جهاز أبوظبي للاستثمار يصدر تقريره السنوي لعام 2022
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار تقريره السنوي لعام 2022، الذي تضمن إنجازاته وإجراءاته خلال العام المنصرم.
وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، إن الجهاز بذل على مدى السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لزيادة مرونته في الاستثمار وقدرته على التكيف مع تغير ظروف السوق خلال عام 2022.
وأضاف سموه، في كلمته في مقدمة التقرير: “نجح جهاز أبوظبي للاستثمار في الاستفادة من فرص استرداد محفظة سريعة عبر فئات الأصول ما يؤكد قيمة محفظته المتنوعة في عام شهدت فيه الأسهم والسندات ارتباطاً غير اعتيادي”.
وأوضح سموه أن جهاز أبوظبي للاستثمار واصل استكشاف استراتيجيات تعتمد على البيانات والكميات على مستوى المحفظة الإجمالية وفئات الأصول، مشيراً إلى أن معدلات العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاماً و30 عاماً وصلت إلى 7.1% و7% على التوالي حتى 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 7.3% و7.3% في عام 2021.
ونوه إلى أن من المرجح في عام 2023 أن تظل الأسواق المالية عرضة لمجموعة من التأثيرات الخارجية تشمل مسار النمو العالمي والتضخم، والعواقب السلبية الممكنة لتشديد السياسة النقدية على المؤسسات المالية، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة”، وقال: “تشير التقديرات إلى أنه يتعين توفير أكثر من 3 تريليونات دولار سنويًا لدعم تطلعات النمو الاقتصادي العالمي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومن المهم أن يتضمن ذلك المشروعات التي تهدف إلى تسريع تحول الطاقة”.
وذكر سموه أن جهاز أبوظبي للاستثمار يدرك تماماً التأثير العميق لتغيرات المناخ على مشاهد الاستثمار والفرص التي تقدمها، مشيراً إلى أن الجهاز شارك العام الماضي في تنظيم قمة قادة صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار لكوكب واحد في أبوظبي والتي جمعت مستثمرين مؤسسيّين عالميين يمتلكون أصولًا تزيد عن 37 تريليون دولار.
وأشار سموه إلى أن هذه القمة شهدت تأسيس “OPSWF” منصة دائمة لزيادة التعاون بين المستثمرين المؤسسين العالميين في مواضيع تحول الطاقة، لافتاً إلى أن أولويات جهاز أبوظبي للاستثمار تتماشى في هذه المسألة بشكل وثيق مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، وتظهر من خلال دور الدولة كمضيف لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP28”.
وفي ختام كلمته قال سموه: “متحمسون للفرص التي تنتظرنا، ولقدرتنا على مواصلة تحقيق مهمتنا على مر الزمن”.
وحسب التقرير السنوي، نجح جهاز أبوظبي للاستثمار في تطوير عملياته بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ما زاد من قدرته على تحقيق أداء متفوق في مشهد استثماري ديناميكي ومتغير.
وأشار التقرير إلى أن التغيرات الهيكلية في جهاز أبوظبي للاستثمار أسهمت في تحسين تركيز الجهاز ومكنته من تعبئة الموارد بفعالية أكبر للظفر بالفرص السريعة المتحركة، وتحقيق عوائد مثلى على مستوى المحفظة الإجمالية.
وأوضح أن أحد العناصر الرئيسية في ذلك هو تعزيز أنشطة الاستثمار والدعم في جهاز أبوظبي للاستثمار من خلال إنشاء قسمين متكاملين ومترابطين هما قسم محفظة الأصول الأساسية (CPD) وقسم الخدمات المركزية للاستثمار (CISD).
ونوه إلى أنه تم تشكيل كلا القسمين عام 2021 حيث قاما بتطوير نماذج عملهما بشكل أكبر في عام 2022 ما أحرز تقدمًا كبيرًا في تمكين جهاز أبوظبي للاستثمار من إدارة المحفظة الإجمالية ودعم أقسام الاستثمار لتنفيذ استراتيجياتها.
ولفت التقرير إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار قام في عام 2022، بتنقيح أنشطته الاستثمارية بشكل أكبرعبر فصل فرق الاستثمار في العقارات والبنية التحتية إلى أقسام مستقلة.
وأوضح التقرير أن جهاز أبوظبي للاستثمار بصفته مستثمراً طويل الأجل، يولي أهمية كبيرة لتحديد الخصائص الأساسية لمشهد الاستثمار، سواء حالياً أو في المستقبل وقد أدى ذلك إلى تبنيه مزيدا من التفكير العلمي في السنوات الأخيرة، وتطوير منهجيات كمية قائمة على البيانات تمكنه من الاستفادة من عدم اليقين الجوهري الذي يعرف أسواق الاستثمار.
وفي الختام، تمكنت هذه المبادرات والنتائج من خلال الخطوات الكبيرة التي اتخذها جهاز أبوظبي للاستثمار من تعزيز عملياته التشغيلية، والعمليات التي تدعم أهدافه الأساسية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار العُماني يكرم الشركات الفائزة بجائزة للتميّز
العُمانية : أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن الشركات الفائزة في النسخة الثانية من جائزة الجهاز للتميز استمرارًا لجهود جهاز الاستثمار العُماني في تعزيز ثقافة التحسين المستمر والاحتفاء بالشركات المتميزة بإسهاماتها في تحقيق الأهداف الوطنية، وتشجيعًا للتنافسية نحو تجويد الأداء.
وقد فازت شركة عمانتل عن فئة (النمو وإيجاد فرص العمل)، وذلك لتمكنها من تحقيق نمو في إيراداتها مقارنة بالعام الماضي، وإنفاق ما نسبته 18 بالمائة من أصول الشركة على المشروعات الجديدة، محققةً بذلك 98 بالمائة من المستهدف في خطتها، كما تمكّنت الشركة من استحداث وظائف جديدة للعُمانيين بالإضافة إلى الإحلال، ما رفع نسبة التعمين في الشركة إلى 94 بالمائة.
وتميّزت مجموعة إذكاء في فئة (الإجادة في الاستدامة المالية)؛ وذلك بفضل تصدّرها في تقييم الاستدامة المالية لعام 2024م نتيجة لتحقيقها أعلى تحسن في مؤشرات الاستدامة المالية من جميع الشركات، وتحقيق أداء مالي إيجابي خلال عام 2024م.
أما فئة (تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، فقد فازت بها مجموعة عمران نظير تحقيقها نسبة نمو عالية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق تخارج من الاستثمار لصالح القطاع الخاص، إلى جانب تحقيق نسبة 56 بالمائة في إجمالي الاستثمار عن طريق القطاع الخاص.
وحازت مجموعة أوكيو على جائزة التميز عن فئة (القيمة المحلية المُضافة والبحث والتطوير والابتكار) وذلك بعد تمكنها من تحقيق أعلى متوسط إنفاق على القيمة المحلية المضافة من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد خلال عامي 2023 و2024م، كما تصدّرت في عدد من برامج تطوير الموردين، ومبادرات تخصيص المنتجات والخدمات للسوق المحلي، ومشروعات البحث والتطوير والابتكار.
وفازت مجموعة أسياد عن فئة (التميز في المشروعات) ممثلةً بمشروع محطة أسياد للحاويات بالدقم، وذلك لتمكنها من تطويره بكفاءة عالية من حيث التزامه بالموازنة والجدول الزمني ومعايير السلامة، فضلًا عن نسبة التعمين العالية التي تجاوزت 70 بالمائة، وتعظيم القيمة المحلية المضافة من خلال توريد النفقات اللازمة للمشرع عبر الموردين والشركات المحلية بنسبة 43 بالمائة.
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني: إن الجهاز يستشعر مسؤوليته ليس فقط في تحقيق العوائد، بل السعي إلى تحقيق الأجندة الوطنية المتمثلة بالإسهام في التنويع الاقتصادي، وتعظيم القيمة المحلية المضافة، ونقل المعرفة والتقنية، وتوفير الوظائف للعُمانيين، وبناء نموذج مؤسسي يُحتذى به في الحوكمة والاستدامة.
وأشار معاليه إلى أن جائزة جهاز الاستثمار العُماني للتميز ترجمت هذه التوجهات الوطنية، حيث أظهرت الشركات تحسنًا ملموسًا في إيراداتها خلال عام 2024م مقارنةً بعام 2023م، كما نفّذت استثمارات جديدة عبر مشروعات معتمدة، وتوسّعت في المشروعات التشغيلية التي دعمت السوق المحلي، إلى جانب إيلاء اهتمام متواصل بالتوظيف ورفع نسب التعمين.
وبيّن معاليه أن الشركات أظهرت ارتفاعًا في عدد شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص ودعمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات المختلفة، وتخصيص العقود، وبرامج التطوير والتدريب.
وأضاف معاليه أن تلك الشركات ركّزت أيضًا على تعظيم الأثر المحلي من خلال رفع نسبة الإنفاق المحلي في المشتريات، ودعم الموردين المحليين من خلال برامج تطوير الموردين وبرامج تخصيص المنتجات والخدمات للسوق المحلي، حيث وصل الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 265.5 مليون ريال عُماني، مع تطوير أكثر من 50 مشروعًا ابتكاريًّا، ورفع نسبة القيمة المحلية المضافة إلى 32 بالمائة في عام 2024م مقارنةً بـ23 بالمائة عام 2023م.
جاء ذلك في منتدى "روابط" التاسع الذي نظمه الجهاز اليوم تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وبحضور عدد من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين، حيث سلّطت هذه النسخة من المنتدى الضوء على الابتكار ومواءمة خطط الجهاز وشركاته التابعة مع الأولويات الوطنية استعدادًا للمستقبل.
واستعرض الجهاز دوره في تحقيق الأجندة الوطنية في مختلف المجالات، إذ أولى اهتمامه لتنمية رأس المال البشري لسلطنة عُمان، فقد تجاوز عدد الوظائف المُستحدثة للعُمانيين خلال الأربع سنوات الماضية في الجهاز وشركاته التابعة 6500 وظيفة، بنسبة تعمين بلغت 77.7 بالمائة من إجمالي الموظفين البالغ عددهم 41 ألف موظف وموظفة.
كما استعرض بعضًا من جهوده المتعلقة بالقيمة المحلية المُضافة، إذ ضمّنها في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، كما أطلق سياسة الاستثمار الاجتماعي التي بدأ العمل بها منذ الربع الأول من عام 2024م، إلى جانب ذلك، سلّط الضوء على جهود تخفيض مديونية الشركات التابعة وذلك بهدف تعزيز قدرتها على الاستثمار والنمو، وتحسين تصنيفها الائتماني، وتمكينها من تحقيق الأرباح ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، إذ تمكّن الجهاز من تسديد أكثر من 1.8 مليار ريال عُماني من ديون الشركات التابعة له خلال عام 2024م فقط.
واستعرض الجهاز أبرز مستجدات محفظة التنمية الوطنية واستراتيجيتها المُدشّنة حديثًا، فقد تمكّنت المحفظة منذ تأسيسها عام 2021م من رفد الموازنة العامة للدولة بأكثر من 3 مليارات ريال عُماني، وتجاوز إنفاقها الرأسمالي الاستثماري 8 مليارات ريال عُماني في مختلف المشروعات في قطاعات ذات أولوية لـ"رؤية عُمان 2040".
وعملت المحفظة على تحقيق التكامل بين الشركات التابعة إدراكًا منها لأهمية التعاون والتآزر من أجل توحيد الرؤى وتحقيق العمل المشترك نحو تحقيق الأهداف الوطنية. وتبرز من هذه الأمثلة التعاون بين شركة "بيئة" ومعظم الشركات التابعة الأخرى، إذ تتولى "بيئة" إدارة النفايات الصناعية والنفايات الخطرة التي تُنتجها الشركات، إلى جانب التعاون بين إذكاء وعدد من الشركات التابعة من أجل تطوير حلول تقنية متقدمة.
وأطلق الجهاز استراتيجية محفظة التنمية الوطنية سعيًا لتعزيز الدور الذي اضطلع به منذ تأسيسه في دعم "رؤية عُمان 2040"، إذ بيّن الجهاز مجالات تركيزه خلال السنوات الخمس الأولى من تأسيسه، موضحًا التوجه المستقبلي الذي يستهدف تعظيم دوره في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، فقد وضعت الاستراتيجية أهدافًا تتماثل مع الرؤية تتجسّد في قيادة تحول الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين للمساهمة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتعزيز القيمة المضافة للشق السفلي وتوطين القطاعات، وتعزيز الميزة التنافسية لسلطنة عُمان، واستكشاف مجالات جديدة لتعزيز الرفاهية والترفيه في المجتمع. وتتواءم هذه الأهداف مع محاور "رؤية عُمان 2040"، المتمثلة في خلق بيئة مُستدامة، واقتصاد تنافسي.
وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات، إذ وقّعت مجموعة أسياد اتفاقية بالشراكة بين شركة حفيت للقطارات وشركة تكاتف عُمان تهدف إلى دعم قطاع التدريب وتأهيل قدرات الكفاءات الوطنية وتطويرها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما وقّعت شركة أسياد لسلاسل الإمداد اتفاقية مع شركة تنمية معادن عُمان لتوفير خدمات النقل اللوجستي البري والبحري لمشروع "ينقل للنحاس". ومن جانبها، تمكّنت شركة مزون للتعدين من تأمين تمويل يبلغ 270 مليون دولار أمريكي من عدد من البنوك المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى توقيع عدد من حزم الإنشاء والخدمات مع شركات متخصصة في تنفيذ المشروعات أبرزها مجموعة أسياد، والشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار (أونيك)، وشركة سترابك عُمان.