البنك المركزي يعلن بيع 30 مليون دولار في المزاد العلني
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلن البنك المركزي، الثلاثاء، بيع 30 مليون دولار في المزاد العلني رقم 2023/38 وذلك بسعر صرف 1420 ريالا للدولار الواحد.
وقال البنك -في بيان له- "تلقىنا 21 عطاء بإجمالي مبلغ واحد وثلاثين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكي"، وأن العطاءات المقبولة 20 عطاء، والمبلغ المعروض للبيع وهو ثلاثون مليون دولار أمريكي".
وذكر أن هذا أول مزاد علني، يتلقى البنك المركزي فيها عطاءات أكبر من المبلغ المعروض للبيع في المزاد العلني، منذ تدشين البنك بيع العملة الصعبة في مزادات علنية مطلع العام الجاري.
الجدير بالذكر أن البنك قام ببيع العملة عبر المزاد العلني وذلك بهدف الحفاظ على استقرار العملة، والحد من مضاربة الصرافين، التي أدت الى انهيار سعر الريال مقابل العملات الأجنبية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك المركزي عدن بيع عملة مزاد المزاد العلنی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا