«التجارة» تعلن نمو سجلات مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي بـنسبة 33%
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أشارت نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث للعام الحالي الصادرة عن وزارة التجارة، عن نمو في عدد السجلات التجارية بنسبة 33% خلال الربع الثالث لعام 2023.
واشتملت النشرة تفصيلاً للسجلات التجارية لنشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي، حيث بلغت 757 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة بـ 568 سجلًا تجاريًا في الربع الثالث من العام 2022.
واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر بواقع 404 سجلات تجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ190 سجلًا تجاريًا، ثم المنطقة الشرقية بـ66 سجلًا تجاريًا، ومنطقة المدينة المنورة بـ29 سجلًا تجاريًا، ثم منطقة القصيم بواقع 15 سجلًا تجاريًا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سجل ا تجاری ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 30% نموا بعقود نشاط التأجير التمويل خلال الربع الأول من 2025
ارتفع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجل عدد عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025، مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%، لتسجل42.121 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
عقود العقارات والأراضي تستحوذ علي نشاط التأجير التمويلي
أوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
قيمة تمويلات نشاط التأجير التمويلي
كانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة