القومي للمرأة يستعرض جهود مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثاني للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، برئاسة الدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية، وبحضور مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس مديرة المشروع، وآن كوفود، مستشارة ومديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي، وممثلين من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة السياحة والآثار المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، وعدد من ممثلي الهيئات والمجالس القومية المعنية.
حيث أكدت الدكتورة نجلاء العادلى أن الاجتماع استهدف عرض جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي (المنيا والأقصر في صعيد مصر والغربية والبحيرة في الدلتا) خلال الفترة الماضية، ومناقشة سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له، مثمنة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي، وجهوده ودعمه لملف تمكين المرأة، وكذلك دور الجهات الشريكة الأخرى.
فيما أشادت آن كوفود بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت، قائلة "يدعم الاتحاد الأوروبي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشاريع السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر"، مؤكدة على أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.
تضمن الاجتماع أيضًا عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع و الأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التى واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة التسييرية والخطط المستقبلية.
هذا وقد قام الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات هامة لتعزيز عمل المشروع وتضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يرافق سفير الهند لدى مصر لتفقد مشروع القناطر الجديدة
أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية برفقة السفير سوريش كي ريدي، سفير الهند لدى مصر، لمتابعة مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، أحد أبرز المشروعات القومية على نهر النيل في صعيد مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي واستعراض الجهود التنموية التي تشهدها المحافظة.
رافقهما خلال الزيارة براكاش كومار شودري المستشار الثقافي بالسفارة الهندية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم مقبل سام أحمد مدير عام قناطر أسيوط وعيون إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الفتح، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس حي شرق، والدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة.
توفير المياه لأكثر من 1.65 مليون فدان في خمس محافظاتحيث اطلع المحافظ والسفير والوفد المرافق لهما على مكونات المشروع الذي يعد من المشاريع القومية الاستراتيجية، نظرًا لأهميته في تحسين منظومة الري وتوفير المياه لأكثر من 1.65 مليون فدان في خمس محافظات (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة)، فضلًا عن دعمه لحركة الملاحة النهرية وتوليد الطاقة الكهرومائية النظيفة بالإضافة إلى خلق محور مروري جديد بأسيوط يربط شرق وغرب نهر النيل كما تم استعراض الأهداف الفنية والاقتصادية للمشروع، ومراحل تنفيذه، وأنظمة المراقبة والتحكم والمتابعة.
تضم محطة التوليد 4 توربينات عملاقةكما تفقد المحافظ والسفير، غرفة التحكم الرئيسية، واستمعا لشرح تفصيلي عن الأهوسة الملاحية ومراحل توليد الكهرباء من التوربينات التي تضم محطة التوليد 4 توربينات عملاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 32 ميجاوات يتم ضخها على الشبكة القومية بجهد 66 ألف فولت.
وأكد محافظ أسيوط أن المشروع يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التنمية المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، مشيرًا إلى أن المحافظة تحتضن العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تمثل فرصًا واعدة للتعاون الدولي.
من جانبه، أعرب السفير الهندي عن إعجابه بما شهده من إنجازات في المشروع، مشيدًا بالتخطيط الهندسي المتطور والتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والملاحة، مؤكدًا أهمية تعميق أوجه التعاون في مجالات التنمية والبنية التحتية، خاصة في تطوير منظومة النقل النهري.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام