جريدة الرؤية العمانية:
2025-11-08@17:07:34 GMT

هذا محلي.. هذا عُماني

تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT

هذا محلي.. هذا عُماني

 

 

 

خلفان الطوقي

 

صناعة الوعي لا تحدث في لحظة، إنما تحتاج إلى وقتٍ وجهود مُستمرة، والأهم إلى خطط وأدوات وآليات وقرارات وفرق تنفيذ ومتابعة وتقييم دوري، وهنا يتضح أنه كلما اتبع النموذج العملي في تطبيق شيء معين، ترى نجاحه، وتستطيع قطف ثماره، ولو بعد حين.

هذه المُقدمة القصيرة هي لمقالة هدفها تسليط الضوء على حملة توعوية للسلع والخدمات التي تصنع أو تقدم في سلطنة عُمان، والتي تحمل عنوان "هذا محلي .

.. هذا عُماني" التي تقوم بها هيئة المناقصات والمشاريع والمحتوى المحلي.

هذه الحملة التوعوية ضمن جهود عديدة تقوم بها الهيئة، ولكن هذا الجهد وهذه الحملة تخص الجميع، وواجب علينا جميعًا دعمها لتنجح وتستمر وتتطور، ولكي نضمن نجاح هذه الحملات لا بُد من الآتي:

- السلوكيات الاستهلاكية: وهي من الأفراد والمجتمع، لذلك قبل اتخاذ قرار الشراء أو التعامل، لا بُد من طرح السؤال: هل هذا المنتج مصنوع في عُمان؟ وما هي السلسلة المستفيدة من ذلك بدأ من المحل إلى العاملين الى المصنع إلى تطوير واستمرارية المنتج إلى الاقتصاد العُماني إلى العوائد في خزينة الدولة وهلما جرى؟

- المشتريات الحكومية: وهناك دليل استرشادي أصدرته هيئة المناقصات والمشاريع والمحتوى المحلي، ومن المتوقع أن تتطور عمليات المشتريات الحكومية للجهات المدنية والعسكرية والأمنية مع الأيام، وإن كان هناك تباين في التطبيق الميداني بين الجهات الحكومية المُختلفة، إلّا أنَّ رحلة نشر الوعي من ناحية، والرقابة الصارمة من ناحية يسيران في خطين متوازيين، عليه، فلابد من الانتقال إلى بقية المحطات التي تمر من خلالها هذه الرحلة بالرغم من التحديات التي توجهها في هذا المسار الشائك والحساس، فهذه الرحلة ليست مليئة بالورود، ونزع الأشواك يحتاج له المعرفة والحنكة والمهارة والخبرات الميدانية.

- الشركات الحكومية: ولديها مديرية مختصة في جهاز الاستثمار العُماني معنية بالمحتوى المحلي، قامت بجهود منوعة بتحديد القائمة الإلزامية للمنتجات والسلع العُمانية، وجهود توعوية مستمرة للشركات التابعة لها، وجهود تطويرية لاكتشاف فرص مستقبلية لتطوير هذا المفهوم ليكون أثره أعظم في قادم الأيام.

- القطاع الخاص المستقل: لا يختلف اثنان أن وجود القطاع الخاص هو ممارسة التجارة هدفها الأسمى هو الربح المادي، وكلما زادت الأرباح فهذا هو أهم مؤشرات النجاح، بالرغم من ذلك، لابد للقطاع الخاص أن يعي أنه ضمن شبكة مشتركة ومتداخلة مع بقية مؤسسات القطاع الخاص، إن أراد الاستمرار والتطور لا بُد عليه أن يدعم بقية المؤسسات التي يتعامل معها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية، وإن أراد أن يقنع العملاء الكبار كالجهات الحكومية بأن يتعاملوا معه، لذلك فمن الواجب عليه أن يثبت لهم بأنه يتعامل مع الشركات العُمانية المساندة، لذلك فالعلاقة طردية فيما بينهم.

- الترويج المبتكر: فمقطع أو مقطعان أو ثلاثة مقاطع ناجحة مؤثرة تكفي، فقطاع التسويق والترويج في تطور مستمر، لذلك لابد من جمع عدة عناصر لضمان تغير العادات الاستهلاكية منها الاستمرارية والابتكار والكثافة من خلال التعاون مع الإعلام بكافة أنواعه، وبعد كل حملة يمكن تقيم الأثر.

يتضح هنا أنَّ الجهود لا بُد أن تستمر من الجميع دون استثناء، فبالرغم من الجهود التي تقوم بها هيئة المناقصات والمشاريع والمحتوى المحلي وبقية الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلّا أن هناك جهود حثيثة لا بُد أن تتبعها، فمسار كهذا ليس بالسهل، لكنه لا يوجد خيار لنا إلّا الإيمان بأنَّ "هذا محلي.. هذا عُماني" هو الخيار الأنسب والأجدى، ويجب دعمه بكافة الطرق، والاستمرار في اكتشاف فرصه للاقتصاد العُماني.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

"الإحصاء": انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29% خلال حرب الإبادة

رام الله - صفا

أكد الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين تراجع بنسبة 29% بواقع (18% في الضفة الغربية، 86% في قطاع غزة) خلال عامي حرب الإبادة، مقارنة مع الفترة نفسها التي سبقت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ليصل مستوى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10 مليارات دولار أميركي بعد أن كان يشكل من 13 إلى 15 مليار دولار ما قبل السابع من أكتوبر.

وقال الجهاز في نشرة خاصة حول المنتج الوطني الفلسطيني، إنه بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزه والضفة الغربية شهد الاقتصاد الفلسطيني تآكل ثلث القاعدة الإنتاجية في فلسطين نتيجة انكماش القاعدة الإنتاجية في الضفة الغربية وانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزه بشكل شبه كامل، ومعدلات بطالة غير مسبوقة وصلت الى نصف القوى العاملة، وحصار مالي خانق طال مختلف القطاعات حيوية، ومستويات مرتفعة من انعدام الامن الغذائي.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال العدوان ما يزيد على 85% من البنية التحتية في قطاع غزه وبالتالي فإن معظم الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزه تم تدميرها.

وعلى المستوى القطاعي، سجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الاسماك تراجعاً نسبته 30% بواقع (6% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33% بواقع (26% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط الإنشاءات بنسبة 57% بواقع (48% في الضفة الغربية، 98% في قطاع غزة)، نشاط الخدمات بنسبة 27% بواقع (15% في الضفة الغربية، 83% في قطاع غزة)، نشاط النقل والتخزين بنسبة 17%.

وأوضحت البيانات الخاصة بالصادرات الفلسطينية من السلع إلى تراجع بنسبة 6% بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في حين شهدت الواردات من السلع انخفاضا حادا بنسبة 14% وهو ما انعكس على استمرارية العجز المستمر في الميزان التجاري فقد شهدت الواردات السلعية المرصودة من "إسرائيل" منذ بدء العدوان تراجعا بنسبة 11%.

كما تراجعت بنسبة 18% مع باقي دول العالم وعلى مستوى الصادرات الفلسطينية، شهدت الصادرات السلعية المرصودة من إسرائيل منذ بدء العدوان تراجعاً بنسبة 8%، بينما ارتفعت بنسبة 6% مع باقي دول العالم.

وبين الجهاز أن عدد المنشآت الصناعية في فلسطين يبلغ حوالي 16 ألف منشأه تشغل ما يقارب من 67 ألف عامل، تشكل القيمة المضافة من هذا القطاع حوالي 12%.

كما بلغت قيمة الصادرات الصناعية عام 2023 حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ حوالي 782 مليون دولار خلال العام 2014، وشكلت الصناعات وطنية المنشأ من إجمالي الصادرات الصناعية الفلسطينية حوالي 81%.

وأشار إلى أن قطاع الانتاج الزراعي الفلسطيني يمثل حوالي 6% من اجمالي الاقتصاد وبلغت حصة الصادرات الزراعية وطنية المنشأ حوالي 93% من اجمالي الصادرات الزراعية لعام 2023، وزادت الصادرات الزراعية خلال العشر سنوات الماضية من نحو 95.4 مليون دولار الى أكثر من 124.2 مليون دولار.

وبحسب معطيات الإحصاء طرأ تحسن ملحوظ في قطاع الاعمال الأسرية والمشاريع الإنتاجية الريادية في فلسطين خلال السنوات الماضية (قبل السابع من أكتوبر)، إذ يشكل هذا القطاع الريادي الاسري حوالي 7% من الاقتصاد الفلسطيني، فهناك أكثر من 100 ألف مشروع انتاجي ريادي أسرى في فلسطين، تشغل تلك المشاريع ما يزيد على 185 ألف عامل، حوالي الثلثين منهم يعمل في أنشطة الصناعة والإنشاءات.

وتشكل تلك الأنشطة الطاقة التشغيلية الاعلى مقارنة مع باقي الأنشطة الاقتصادية ضمن تلك المشاريع بواقع (3 عاملين لكل مشروع أسري)، ومن الملاحظ ان ما يزيد عن خمس تلك المشاريع ملكيتها للإناث بواقع 23 ألف مشروع بنسبة 22% مقابل 81 ألف مشروع للذكور بنسبة 78%.

كما أفاد بوجود زيادة ملحوظة في إنشاء مشاريع أسرية ريادية خلال السنوات الماضية، إذ بلغت نسبة المشاريع الأسرية التي تم تأسيسها قبل عام 2000 حوالي 9%، حيث ارتفعت تلك النسبة خلال الفترة 2000-2004 لتصل إلى 10%، ثم بلغت خلال الفترة 2010-2014 حوالي 17%، لترتفع تلك النسبة بعد عام 2015 إلى أكثر من 56% من اجمالي المشاريع الأسرية، أي أن أكثر من نصف المشاريع الاسرية تم تأسيسها بشكل مضطرد خلال السنوات السبع الاخيرة.

وحسب المعطيات فإن ما يقارب 84% من المشاريع الأسرية يتم تسويق منتجاتها في نفس المحافظة أو التجمع السكاني التي يقع فيه المشروع الأسري، وما يقارب 11% يتم تسويق منتجاتها في باقي محافظات الوطن وحوالي 4% في الداخل المحتل، فيما يتم تصدير فقط ما يقارب 1% إلى الخارج، وبلغ عدد المشاريع الاسرية التي تسوق منتجاتها بهدف التصدير الى الخارج حوالي 2,200 مشروع (92% منها خدمات الكترونية تشمل خدمات البرمجة وتصميم المواقع والتطبيقات والاعلانات، إضافة الى الترجمة وكتابة التقارير والمقالات واعمال المونتاج للفيديوهات والتسويق الالكتروني).

وقال الإحصاء إن نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ويشمل قص وتشكيل الحجز وصناعة أصناف من الخرسانة والاسمنت يعد من أكبر القطاعة الصناعية المنتجة الرائدة في الاقتصاد الفلسطيني حيث يحتل ما نسبته 23% من اجمالي القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلة في فلسطين، يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ويشكل ما نسبته 17% لعام 2023. فيما يشكل نشاط صناعة الأثاث ما نسبته 14% لنفس الفترة.

وجاء في النشرة أن أهم الصناعات الوطنية المنتجة في فلسطين والتي شهدت تحسناً بارزاً في القيمة المضافة لها لآخر 10 سنوات كانت كالآتي: صناعة الأثاث بنسبة 186%، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 157%، وصناعة المنسوجات بنسبة 122%، وصناعة الورق بنسبة 83%، صناعة الخشب بنسبة 82%، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 42%.

وشهدت الكميات المنتجة في الاقتصاد الفلسطيني نمواً طفيفاً بنسبة 0.68% خلال العشر سنوات الماضية، تركز في نشاط الصناعة التحويلة التي نمت بنسبة 0.77%، حيث شهد نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة نمواً كبيراً نسبته 365%، ونشاط المنتجات الكيماوية بنسبة 93% وخاصة في قطاع مستحضرات التنظيف، كما شهد نشاط انتاج المواد الغذائية والمشروبات نموا كبيراً نسبته 62% خاصة في قطاع الألبان، طحن الحبوب، الزيوت النباتية، حفظ اللحوم، والأعلاف، كما سجل نشاط امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها نمواً كبيراً نسبته 90%. فيما تراجع نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمقدار 18%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 7%.

كما شكل قطاعا الزراعة والصناعة ما نسبته 8% و%81 على التوالي من إجمالي الصادرات الفلسطينية خلال عام 2023 والتي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار. وكذلك الحال بالنسبة للواردات فقد شكلت الصناعة ما نسبته 82% من اجمالي الواردات السلعية لعام 2023.

وخلال عام 2023 صدّرت فلسطين منتجات وطنية المنشأ بما قيمته 1.3 مليار دولار جاء في مقدمتها حجر البناء بواقع 121 مليون دولار تلاه حديد الخردة بقيمة 87 مليون دولار.

وتجاوزت قيمة الواردات الفلسطينية عام 2023 نحو 8 مليارات دولار وخلال العشر سنوات الماضية نمت الواردات من قطاعات محددة حيث نمت الواردات من المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 91%، والتبغ بنسبة 67%، والمنسوجات بنسبة 27%، والملابس بنسبة 23%، والورق بنسبة %38 وغيرها من الأنشطة.

وأوضح الإحصاء ثبات حصة "إسرائيل" من الصادرات الفلسطينية بنسبة (83%-84%) في حين أن حصة الواردات تناقصت من 70% خلال عام 2014 لتصل إلى 55% خلال عام 2020 وواصلت الانخفاض لتصل إلى 54% خلال عام 2023.

مقالات مشابهة

  • يسري جبر: حضور القلب مع ذكر الله يحتاج تدريبًا ومجاهدة والصلاة هي المدرسة اليومية لذلك
  • شاهد بالفيديو.. من أمام طائرتهم.. نسور الجو يوجهون رسالة لقائد المليشيا “حميدتي”: (أنت مرتزق لذلك لا تستطيع أن تفرق بين العلم السوداني والمصري)
  • وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع وزير الحكم المحلي في رواندا
  • دعاء زهران: مصر تبذل جهودا للارتقاء بالملف الحقوقي وهناك تقدير دولي لذلك
  • "الإحصاء": انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29% خلال حرب الإبادة
  • منتدى الأعمال العُماني الأوكراني يؤكد تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري
  • منتدى الأعمال العُماني الأوكراني يؤكد على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري
  • السلطة المحلية في حجة تنعي عضو محلي المحابشة عبدالغني المدار
  • تعلن محكمة جنوب غرب الأمانة ان على المدعى عليه اكرم محلي الحضور إلى المحكمة