخدام كلمة ترسيم الحدود البرية خاطئ فالحدود مُرسّمة".
وأشار نصر الله إلى أن هناك ثلاثة عناوين: "نقاط حدودية معينة يجب أن تخرج إسرائيل منها، وأبرزها B2 وشمال الغجر وبعض الفلوات الموجودة هناك التابعة لبلدة الماري ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا".
وتابع أمين عام "حزب الله": "البعض يربط بين الحدود البرية ومرشحنا لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية، وهذا أمر عار عن الصحة، كذلك ربط الحدود بالتفاوض الأمريكي - الإيراني، وهذا غير صحيح".
وأكمل نصر الله: "حزب الله ليس معنيا لا قبولا ولا ردا بالوساطات، فهذه مسؤولية الدولة، وأعتقد أن الوساطة الآتية إن أتت ستركز على شمال الغجر لحل مسألة الخيمتين"، مردفا: "إننا لا نساوم على حقوقنا في مياهنا وأرضنا وأي خطوة ستؤدي إلى تحرير الأرض سيتم التعاون بين الدولة والمقاومة".
ورأى نصر الله أن "كل المؤشرات إيجابية بخصوص البلوك 9"، مشيرا إلى أن "الائتلاف النفطي الموجود قدم طلبا لتولي البلوكين 8 و 10، والخبراء يقولون لو أن البلوك 9 ليس واعدا لما تقدمت الشركات بتراخيص جديدة".
المصدر: موقع "العهد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان النفط والغاز تويتر حزب الله حسن نصرالله غوغل Google فيسبوك facebook نصر الله
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقود الممتدة منذ عقود طويلة.
ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، من خلال وضع جدول زمني لإنهاء العقود القديمة، وتحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح مهلة مناسبة للمستأجرين، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، فضلًا عن إتاحة تخصيص وحدات بديلة من الدولة في بعض الحالات.
وتشمل التعديلات بنودًا تتعلق بإنهاء العقود خلال مدة محددة، وتشكيل لجان لتقييم المناطق، وآليات جديدة لتقدير القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى تنظيم حالات الإخلاء والتعويض، مع التأكيد على التدرج في التطبيق لتفادي أي آثار اجتماعية مفاجئة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن القانون الجديد، المسمى بـ"قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة"، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين يضعون اليد على أراضٍ أو عقارات دون سند قانوني، إلى جانب تحقيق عوائد مالية للدولة، وحوكمة منظومة الأراضي على مستوى الجمهورية.
وأكد "عرفة" أن القانون يمنح مزايا متعددة، من بينها تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشرط إثبات وضع اليد لمدة خمس سنوات، كما يمنح المحافظين والوزراء - ولأول مرة - صلاحية التصرف في الأراضي الواقعة تحت ولايتهم، سواء للمواطنين أو الشركات الخاصة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأوضح أن القانون يُعد امتدادًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها منح كل محافظ ووزير نسبة 20% من عائدات تقنين الأراضي، وهو ما يمثل حافزًا لتسريع وتيرة الإجراءات. كما يمنح رؤساء الأجهزة بهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة – مثل بدر، و6 أكتوبر، والصالحية الجديدة – النسبة ذاتها.
وأشار إلى أن القانون يحمل العديد من المميزات، أبرزها توسيع نطاق تقنين أوضاع واضعي اليد، إلا أن به بعض أوجه القصور، من بينها عدم حصول المحافظات على كامل عائدات الأراضي الواقعة داخل نطاقها، ما قد يحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.
وأضاف أن القانون لا يمنح المحافظين الصلاحيات الكاملة، إذ تحتفظ بعض الوزارات بحق التصرف في الأراضي دون الرجوع إلى المحافظ، مما قد يؤدي إلى ازدواجية في القرارات.
وحذر "عرفة" من أن القانون يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين الذين يمتنعون عن تقنين أوضاعهم، حيث تتراوح الغرامات بين 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إزالة التعديات على نفقة المخالف وسحب الأرض منه.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط