بلتون تخطط لزيادة رأسمال "كاش "للتمويل متناهي الصغر إلى 500 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
استعرضت شركة بلتون المالية القابضة، الخطط التوسعية والأهداف الاستراتيجية لشركة كاش للتمويل متناهي الصغر، التي استحوذت عليها بشكل كامل مؤخرًا.
وقالت بلتون في بيان للبورصة ، إنها تعتزم تعظيم القاعدة الرأسمالية لكاش ليصل رأس المال المصدر والدفوع الخاص بها إلى 500 مليون جنيه.
وأضافت أن كاش تعتزم كذلك التقدم للحصول على رخصة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من الرقابة المالية التي تتيح للعملاء الحصول على تمويلات بقيمة 5 مليون جنيه للمشروع الواحد.
كما تدرس عقد شراكة مع إحدى الجهات الدولية المتخصصة التي تهدف للتمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق توفير فرص عمل وتأهيلهم وتقديم الدعم الفني والمالي لهم تمهيدًا لبدء التنفيذ وإطلاق المشروع.
وأوضحت أن كاش تعتزم تقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات جميع العملاء في المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير فرص عمل تزيد عن 3 آلاف وظيفة بطريقة مباشرة من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا والناشطة اقتصاديًا في العام الأول من تفعيل الخطة التوسعية.
وأشارت إلى أنها ستركز على الحلول التكنولوجية والرقمية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنمية ورفع كفاءة فريق العمل بالشركة.
كما تخطط كاش تعزيز شبكة فروعها وتدشين العديد من الفروع المتنقلة لإتاحة كافة الخدمات التمويلية للعملاء وبالأخص في المناطق النائية.
قال مرقس نبيل الرئيس التنفيذي لشركة كاش، إنه المستهدف رفع عدد فروع الشركة إلى 50 فرعًا بنهاية العام الجاري ليصل إلى 150 فرعًا بحلول الربع الأخير من العام المقبل لإتاحة حلول تمويلية لأكثر من 100 ألف عميل وبالأخص في المناطق الأكثر احتياجًا في الصعيد والدلتا والوادي الجديد والبحر الأحمر.
وأضافت أن الشركة افتتحت مؤخرًا 5 فروع جديدة بعد إتمام استحواذ بلتون على الشركة والحصول على موافقة الرقابة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
كشف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 14 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
عقوبة الاتجار فى العملةوقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك