العراق يفقد نصف حصتة من الدولار الأمريكي ويلجأ لإجراء يتعلق بإيران والصيرفات.. ماذا عن الموازي؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (6 تشرين الاول 2023)، بشأن تخفيض البنك المركزي العراقي حصص شركات الصيرفة من الدولار النقدي بأكثر من النصف.
ورفضت واشنطن طلب العراق الحصول على مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفدرالي بحجة أنه يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران.
وكتب المرسومي في تدوينة له فيسبوك وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "البنك الفيدرالي الامريكي خفض تحويلاته من الدولار النقدي الى العراق من 10 مليارات دولار الى 5 مليارات دولار سنويا من خلال شحنات نصف شهرية".
رفض أمريكي
واضاف، إنّ" واشنطن رفضت طلبا عراقيا للحصول على مليار دولار إضافي لأنه يتعارض مع الجهود الامريكية لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران وسوريا".
واشار المرسومي أنه "نتيجة لذلك اضطر البنك المركزي العراقي الى تخفيض حصص شركات الصيرفة من الدولار النقدي بأكثر من النصف وهو ما سيؤثر مستقبلا عل سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازي وسيخفض استيرادات العراق من ايران الى النصف تقريبا".
وحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية نشرته أمس الخميس (5 تشرين الأول 2023) فأن" العراق يسعى للحصول على شحنة خاصة بقيمة مليار دولار نقدا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين الأمريكيين امتنعوا عن الموافقة، قائلين إن الطلب يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة في حين قالت بغداد إن إنها بحاجة إلى الأموال المستمدة من مبيعاتها النفطية لدعم احتياطياتها النقدية.
مصدر للربح
واضاف، انه "ومنذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، كانت الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار أو أكثر سنويًا لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يقول مسؤولون أميركيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة والسياسيين الفاسدين".
وتابع ان "العراق قال انه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة، فيما قال مسؤول عراقي كبير إنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاستئناف الأولي الذي تقدمت به العراق الشهر الماضي، قدم البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا، ولا تزال وزارة الخزانة الامريكية تدرسه".
وواصل التقرير انه "ووفقا لمسؤولين عراقيين فإن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية لصالح المعاملات الإلكترونية التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر، فيما قال مسؤولون أميركيون إن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق يتم تهريبها نقدا".
سابقة خطيرة
واشار التقرير الى ان "الرفض الأمريكي الأولي اثار غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى تفشي الذعر واكتناز الدولارات في البورصات".
إلى ذلك عد أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، رفض البنك الفيدرالي الأمريكي تزويد المركزي العراقي بمليار دولار نقدي، "سابقة خطيرة يجب أن تأخذ على محمل الجد من قبل الحكومة العراقية".
وقال السعدي في منشور على صفحته في الفيسبوك "كفى تطبيلاً من قبل الاقتصاديين الذين يطبلون في القنوات ليلا ونهارا ويدعون ان الدينار قوي وان هناك إجراءات صارمة، والآن تدهورت الثقة بين المركزي العراقي والفيدرالي (الامريكي)، الأمريكان لم يتحملوا التسويف والمراوغة أكثر".
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرکزی العراقی غیر المشروعة ملیار دولار من الدولار یتعارض مع
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي.. الخبراء أقل يقينًا بتخفيض سعر الفائدة بعد إعلان التضخم
تنتظر الأسواق المحلية نتائج اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل، حيث تحدد لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بعد أربع جولات تخفيض منذ بداية العام الحالي.
وكشف استطلاع أجرته وكالة بلومبرج الأمريكية أن الخبراء الاقتصاديين أقل يقينًا بشأن الخطوة التالية للمركزي المصري بعد مفاجأة التضخم، ويتوقع أربعة من أصل سبعة خبراء خفضًا على سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، بينما يتوقع الباقون تثبيت الفائدة.
وارتفع معدل التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي مسجلاً نسبة 12.5% مقابل معدل تضخم سنوي بلغ 11.7% في شهر سبتمبر السابق له.
وتزامنت الزيادة في معدل التضخم مع قيام لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الشهر الماضي بتمرير زيادة نسبتها 13% على كافة المنتجات المستخدمة بالسوق المحلية، ما دفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وبلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 17.75 جنيه، في حين سجل سعر لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بـ 21 جنيه.
أيضًا رفعت لجنة التسعير التلقائي سعر أسطوانة البوتاجاز للمنازل إلى 225 جنيها، في حين زاد سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية حتى 450 جنيها، وزاد سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات لكل متر مكعب.
وقبل إجراءات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 6.25% جاء آخر تخفيض منها الشهر الماضي بنسبة 1% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%
وقالت بلومبرج إن أصول الأسواق الناشئة كانت من بين أكبر الرابحين هذا العام، مدفوعةً بضعف الدولار الذي غذته الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحول الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية متساهلة، فضلاً عن تراجع أسعار النفط الذي ساهم في تخفيف التضخم.
وفي جميع أنحاء أفريقيا، بدأ أخيرًا تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلك الذي فرض وجود أسعار فائدة مرتفعة، مما يسمح للبنوك المركزية في القارة بتحويل تركيزها نحو إنعاش النمو الاقتصادي.
وتشير حسابات بلومبرج إلى أن الجنيه المصري استفاد من التحولات التي جرت على مدار العام ليرتفع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 7.7%، في حين ارتفعت الراند الجنوب إفريقية بنسبة 10.3%، وتحسنت الكواشا الزامبي أمام الدولار بنسبة 23.5%، وعملة سيدي الغانية بنسبة 33.9%
اقرأ أيضاً«الأهلي الكويتي مصر» و«بدران للأعمال الخيرية» يستكملان مسيرة مبادرة «أطفالنا مستقبلنا»
البنك المركزي يستكمل تفعيل خدمات ترميز البطاقات البنكية على أنظمة Android
إنتاج منجم السكري يصل إلى 381 ألف أوقية في أول تسعة أشهر بعام 2025
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها