رصد – نبض السودان
برقية عاجلة في بريد وزير المعادن ابو نمو والسيد رئيس مجلس السيادة وكل الكيانات الصحفية
بحسب الزميلة صحيفة الحياة اليوم
اين انت يا وزير المعادن ابونمو وأموال الشركة السودانية للمعادن تُبدد فى ” غسيل ” اردول المتسخ جدا والملئ بالانحلال الأخلاقي الذى لن ينظف أبداً ؟!
في محاولة لتغطية اضطراباته السياسية وتقلباته، بدأ المدير العام لشركة الموارد المعدنية مبارك اردول في حملة لشراء ذمة صحفي محترم لتلميع نفسه والعودة مرة أخرى للمشهد.
اردول لا تزال في نفسه (غصة) من تسريب التسجيل الصوتي (الكارثي) الذي اساء من خلاله لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وسماه ب ( كلب ) ….. للأسف ، وقال فيه بوضوح بأنه لا يمانع من العمل مع الدعم السريع .ثم ذكر فيه بكل تبجح علاقاته النسائية
اردول يحاول غسل العار الذي لحق به ويمارس الفساد الأخلاقي وهو يظن ان كل الصحفيين يقبلون الرشوة، و يلمعون ذهبا مهنيا واخلاقيا.
الأخوة في الكيانات الصحفية المختلفة، قولوا كلمتكم لأنه و فى سباق مع الزمن يبذل اردول مع رئيسه فى الحزب المدعو علي عسكوري كل الجهد والمال،مال الشعب لإسكات موقع الكترونى حر نشر خبراً بالأمس عن اللقاء الهزيل والمذل مع رئيس مجلس السيادة والذى سعى اردول منذ اكثر من شهر للقائه مع رفض الرئيس باصرار بعدم مقابلته ، حتى اهتدى اردول اخيراً إلى توسيط السيد مالك عقار ، واشترط عليهما الرئيس لمقابلته فقط تسليمه اعتذاراً مكتوباً من اردول ومن ثم المغادرة دون نقاش أي شئ.
وقبل اردول وتم له ذلك واراد التصوير مع الرئيس ولكن القائد العام لقواتنا المسلحة رفض ذلك رفضا قاطعا.
عند نشر الخبر فى احد القروبات يوم امس ( صحافسيون) طلب منه الاعضاء التوضيح لكن اردول غادر ا القروب.ثم غادر ايضا عسكوري رئيسه في الحزب وبدأوا في نسج ( افكار خبيثة ) كما قالها اردول ذاته في تسجيل لعسكوري ننشره لكم كدليل قاطع على خبث اردول ودناءته وموافقة رئيس حزبه على ذلك حيث بدأ سراً فى مفاوضات مع صاحب الموقع الذى نشر الخبر لغرضين :
الغرض الاول : شراء الموقع الالكترونى من صاحبه الذى نشر الخبر بمبلغ قدره ٣ مليار جنيه ، مع ” حجب” البيعة وتعيين صاحب الموقع رئيس تحرير للموقع ذاته بمقابل راتب شهرى
الغرض الثانى : نشر نفى مكتوب ( جاهز وكاتبه اردول ) للخبر فى نفس الموقع مع ذكر ان الصحفى الذى نشر الخبر ” المفبرك” قد تم محاسبته وفصله من العمل فى الموقع
هذا هو الواقع الآن..هذه هي افكار اردول الخبيثة وهو يظن ان الصحفيين الاحرار قابلين للبيع ، المفاوضات كانت جارية فى هذا الاتجاه ، ولكن ما ظهور هذه التسجيلات ، واضح ان الامور سارت إلى اتجاه غير الذى يريده اردول ، وهنيئاً للصحفي الذى رفض بيع مهنيته .
على رئيس مجلس السيادة،وعلى الوزير ابو نمو وعلى كل الكيانات الصحفية الحرة اتخاذ اجراءات فورية ضد هذا المفسد الفاسد صاحب الافكار الخبيثة باعترافه
هذا الرجل لن يرعوي وسيظل ينشر السرطان مالم يتم استئصاله
اللهم هل بلغت،اللهم فاشهد
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: جديدة فضيحة لـ أردول رئیس مجلس السیادة نشر الخبر
إقرأ أيضاً:
الجينوم العربي ورهانات السيادة المعرفية
في قلب الثورة البيولوجية التي تعيد تشكيل مفهوم الصحة والهوية والتاريخ البشري، يظل العالم العربي غائبًا عن مسرح الأحداث العلمية الكبرى، خصوصًا في حقل الجينوم البشري، الذي بات يشكل العمود الفقري للطب الدقيق، والتشخيص الاستباقي، وتطوير استراتيجيات الأمن الغذائي. لا يكمن التحدي في ضعف الحضور العربي داخل هذا الميدان، بل في غياب تصور استراتيجي يتعامل مع البحث الجينومي كأداة سيادية معرفية، لا كمجرد مشروع أكاديمي منفصل عن مسارات التنمية والقرار السياسي.
يمر البحث العلمي العربي بحالة يمكن توصيفها بالانكماش البنيوي المزمن، تتمثل في قلة الاستثمار، وتفكك المنظومة المؤسسية، وغياب الإرادة السياسية الفاعلة. في الوقت الذي تُنفق فيه الدول المتقدمة ما بين 3 إلى 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث العلمي، تكتفي معظم الدول العربية بأقل من 1%، بل إن بعضها لا يتجاوز عتبة 0.2%. هذا التفاوت لا يُترجم فقط إلى فجوة في عدد الدراسات أو الأبحاث المنشورة، بل إلى غياب شبه تام عن طاولات القرار العلمي الدولي، حيث تُرسم خرائط المستقبل الجيني للبشرية.
تكمن أهمية الجينوم العربي في كونه خزانًا معرفيًا حيويًا لفهم أمراض المنطقة وتاريخها الوراثي وتنوعها السكاني، إضافة إلى ما يمكن أن يقدمه من أدوات لا تقدر بثمن في تطوير نظم الرعاية الصحية، وتمكين الزراعة المحلية من مجابهة تحديات المناخ والإنتاج. إن دراسة الجينوم العربي أصبح ضرورة استراتيجية تمس الأمن الحيوي للمنطقة، وقدرتها على الاستقلال في إنتاج المعرفة، وتوطين الحلول الصحية والغذائية.
رغم هذه الأهمية، تظل المساهمة العربية في البحوث الجينومية العالمية متواضعة إلى حد الغياب. تشير الدراسات إلى أن التمثيل العربي في المشاريع الجينومية الكبرى لا يعكس بأي حال من الأحوال الثقل الديمغرافي والثقافي والبيئي للمنطقة. فالتنوع الوراثي الغني الذي تحمله المجتمعات العربية، نتيجة التداخلات التاريخية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، لا يجد طريقه إلى المختبرات الدولية، ولا يتم توثيقه في قواعد البيانات العالمية. وبهذا الغياب، لا تُحرم المنطقة من المشاركة في المستقبل فقط، بل تُقصى أيضًا من صياغة المعايير العلمية التي ستؤطر الطب والسياسات الصحية لعقود قادمة.
وتتعمق الأزمة حين ننظر إلى العلاقة المأزومة بين البحث العلمي والهجرة. يسعى العديد من العلماء العرب إلى مواصلة مسيرتهم البحثية في بيئات علمية توفر لهم شروطًا أكثر ملاءمة من حيث الدعم المؤسسي، والبنية التحتية، وحرية الاستكشاف العلمي. وغالبًا ما يكون قرارهم بالعمل في الخارج مدفوعًا برغبتهم في تطوير مشاريعهم ضمن منظومات بحثية ناضجة، تسمح لهم بتحقيق إمكاناتهم الكاملة، وهو ما لا يزال يمثل تحديًا في عدد من المؤسسات العلمية في المنطقة العربية.
المفارقة القاسية أن الباحث العربي يصبح فاعلًا حين يغادر وطنه، وغائبًا حين يعود إليه. وهنا يكمن الخطر؛ ليس فقط في هجرة العقول، بل في فقدان الاتصال بين المراكز العلمية العالمية والمجتمعات التي أنتجت هذه العقول أصلًا.
وما يزيد المشهد تعقيدًا هو افتقار العالم العربي إلى سياسة بحثية متكاملة، تُعنى بخلق بيئة علمية مؤسساتية، وتوفر شروطًا عادلة للتفوق الأكاديمي، وتحول المعرفة إلى خيار استراتيجي. فالجامعات تعمل غالبًا في جزر منعزلة، والمراكز البحثية تفتقر إلى التمويل والاستقلالية، والتعاون الدولي لا يتجاوز حدود المؤتمرات الشكلية أو اتفاقات النوايا.
مع ذلك، ثمة إشارات مضيئة، رغم محدوديتها، توحي بإمكانية تشكّل نواة لتحرك عربي منسق في ميدان البحث الجينومي. فمشروع "قطر جينوم" يُعد من المبادرات الطموحة في بناء قاعدة بيانات وراثية للسكان، تُوظّف في تطوير تطبيقات الطب الدقيق على نحو علمي ومنهجي.
وفي مصر، يمضي مشروع الجينوم البشري الوطني بخطى واعدة، وإن كان مرهونًا بتجاوز تحديات لوجستية وتنظيمية معقدة، إلا أنه يحمل مقومات التحول إلى نموذج فعّال للربط بين المعرفة الجينية والاحتياجات الصحية الوطنية.
وإلى جانب ذلك، يُمثّل مشروع الجينوم الإماراتي تجربة بالغة الأهمية، ليس فقط لحجمه الطموح الذي يهدف إلى جمع وتحليل مليون عينة جينية، بل لما يحمله من رؤية شاملة تربط بين المعرفة البيولوجية والاستثمار في الصحة الوقائية، مستندًا إلى بنية تحتية متقدمة واستراتيجية وطنية واضحة.
هذه المبادرات، رغم تباعدها الجغرافي وتفاوت قدراتها، تشكّل في مجملها مؤشرات أولية على إمكانية بلورة كتلة علمية حيوية تتعامل مع الجينوم العربي بوصفه ملفًا سياديًا متكاملًا، لا موضوعًا أكاديميًا عابرًا.
في ضوء هذا الواقع، لا يمكن الحديث عن نهضة في علم الجينوم العربي دون ربطه بإعادة تأسيس حقيقية لمفهوم البحث العلمي في المنطقة. يتطلب ذلك إرادة سياسية تعتبر المعرفة جزءًا من الأمن القومي، واستثمارًا طويل الأجل لا تُقاس نتائجه بالحسابات الاستثمارية المحدودة الأفق، بل بقدرة الدولة على الصمود والابتكار وتحقيق السيادة المعرفية.
ما يجب التفكير فيه بعمق هو: لماذا لا نُعامل الجينوم بوصفه بُعدًا من أبعاد الهوية العربية؟ ولماذا لا يُنظر إلى التنوع الوراثي كأصل استراتيجي يُبنى عليه خطاب علمي مستقل؟ إن ما نفتقده اليوم ليس مجرد تمويل أو بنى تحتية، بل رؤية تنقلنا من موقع المستهلك للمعلومة الجينية إلى موقع المنتج للمعرفة البيولوجية. وحين يتم ذلك، لن يكون الجينوم العربي مجرد مشروع علمي، بل أفقًا جديدًا لإعادة تعريف علاقتنا مع العالم، ومع أنفسنا.
وفي لحظة يندفع فيها العالم نحو اقتصاد المعرفة الحيوية، حيث تتحوّل المعلومات الجينية إلى سلعة استراتيجية، يصبح غيابنا عن المشهد ليس مجرد تقصير، بل تهديدًا صامتًا لمستقبلنا الصحي، وغربتنا عن أحد أهم الميادين التي ستحدد شكل العالم القادم.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد