وزارة المالية تبحث مع صندوق النقد الدولي تطورات النظام النقدي والمالي الدولي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر /وام/ عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي في مقر الوزارة في أبو ظبي، حضره سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد بن سليمان، مدير مكتب الدين العام بالوزارة، وفاطمة الشيخ، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، ومريم الهاجري، مدير إدارة الميزانية العامة بالإنابة، وموزة سعيد المطروشي، رئيس قسم المنظمات والمؤسسات والاستثمارات الحكومية، وعدد من المختصين في الوزارة، والدكتور علي العيد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، وعدد من المختصين والعاملين في الصندوق.
واستعرض الجانبان قضايا تتعلق بقطاعات الميزانية والإيرادات الحكومية، وإدارة السياسات المالية الكلية، ومكتب إدارة الدين العام، وإدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وإدارة الأصول الحكومية في وزارة المالية، حيث جرى بحث تطورات النظام النقدي والمالي الدولي، وأحدث المستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وقدمت وزارة المالية بيانات نفقات حماية البيئة إلى صندوق النقد الدولي لنشرها على لوحة مؤشرات المناخ.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية اللقاءات التي تجريها وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، لتبادل وجهات النظر المتعلقة بالسياسات المالية للدولة.
وقال سعادته :"تواصل دولة الإمارات تبني استراتيجيات مبتكرة تدعم النمو وتنويع الاقتصاد، ما ينعكس على استقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني ومؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية، حيث يشهد اقتصاد دولة الإمارات نموا استثنائيا في العام الجاري 2023، كما شهدت الميزانية الاتحادية ارتفاعا بالسنة المالية 2023 بمصروفات تجاوزت 63 مليار درهم، وأزيد عنها للإيرادات، وشهد الربع الثاني من العام زيادة في استخدام السلع والخدمات والاستحواذ على الأصول غير المالية في معظم القطاعات الحكومية، ووسط هذا الأداء تواصل وزارة المالية التنسيق مع صندوق النقد الدولي، للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، والتأكد من تماشيها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في عالم يواجه اقتصاده متغيرات تتطلب تضافر الجهود والرؤى لإيجاد حلول تنموية واقتصادية واجتماعية وبيئية شاملة".
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى تسارع اقتصاد دولة الإمارات، وتصدر دولة الإمارات عربيا في التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، حيث حصلت في عام 2023 على تصنيف سيادي (AA-) نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة الائتمان العالمية "فيتش"، وتصنيف (Aa2) نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الدولية "موديز". كما جرى الحديث عن أهمية تعزيز شفافية البيانات المالية للحكومة الاتحادية لتعزيز قدرتها على الاقتراض وجدارتها الائتمانية، والالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز مصداقية وموثوقية البيانات المالية للحكومة الاتحادية.
وبحث الجانبان آخر التعديلات على التشريعات الضريبية، وأهمية تعزيز التنبؤ بالإيرادات والنفقات، وتسهيل إعداد الميزانية والتخطيط المالي بشكل أكثر سلاسة، وتحسين استغلال الأصول المملوكة للحكومة الاتحادية، والفوائد المالية والضريبية والمنافع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تنفيذ مشاريع إدارة الأصول الحكومية، إضافة إلى دور صناديق الثروة السيادية في استقرار القطاع المالي، ونجاح إصدارات الإمارات لسندات الخزينة الاتحادية والصكوك الإسلامية، ودورها في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، والملاءة المالية العالية للنظام المصرفي في الدولة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی دولة الإمارات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
اربيل: الحكومة الاتحادية قررت تقليص مبالغ تمويل رواتب الإقليم
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة: قال مسؤول كبير في وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الخميس (8 أيار 2025)، أن الحكومة الاتحادية في بغداد قررت تقليص مبالغ تمويل رواتب الإقليم، وستقوم بإرسال 700 مليار دينار لتغطية رواتب شهر نيسان.
وأوضح المسؤول لوسائل إعلام كردية، أن وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، بعثت برسالة أبلغت فيها وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم بأن حكومة كردستان لم تلتزم بتسليم كامل إيراداتها غير النفطية، والتي كان يفترض أن تبلغ 90 مليار دينار شهرياً. وبيّنت الرسالة أن الإقليم سلّم في شهر كانون الثاني نحو 52 مليار دينار فقط، وفي شهري شباط وآذار أقل من 50 مليار دينار لكل شهر.
وأشارت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان إلى أنها حولت هذا العام إيرادات غير نفطية إلى الحكومة الاتحادية ثلاث مرات، إذ أرسلت في كانون الثاني نحو 52 مليار دينار، وفي شباط 48 ملياراً و722 مليون دينار، وفي آذار 48 ملياراً و205 ملايين دينار.
وأضاف المسؤول أن وزيرة المالية العراقية طالبت الإقليم بتحويل 50 مليار دينار إضافية من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد في أقرب وقت، مقابل صرف 750 مليار دينار لتغطية رواتب موظفي الإقليم. وأكد أن على حكومة الإقليم سد العجز المتبقي البالغ 200 مليار دينار من إيراداتها الداخلية.
وبحسب وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، فإن توزيع رواتب موظفي الإقليم يتطلب أكثر من 957 مليار دينار شهرياً.
وختم المسؤول بالقول إن حل أزمة الرواتب في الإقليم يتطلب قراراً سياسياً حاسماً، محذراً من أن استمرار الخلافات سيعقّد إمكانية التوصل إلى حل نهائي.
وكانت الحكومة الاتحادية قد أكدت التزامها بدفع رواتب موظفي الإقليم وفق ما نص عليه قانون الموازنة العامة، بشرط التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية