انفتاح على الخيار الثالث.. المعارضة تتنصّل من كرة التعطيل!
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بعد ساعات فقط على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، الذي أوحى فيه بـ"انسداد" الأفق الرئاسي على المستوى الداخلي، بعد تضييع "الفرصة" التي كان يمكن أن تتيحها مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مكتفيًا بالدعوة إلى متابعة الجهود التي تُبذَل خارجيًا، في إشارة ضمنية إلى المبادرة الفرنسية الصامدة والحراك القطري المستجدّ، جاء "ردّ" قوى المعارضة مخالفًا للكثير من التوقعات والتكهّنات.
فبعكس التقديرات التي أشارت إلى رفض قوى المعارضة البحث بالخيار الثالث، الذي انتهت إليه المبادرة الفرنسية، تمامًا كما انطلق منه الحراك القطري، لفت أكثر من موقف لقوى أساسيّة في المعارضة عبّرت عن انفتاحها على مثل هذا الخيار، راميةً بكرة "التعطيل" من جديد في ملعب "حزب الله" وحلفائه، وهو ما بدا جليًا في تصريحات كلّ من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ورئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل، وغيرهما من مكوّنات المعارضة.
فعلى الرغم من أنّ جعجع والجميل تصدّرا قائمة رافضي "حوار الأيام السبعة" الذي كان يفترض أن يفضي إلى البحث "بالعمق" في السيناريوهات الرئاسية، ومن بينها الخيار الثالث، جاءت مواقفهما لتؤكد الانفتاح عليه، بعيدًا عن "ثابتة" أنّ جهاد أزعور هو أصلاً "خيار ثالث"، ما يطرح السؤال: ما هي الرسالة التي تتوخّى المعارضة توجيهها عبر هذا الموقف، وفي أيّ اتجاه؟ وهل هي محض صدفة أن تصدر هذه التصريحات بعيد خطاب السيد نصر الله؟!
المعارضة "ثابتة" على موقفها؟!
يرفض المحسوبون على قوى المعارضة تصوير مواقف جعجع والجميل على أنّها "استثنائية" أو "غير مسبوقة"، فالرجلان وفق ما يقولون، وإن رفضا مبدأ الحوار، لأنّه يكرّس "بدعة" لا يجب أن تتحوّل إلى "عرف" في سياق الانتخابات الرئاسية، التي يجب أن يكون الحكم فيها لصندوق الاقتراع فقط لا غير، لم يبديا يومًا رفضهما البحث الجدّي بالخيارات المُتاحة، شرط أن يكون أيّ مرشح يتمّ التوافق عليه، "مطابقًا للمواصفات" المتفَق عليها.
يذكّر هؤلاء بأنّ المعارضة استندت إلى هذا المبدأ في مقاربتها للاستحقاق الرئاسي منذ اليوم الأول، فهي اختارت في المرحلة الأولى ميشال معوض مرشحًا رسميًا لها، ولم تخض المعركة بمرشح أكثر "حدّة"، من نوع جعجع والجميل نفسهما، كما ارتضت في مرحلة ثانية أن "تتنازل" عن معوض نفسه، لصالح مرشح لا ينبغي أن يكون "استفزازيًا" للطرف الآخر، ولم تتوقف عن إبداء استعدادها للتفاهم مع الآخرين على مرشح ثالث، بشروط ومعايير واضحة.
في المقابل، يشير المحسوبون على المعارضة إلى أنّ موقف معسكر "حزب الله" وحلفائه كان "متشدّدًا" منذ اليوم الأول، وإن بدأ المعركة بـ"أوراق بيضاء"، تبيّن في ما بعد أنّها "الاسم الحركي" لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، بشهادة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بل إنّ هذا الفريق رفع على امتداد المعركة شعارات لا توحي بأيّ ليونة أو مرونة، بدأت بمعادلة "فرنجية أو الفراغ" ولم تنتهِ بمقولة "مرشحنا فرنجية ثمّ فرنجية ثمّ فرنجية".
ماذا يعني كلام نصر الله؟
استنادًا إلى ما تقدّم، تؤكد أوساط المعارضة أنّ المشكلة كانت ولا تزال لدى فريق "الممانعة"، في إشارة إلى "حزب الله" وحلفائه، فهو الذي لم يتزحزح عن موقفه، حتى حين دعا إلى حوار، قال بصريح العبارة إنّه يهدف منه إلى "إقناع" الطرف الآخر بصوابيّة خياره، بدليل رفضه "التخلّي" عن مرشحه قبل الجلوس على الطاولة، بما يسمح بنجاح الحوار، وتحديد أهدافه وأجندته، ويحوّل الحوار إلى مجرّد "تضييع للوقت".
أكثر من ذلك، يتحدّث المعارضون عن "تكتيك" اتبعه "حزب الله"، يقضي برمي "كرة التعطيل" في ملعب المعارضة، عبر القول إنّها برفضها الحوار من تعطّل الانتخابات، رغم أنّ كلّ الشواهد والثوابت تؤكد العكس، ولا سيما أنّ نواب "الحزب" وحلفاءه هم من يعطّلون نصاب الجلسات، وهم من يشترطون "التصديق" على مرشحهم لإنجاز الاستحقاق، كما أنّهم من يرفضون فكرة الجلسات المفتوحة، ويستخدمونها مادة "ابتزاز" لجرّ الآخرين إلى حوار يريدونه "على مقاسهم".
وتدعو أوساط المعارضة في هذا الإطار إلى التوقف مليًا عند ما صدر عن السيد نصر الله في خطابه الأخير، والذي تناول فيه الاستحقاق الرئاسي بشكل مقتضب، واختصره بعبارة "لا جديد"، مكتفيًا بتجديد التمسّك بترشيح فرنجية، في مقابل "تغييب" أيّ حديث عن استحقاقات "على الهامش"، كالحوار المستمرّ مع "التيار الوطني الحر"، واللقاء-اللغز مع قائد الجيش، وكلّ السيناريوهات التي رُسِمت بناء عليه، حول إمكانية السير بالحزب بتسوية انتخابه.
إنّها ببساطة لعبة "تقاذف المسؤوليات" بين الفريقين، فـ"حزب الله" وحلفاؤه يتّهمون المعارضة بتعطيل الاستحقاق الرئاسي، عبر رفض مبدأ الحوار والتفاهم، رغم أنّه "المدخَل الوحيد للحلّ"، وفي المقابل ترمي المعارضة بكرة التعطيل في مرمى "الحزب وحلفائه"، الذين يتمسّكون بترشيح اقتنع الداخل والخارج استحالة السير به. وبين هذا وذاك، يتناسى الفريقان أنّ الشعب سئم المهاترات، ولا يريد سوى بدء ورشة الإنقاذ التي تأخّرت كثيرًا! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله نصر الله
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الإصلاح الهيكلي هو الخيار الوحيد لإنعاش الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عنوانها "العمق والعدالة"، مشيرة إلى أن الانتقال من إجراءات مالية إلى إصلاحات هيكلية حقيقية هو ما تحتاجه الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الاقتصادي.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي يُبرز بوضوح نية الدولة في تغيير هيكل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، خاصة من خلال توطين الصناعة وتعزيز القطاعات القابلة للتصدير.
وأكدت متى أن الحكومة بدأت تُنفذ فعليًا خطوات نحو تعزيز التنافسية الصناعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التوسع في المناطق الصناعية، وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين، مضيفة: "لا يمكن أن نبني اقتصادًا قويًا دون أن نُعيد الاعتبار للصناعة الوطنية".
وأشارت إلى أهمية ما جاء في خطة الدولة من التركيز على الابتكار وريادة الأعمال كجزء من الاقتصاد الجديد، الذي لا يعتمد فقط على البنية التحتية، بل على القدرات البشرية والبحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدة أن الموازنة الجديدة رصدت اعتمادات غير مسبوقة لدعم تلك المجالات.
وأوضحت متي أن لجنة الخطة والموازنة ستُولي اهتمامًا خاصًا بمراجعة جداول البرامج والأداء في الموازنة الجديدة، لضمان توافق ما يُصرف من أموال مع ما يتم تحقيقه من نتائج.
واختتمت النائبة حديثها قائلة: "نحن أمام فرصة ذهبية لتصحيح المسار، ولن نقبل أن تضيع. نجاح الإصلاح الاقتصادي يعتمد على وضوح الرؤية، ومتابعة التنفيذ، واستمرار الدعم للفئات المتضررة، وهو ما بدأت الحكومة فعليًا في تنفيذه ونحن سنكون سندًا لها في ذلك داخل البرلمان".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
أبرز محاور البرنامجدعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)