وليد البارودي يكشف الفرق بين الإسكان التعاوني والاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن هناك فرق بين الإسكان الاجتماعي والتعاوني.
وأضاف البارودي أثناء حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث عبر فضائية النهار ، مساء اليوم، أن الإسكان الاجتماعي يختلف عن الإسكان التعاوني، وهناك الكثير من المواطنين لازالوا يختلقون أن المشروعين متشابهين الأمر الذي يضيع عليهم حجز وحدة سكنية مناسبة لهم، لأنهم يتصورون أن طريقة الحجز في الإسكان التعاوني تحتاج إلى أوراق لإثبات أنهم من شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، ولكن هذا الأمر غير صحيح لأن الإسكان التعاوني هو أحد الأنشطة التعاونية الناجحة والتي يتم تطبيقها في أكثر من 150 دولة، مما يؤكد مدى المشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات أو من خلال الهيئة في تحقيق مخططات الدولة للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن الإسكان التعاوني لا يعتمد على موازنة الدولة حيث يعتمد هذا النوع من الإسكان على التعاونيات القائمة على إدارة مشروعاتها وبالتالي فلا يوجد تدخل من "التعاونيات" بموازنة الدولة لتنفيذ مخططات الهيئة.
وأردف المهندس وليد البارودي " أن هناك فرق بين المشروعات التي تطلقها "الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان" والتي تطلقها "هيئة المجتمعات العمرانية، مضيفاً أن الإسكان الإجتماعي تدعمه الدولة من موازنتها وتستهدف شريحة معينة هي شرائح محدودي ومتوسطي الدخل وهي مشروعات قومية تنفذها الدولة ولابد أن يتقدم المواطنين حاجزي هذه الوحدات بالأوراق التي تثبت أنهم ضمن هذه الشرائح المستحقة بعكس "التعاوني" الذي يستطيع أي مواطن أن يتقدم لأي مشروع فيه.
وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الإسكان التعاوني لا يعتمد على موازنة الدولة حيث يعتمد هذا النوع من الإسكان على التعاونيات القائمة على إدارة مشروعاتها وبالتالي فلا يوجد تدخل من "التعاونيات" بموازنة الدولة لتنفيذ مخططات الهيئة.
وأوضح، أن من ضمن الشروط يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن 30 عضوا من العاملين في قطاع معين أو قاطني محافظة معينة، ثم يتم تفويض 3 أشخاص لإدارة إجراءات تنظيم الجمعية، والذهاب لقطاع التعاون لفتح حساب خاص بالجمعية، للتقديم في المشروعات المطروحة من جانب الهيئة ".
وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الاجتماعي أنه تم العمل على إيجاد تسهيلات كبيرة في السداد، حيث يتم سداد مقدم حجز 15% من قيمة الأرض وتقسيط الباقي من 5سنوات حتى 15 عاما بدون فوائد بنكية بأقساط نصف سنوية.
وأشار اللواء البارودي إلى أن الحد الأدنى للمساحة التي تقوم الجمعية الأساسية أو المشتركة بالتقدم لتخصيصها لها هي مساحة ٢.٢٥ فدان ، بما يعادل ١٢٠ وحدة سكنية لأعضاء الجمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وليد البارودي الإسكان الاجتماعي الجمهورية الجديدة منى العمدة الهیئة العامة لتعاونیات البناء والإسکان
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات