9 مكاتب للشهر العقارى لعمل التوكيلات الرئاسية فى الغربية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أصدرت الهئة الوطنية للانتخابات عدة قرارات الاسبوع الماضى بشأن تنظيم عملية انتخابات الرئاسة والمقرر اجرائها فى شهر ديسمبر 2023.
نص القرار رقم 7 لسنة 2023 على أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم إثبات توقيعه بمعرفة المختص بذلك.
وتعمل مكاتب الشهر العقارى المخصصة لعمل التوكيلات الرئاسية طوال أيام الاسبوع بما فى ذلك أيام العطلات الرسمية وذلك تيسيرا على المواطنين لعمل التوكيلات الرئاسية، ونصت الهيئة العيا للانتخابات على ضرورة وجود 25 ألف توكيل على الاقل لكل مرشح رئاسى من 15 محافظة، أو أن يذكى المرشح من 20 نائب من أعضاء مجلس النواب.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات 217 مكتب شهر عقارى على مستوى الجمهورية لعمل التوكيلات الرئاسية تعمل يوميا حتى فى العطلات الرسمية والاجازات، من بينهم فى محافظة الغربية 9 مكاتب.
وجاءت هذة المكاتب فى أول طنطا بشارع المدارس، وثان طنطا مساكن قحافة، وأول المحلة عمارة الاوقاف، مبنى الوحدة بقرية شبراقاص التابعة لمركز السنطة، مبنى مجمع الخدمات بقرية دمرو بمركز المحلة الكبرى، سنباط مبنى الوحدة المحلية طريق زفتى – ميت غمر، بشبيش المحلة الكبرى، شرشابة مبنى الوحدة المحلية، الجابرية مبنى الوحدة القديم، المحلة الكبرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مكاتب الشهر العقاري التوكيلات الرئاسية الغربية الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات الرئاسة لعمل التوکیلات الرئاسیة مبنى الوحدة
إقرأ أيضاً:
هل سيحيي أحمد الطنطاوي مشروعه السياسي بعد تحرره؟
أخيرا أفرجت السلطات المصرية عن السياسي المصري أحمد الطنطاوي بعد إنهاء فترة عقوبته؛ سجنا لمدة عام، على خلفية تحرك حملته لجمع توكيلات شعبية عوضا عن التوكيلات الرسمية المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية والتي حُرم منها أنصاره بقوة السلطة.
قرار الإفراج رغم أنه مستحق إلا أنه كان مفاجئا للكثيرين، وذلك انطلاقا من خبرات وسوابق في تعامل السلطة مع خصومها السياسيين المعتقلين الذي أنهوا فترات حبسهم الاحتياطي، أو حتى فترات العقوبات المحكوم بها من القضاء، ومع ذلك تم إعادة تدويرهم في قضايا جديدة من داخل محابسهم، وتم حبسهم على ذمة تلك الاتهامات الجديدة ليدخلوا دورة حبس جديدة لا يعرف أحد متى ستنتهي.
شيء من هذا القبيل كان متوقعا بدرجة كبيرة مع الطنطاوي، خاصة أن السلطات وجهت له بالفعل في محبسه اتهامات في قضايا جديدة، وحققت معه النيابة لكنها لم تأمر بحبسه، وإن ظلت تلك القضايا مفتوحة يمكن استدعاؤه لاستكمال تحقيقاتها في أي وقت، ويمكن حبسه مجددا، فنحن أمام نظام لا يمكن التنبؤ بسلوكه.
هذه المفاجأة دفعت الكثيرين للتساؤل عن السبب الذي دفع السلطة للالتزام هذه المرة بالقانون، ومن ثم إطلاق سراح الطنطاوي عقب انتهاء محكوميته! لا أحد يعرف الأسباب على وجه الدقة، ولكن يمكن تخمينها في اكتفاء السلطة بهذه العقوبة (غير المبررة أصلا)، مع ما يصاحبها من عقوبة تكميلية تتعلق بحرمان الطنطاوي من ممارسة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات، بما يعنيه ذلك من حرمانه من الترشح للانتخابات البرلمانية التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
كما أن السلطة تنهدت الصعداء عقب إفشالها لخطة الطنطاوي في الترشح للانتخابات الرئاسية أواخر العام 2023، حيث كان هو المنافس الحقيقي للسيسي في تلك الانتخابات (لو تمكن من إكمال أوراق ترشحه). وربما لأن نهاية عقوبة الطنطاوي جاءت أيضا مواكبة لمعركة الأمعاء الخاوية التي تخوضها الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح؛ الذي أنهى عقوبته قبل 8 أشهر لكن السلطات رفضت الإفراج عنه، بحجة أن اكتمال المدة سيكون في كانون الثاني/ يناير المقبل، كما رفضت السلطة كل الوساطات الدولية لصالحه سواء من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أو رئيس الوزراء البريطاني الذي حضر إلى مصر خصيصا في قمة المناخ على أمل أن يصطحب علاء في رحلة العودة، وهو ما لم يتم، وبناء على ذلك دخلت والدة علاء إضرابا عن الطعام منذ 8 أشهر حتى فقدت ما يقارب نصف وزنها، كما انخفض السكر في الدم إلى مستويات الخطر، وهي معرضة الآن للفظ أنفاسها الأخيرة بين لحظة وأخرى.
ومن شأن تكرار السلطات للتجربة مع الطنطاوي مضاعفة التوتر والضغوط، لأن أنصار طنطاوي كانوا سيتحركون بطريقة قوية أيضا للدفاع عنه، وربما أرادت السلطة تجنب الصدام مع التيار القومي الذي ينتسب له الطنطاوي بعد صدامها مع التيار اليساري الذي ينتسب له علاء، ناهيك بطيعة الحال عن الاضطرابات الإقليمية التي تثير هواجس النظام المصري.
حرمان أحمد الطنطاوي من مباشرة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات كجزء من العقوبة ليس ذا قيمة تذكر، فالحقيقة أن كل النشطاء والساسة الجادين في مصر محرومون من مباشرة حقوقهم السياسية بإرادة السلطة الحاكمة وليس وفقا لأحكام قضائية حتى لو كانت هزلية، بل إن أحمد نفسه حُرم من الترشح للانتخابات الرئاسية قبل أن يصدر حكم قضائي بالحرمان، وحرم غيره من قبله مثل سامي عنان وأحمد شفيق وهشام جنينة، وغيرهم، ولم تسمح السلطة بالترشح إلا لمن دعته للعب دور المنافس الشكلي (كومبارس)، وهو ما حدث مع المرشح حمدين صباحي في انتخابات 2014، ثم موسى مصطفى في انتخابات 2018، وأخيرا فريد زهران وحازم عمر وعبد السند يمامة في انتخابات 2023.
وفي الانتخابات البرلمانية فإن السلطات أصدرت مؤخرا قانون الانتخابات الذي فرض مجددا القائمة الانتخابية المطلقة، وهو ما يعني عمليا حرمان الأحزاب السياسية المعارضة من أي نواب من خلال هذه القائمة التي ستجري ترتيباتها في غرف أمنية مغلقة، كما حدث في الانتخابات الماضية عامي 2015 و2020، وستتبقى لهم فرص ضئيلة في المقاعد الفردية التي يصعب عليهم الفوز فيها. والخلاصة هي حرص النظام على استمرار الانسداد في الحياة السياسية والحزبية.
في ظل هكذا مشهد مغلق خرج الطنطاوي من محبسه، فهل سيستطيع إحياء مشروعه السياسي (تيار الأمل)، وهو التيار الذي تجمع حوله من خلفيات سياسية متنوعة إبان استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية أواخر العام 2023؟
الحقيقة أن الطنطاوي نجح في صناعة مساحة للأمل في تلك الانتخابات، والتف العديد من الشباب وحتى الكبار من داخل مصر وخارجها خلفه، ووقفوا بالساعات والأيام، وتعرضوا لاعتداءات بدنية ولفظية أمام مكاتب التوثيق (الشهر العقاري) لتحرير توكيلات لصالحه. وحسب بيانات حملته فقد تمكنت من جمع 14 ألف توكيل ( كان المطلوب 25 ألف توكيل)، وفي تحرك سياسي رمزي دعت الحملة إلى تحرير توكيلات شعبية رمزية، وأعدت برنامجا الكترونيا لذلك، لكن السلطة اعتبرت ذلك تزويرا لأوراق رسمية وأحالت بسببه طنطاوي وعشرين من أعضاء حملته للمحاكمة. وخلال تلك المعركة القصيرة طاف الطنطاوي العديد من المحافظات والمدن والمصرية، وأحدث حالة من الحراك السياسي، وطرح خطابا سياسيا وطنيا جامعا قبل أن تعتقله السلطة وتحيله للمحاكمة لتجرؤه على هذا الترشح!
خروج الطنطاوي من محبسه يعيد الروح والتفاؤل للكثيرين ممن أصابهم اليأس والإحباط عقب حبسه، وأعتقد أن الطنطاوي -وبعد فترة نقاهة قصيرة- سيعود لإعادة ترتيب تيار الأمل، عبر مواصلة التحرك لجمع التوكيلات اللازمة لتأسيس الحزب، اعتمادا على الكوادر الشبابية التي ناصرته في انتخابات الرئاسة، وإن كانت الشكوك قائمة في سماح السلطة بجمع توكيلات لتأسيس الحزب، وربما تتم المساومة مع طنطاوي ليترك رئاسة الحزب لشخص غيره، وفي هذه الحالة سيبقى الطنطاوي رئيسا شرفيا للحزب، أو لنقل المرشد الأعلى له، فلا القانون ولا الحكم القضائي يمنعه من ذلك.
ستكون الانتخابات البرلمانية المقبلة فرصة جديدة لطنطاوي للتحرك في محافظات مصر دعما لبعض المرشحين في المقاعد الفردية، وليس معروفا بعد كيف ستتعامل معه السلطة في هذه الحالة، وهل ستسمح له بذلك، أم ستعرقل هذه التحركات، أو تمنعها تماما، هذا ما ستكشفه الأيام.
x.com/kotbelaraby
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية