ثقافة المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
خلفان الطوقي
بدأت مساعي ثقافة المنتج أو المحتوى العُماني منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتطورت فعليًا منذ عام 2010، وأول من نجح فيها هي شركة تنمية نفط عُمان، ولعبت دور المرجعية أو المعيار (benchmark) للجهود التي تلتها، وبالرغم من الجهود الحثيثة السابقة منذ عام 2010 إلى عام 2020، إلّا أنها وجدت صعوبات عديدة، فيما ظهرت جهود نوعية منذ عام 2021 من خلال أمانة مجلس المناقصات، وبعدها بعام ونصف العام وتحديدًا مطلع العام الجاري 2023؛ إذ تبنى جهاز الاستثمار العماني مبادرات عدة، إلى جانب مبادرة تتبنَّاها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغيرها من مبادرات تظهر أحيانًا وتخفت أيضًا!
وبالرغم من الجهود التي تقوم بها وتقودها أمانة مجلس المناقصات، إلّا أنَّ هناك لاعبين آخرين لا بُد لهم أن يدعموا ثقافة المنتج أو المحتوى المحلي؛ ففي هذه المقالة نحاول التطرق إليهم وذكر ما يمكن القيام به تجاه تعزيز هذه الثقافة التي يمكن لها أن تتطور يومًا بعد يوم، وأهم هذه الجهات:
الأمانة العامة لمجلس المناقصات: وهي الجهة التي تقود هذا المشروع الوطني، ويمكنها أن تعطي المنتج الوطني أولوية ووزنًا إضافيًا في شروط التناقص و"كراسة" المناقصات، ويمكن أن تُشرف على مراحل التنفيذ، وتطبيق المعايير التي تخص جزئية المحتوى المحلي.وزارة المالية: من خلال دعم هذه المبادرة ماليًا وقت الحاجة، وتوجيه الوزارات والهيئات الحكومية بشكل مستمر نحو ضرورة استخدام المنتج المحلي في حالة توفر سلع أو خدمات محلية مشابهة. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: من خلال مراقبة الطلب والعرض من خلال الحدود البرية والبحرية والجوية لبعض السلع المستوردة التي تسبب إغراقا في السوق المحلي في بعض الأحيان، وقد تسبب خسارة للشركات المحلية، ولابد من إقرار الحمائية اللازمة التي تحافظ على التوازن بين المنتجات المحلية والعالمية. وزارة الاقتصاد: من خلال نشر الوعي بكافة الأدوات بين الوزارات والهيئات الحكومية وموظفيها بثقافة المنتج المحلي، والاستمرارية في التوعية اللازمة. جهاز الاستثمار العماني: من خلال البرامج الأربع التي تم إقرارها بداية هذا العام، وربطها مع البرامج التي تنفذها أمانة مجلس المناقصات. الأجهزة العسكرية والأمنية: من خلال أعمالهم ومشاريعهم المباشرة، وتنسيق مبادراتهم المعنية بتعزيز المنتج المحلي مع أمانة مجلس المناقصات. وزارة الإعلام: عبر بث برامج توعوية عصرية تشجع على تنمية ثقافة المحتوى المحلي. شرطة عُمان السلطانية: كجهة جمركية تنفيذية تراقب دخول المنتجات من خلال المنافذ الحدودية المختلفة. غرفة تجارة وصناعة عُمان: من خلال المساهمة في نشر ثقافة المحتوى المحلي بكافة الطرق؛ سواءً التوعية المباشرة وحتى تمويل البرامج التي تقوم بها أمانة مجلس المناقصات. هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: عبر التعاون الوثيق فيما بينها وبين الأمانة، والتطوير المستمر فيما يخص هذا البرنامج. بنك التنمية العُماني: من خلال إعطاء الأولوية للشركات المحلية المستفيدة من تمويل البنك في دخول المناقصات الحكومية؛ لضمان دوران رأس المال داخل الاقتصاد الوطني. وزارة التنمية الاجتماعية: ويتمثل دورها في تشجيع الجمعيات والفرق الخيرية المُسجلة لأن تركز مشترياتها من المنتجات المحلية.
الخلاصة.. إنَّ برنامج المحتوى المحلي يتضمن العديد من الفوائد، لكنه يواجه- في الوقت نفسه- الكثير من التحديات، ما لم تشارك فيه جميع الجهات المذكورة أعلاه، وإن تطورت هذه المبادرة الوطنية المقترحة، فإنَّ نضجها لن يكون بالشكل المستهدف إلّا من خلال تكاتف الجميع.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين تعرب عن بالغ قلقها إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الإعلام
تعرب نقابة الصحفيين السودانيين عن بالغ قلقها إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الإعلام، والتي تمثل تراجعاً خطيراً في مسار حرية الصحافة والعمل الإعلامي بالبلاد. وتشمل هذه الإجراءات فرض قيود صارمة على أنشطة القنوات الفضائية، واشتراط الحصول على تصاريح مسبقة لتسجيل إفادات من الشارع العام، فضلاً عن حظر البث المباشر خارج مقار المؤسسات الإعلامية، ما يشكل انتهاكاً واضحاً لحق المجتمع في الوصول إلى المعلومة، وتضييقاً متعمداً على العمل الصحفي الميداني.
وفي الوقت ذاته، تتابع النقابة بقلق شديد تصاعد حملات التحريض والتشويه التي تستهدف الزميلات والزملاء من مراسلي القنوات الإخبارية، من خلال اتهامات خطيرة وغير مسنودة، تزعم قيامهم بنقل إحداثيات مواقع حساسة، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم وسلامتهم، ويمهد لمناخ عدائي،
قد يعرضهم للاستهداف والعنف.
وتؤكد النقابة أن هذه الاتهامات التحريضية، المتزامنة مع الإجراءات التقييدية الرسمية، تمثل نمطاً ممنهجاً لتجريم الصحافة الحرة وتكميم الأفواه، في لحظة مفصلية يحتاج فيها الوطن إلى إعلام مهني مسؤول ينقل الحقيقة ويُسهم في كشف معاناة المواطنين وتسليط الضوء على الواقع كما هو، دون تزييف أو تضليل.
وفي هذا السياق، تؤكد نقابة الصحفيين السودانيين تضامنها الكامل مع الزميلات والزملاء في مختلف وسائل الإعلام، وتقدر جهودهم الكبيرة في تغطية الأحداث ونقل معاناة المواطنين، رغم المخاطر والضغوط المتزايدة. كما ترفض النقابة أي استهداف مباشر أو غير مباشر للصحفيين، وتطالب بوقف حملات التحريض فوراً، والتقيد بالمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين، خصوصاً في أوقات النزاعات المسلحة.
وتجدد النقابة التأكيد على أنها تتقاسم الألم والمعاناة مع أبناء وبنات شعبنا في كل شبر من الوطن، وفي المنافي ومناطق النزوح والشتات. فما يُؤلمهم يُؤلمنا، وما يشغل بالهم يُقلقنا. لقد ذاقت بلادنا ويلات حرب طاحنة، أحرقت الأخضر واليابس، وشردت الملايين، ومزقت نسيج المجتمع. وقد آن الأوان أن تضع هذه الحرب أوزارها، وأن يسود السلام ربوع الوطن، ليعود الأمن والاستقرار إلى شعبنا الصامد.
وإذ تثمّن النقابة التضحيات الجليلة التي يقدمها الصحفيون والصحفيات في مختلف مواقع العمل، فإنها تدعو المجتمع الدولي، والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها لجنة حماية الصحفيين، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الصحفيين السودانيين، وضمان سلامتهم، والتصدي لأي محاولة لتحييدهم أو إسكاتهم.
وتدعو النقابة كافة الجهات السودانية الرسمية وغير الرسمية إلى احترام حرية الصحافة، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها تهديد حياة الصحفيين أو الحد من دورهم في نقل الحقيقة. كما تشدد على أن بقاء صحافة حرة ومستقلة هو أحد أعمدة الديمقراطية، وحق لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف.
نقابة الصحفيين السودانيين
9 مايو 2025
#لا_تنسوا_السودان
#Dontforgetsudan
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية