الخارجية: تحلل إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة أدى الى تدمير عملية السلام
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغاربين الفلسطينية اليوم السبت إن تحلل إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة، وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، أدى الى تدمير عملية السلام.
وأضافت الخارجية في بيان لها أن غياب حل للقضية الفلسطينية بعد 75 عاما من المعاناة والتشرد، ومواصلة سياسة ازدواجية المعايير، وصمت المجتمع الدولي على الممارسات الاجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطيني، هي السبب وراء تفجر الأوضاع، وغياب السلام والأمن في المنطقة.
وأكدت أن السلام يحتاج الى العدل والحرية والاستقلال لأبناء شعبنا الفلسطيني وعودة اللاجئين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية كاملة.
وشددت على أن ما يوفر الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا، هو انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 1967، والاعتراف بحق الشعب في الاستقلال والسيادة.
وأشارت إلى أنه "لطالما حذرنا مرارا وتكرارا من عواقب انسداد الافق السياسي، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره ودولته، ومن عواقب الاستفزازات والاعتداءات اليومية، واستمرار ارهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، والاقتحامات للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية".
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا سنويًا جديدًا يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وذلك في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وجاء القرار خلال جلسة رسمية عقدتها الجمعية العامة، حيث صوّتت غالبية الدول الأعضاء لصالح القرار، في خطوة تعكس استمرار الإجماع الدولي على رفض السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن القرار يشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويلزم إسرائيل بصفتها قوة احتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الأحادية التي تعرقل جهود السلام، إضافة إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما يطالب القرار المجتمع الدولي بزيادة دعمه للشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التوترات في الأراضي المحتلة، وتصاعد القلق الدولي من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة مع توسع الاستيطان وتصاعد الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين. ويرى مراقبون أن القرار رغم كونه غير ملزم يمثل رسالة سياسية قوية تعكس موقف المجتمع الدولي الرافض لاستمرار الاحتلال.
كما أكد عدد من الدبلوماسيين خلال الجلسة أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، محذرين من عواقب استمرار الوضع الراهن، ومؤكدين أن استمرار الاحتلال يقوّض فرص الاستقرار الإقليمي ويعرقل تحقيق الأمن والتنمية للجميع.
ومن المنتظر أن يتم رفع القرار إلى الجهات المعنية داخل الأمم المتحدة واللجان المختصة لمتابعة تنفيذه، مع استمرار الضغط الدولي لضمان تنفيذ بنوده ودعم الحلول التي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق السلام على أساس القانون الدولي.