محافظ الإسكندرية: تنفيذ 5 دورات خلال سبتمبر لرفع كفاءة العاملين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتطوير منظومة التدريب لجميع العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها، من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونفذ مركز الإسكندرية للتدريب ATC خلال شهر سبتمبر عدد 4 دورات تدريبية استفاد منها 155 من العاملين بالمحافظة والجهات التابعة، وذلك مجالات الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الدورات المتخصصة.
جاء ذلك بمتابعة المهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير المركز.
يأتي هذا تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وفي إطار توجيهات الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الدورات التدريبية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية توجيهات الدولة رفع كفاءة العاملين
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تعاون لرفع الحد الأدنى للأجور العاملين العمانيين في شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية
وُقعت اليوم مذكرة تعاون لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين العمانيين بين وزارة العمل بظفار ويمثلها ناصر بن سـالم بن ناصــر الحضـرمي المدير العام للمديرية العامة للعمل بمحـافظة ظــفار وشركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية ويـمثلهـا المهندس وائل بن أحمد اللواتي الرئيس التنفيذي لمجموعة موريا للتطوير العقاري
تأتي المذكرة من باب التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي إطار عمل المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار في تطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53 /2023)، وحرصًا من الطرفين على إيجاد بيئة عمل جاذبة للقوى العاملة العمانية ومنح العمال أفضل المزايا والحوافز المالية التي تساعدهم في رفع المستوى المعيشي، وعليه تم التوافق مع شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين من العمانيين لديها.
ومن جانبه قال ناصر بن سـالم بن ناصــر الحضـرمي المدير العام للمديرية العامة للعمل بمحـافظة ظــفار: تأتي تلك الاتفاقية من باب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحرص المديرية على تمكين الكفاءات الوطنية وجعل بيئة العمل بيئة جاذبة ولتنفيذ ذلك كان من الضروري إعطاء العاملين مزايا أفضل لرفع الحد الأدنى للرواتب ولذا تم التوافق مع شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية لرفع الحد الأدنى لأجور ليكون أقل راتب مقدم 400 ريال لحاملي الدبلوم العام وما دونه و500 ريال للدبلوم المهني و600 ريال لخريجي البكالوريوس، بما يتوافق مع التوجه الحكومي لجعل القطاع الخاص المشغل الرئيسي للقوى العاملة العمانية، حيث تقوم وزارة العمل بتقديم العديد من المبادرات منها "دعم الأجور والتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل "حتى تكون بيئة القطاع الخاص بيئة جاذبة للباحثين عن العمل العمانيين وتغيير ثقافة الاتجاه للعمل الحكومي.