المنصري: هذا موعد الانطلاق الفعلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أوضح المتحدّث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الأربعاء 11 أكتوبر 2023، أنّ الهيئة ''جاهزة على جميع المستويات، لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
وأشار المنصري إلى أنّ الانطلاق الفعلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في حال تمّ استكمال كلّ الإجراءات، سيكون آخر شهر ماي أو بداية شهر جوان 2024.
وأضاف أنّ 23 أكتوبر ينطلق قبول الترشّحات، وفق لشروط موضوعية عادية. حيث يشترط للترشّح للمجالس المحلية استيفاء جملة من الشروط، أهمها صفة الناخب وأن يكون تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى ويبلغ من العمر 23 سنة على الأقل عند تقديم ترشّحه ومقيم بالدائرة الانتخابية ومسجّل فيها. كما يُشترط أن يكون المترشح نقيا من السوابق العدلية ومستوفيا للآداءات، ويقدّم شهادة ابراء للذمة في هذا الخصوص.
وبالنسبة إلى الصلاحيات، ستكون تنموية اقتصادية بالأساس، وكلّ ممثّل سيحمل على عاتقه إيصال المشاكل التي تُعاينها جهته.
يشار إلى أنّ الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات المجالس المحلية نصّ على أنّ تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم وتُضبط حدودها على النحو التالي:
- الإقليم الأول: يضم ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
- الإقليم الثاني: يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
- الإقليم الثالث: يضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
- الإقليم الرابع: يضم ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
- الإقليم الخامس: يضم ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وعن كلّ مجلس أقاليم يقع انتخاب عضو واحد وعن كل مجلس جهوي يقع انتخاب 3 أعضاء، ليكون هناك 77 عضوًا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق ما جاء في رزنامة هيئة الانتخابات.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:تهريب النفط والغاز من قبل حكومة الإقليم ما زال مستمراً
آخر تحديث: 8 نونبر 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم الغريباوي، اليوم السيت، أن استمرار إقليم كردستان في بيع النفط خارج الأطر القانونية وعدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية يمثل خرقاً واضحاً للدستور، مشدداً على أن هذا التصرف مرفوض ولن يسمح باستمراره.وقال الغريباوي في تصريح صحفي، إن “تسويق النفط بعيداً عن القوانين الاتحادية يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر على العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب العراقي”.وأشار إلى أن “الالتزام بالقوانين والقرارات القضائية هو السبيل الوحيد لضمان إدارة عادلة للثروات الطبيعية”.ولفت الى أن “استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تعميق الأزمات الاقتصادية وتقويض الثقة بالمؤسسات الرسمية، داعياً إلى حل جذري يضمن احترام السيادة القانونية للدولة العراقية”.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة