بنوك وشركات كبرى تبحث مع مدقّقيها تكلفة دخول… زمن الضرائب

يبدو أن الطريق لفرض ضرائب على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات بات باتجاه واحد، فكل الإشارات سواء كانت حكومياً أو من الكيانات المعنية تفيد بتجاوز مرحلة الإقناع باعتبار أن الدفع محلياً أولى من الاقتطاع خارجياً.
وتأكيداً لذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنوكاً وشركات لديها أفرع خارجية انتقلت أخيراً إلى مرحلة الاستعداد والحسابات الدقيقة لدخول زمن الضرائب، خصوصاً بعد أن تقدمت الكويت رسمياً بطلب الانضمام إلى إطار مشروع قانون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، ما يعني بدء العداد العكسي للتطبيق.

ويصح القول إن العنوان الأمثل للنقاشات المحاسبية المفتوحة حالياً هو «تحديد الأثر المادي للتطبيق الضريبي» أو باختصار كم تبلغ تكلفة تنفيذ الإجراء في ميزانيات السنوات المقبلة؟
سيناريوهات الأثر
وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر بأن بنوكاً وشركات كبرى شكّلت فرق عمل من موظفيها الماليين بحثت مع مدققي حساباتها سيناريوهات الأثر المالي المتوقع في ميزانياتها جرّاء اقتطاع 15 في المئة من أرباحها محلياً كضرائب، وذلك تفادياً لدخولها نطاق مشروع قانون «OECD» الذي يفرض على الشركات متعددة الجنسيات ضرائب لا تقل عن 15 في المئة إذا بلغت إيرادات المجموعة الأم المعفية من دفع ضرائب في بلدانها 750 مليون يورو سنوياً.
وقالت المصادر إن شركات كويتية معنية بالضريبة الجديدة استعرضت مع مدققي حساباتها أخيراً توقعاتها لتكلفة الالتزام المحاسبي الجديد في ميزانياتها وذلك ضمن تحضيراتها لإعداد بياناتها المالية عن الربع الرابع من السنة المالية الحالية.
وبينت أن التوقعات المحاسبية التي تم تداولها أخيراً بين الشركات ومدققيها تشير إلى أن الحجز الضريبي المتوقع مبدئياً سيكون عبارة عن خانة تتكون من 6 أرقام، مشيرة إلى أن مشروع قانون المنظمة ينص على «ألا تقل الضريبة المدفوعة عن 15 في المئة»، والتوجه الحكومي لا يتضمن تطبيق نسبة أعلى عن الحد الأدنى.
وهذا يعني محاسبياً أن متوسط التكلفة المرجحة على الشركات الكويتية التي ستُدرج ضمن القاعدة الضريبية الجديدة ستكون مليونية، ومتفاوتة من شركة إلى أخرى، وغالباً ستتراوح سنوياً بين مليون إلى 70 مليون دينار، فيما يقدّر العدد المحتمل للشركات المشمولة بالضريبة بنحو 20 شركة وتشمل شركات حكومية متعددة الأسواق.
بيانات فصلية
وأكدت المصادر أنه من غير المقرر احتساب الضريبة الجديدة ضمن البيانات الفصلية عن ميزانية 2023، إذ تشير الترجيحات إلى إمكانية بدء التطبيق عن السنة 2024 وهو الأرجح أو عن 2025، منوهة إلى أنه لن تكون هناك ضريبة محتسبة عن بيانات 2023 إلا أنه يتعين التحضير محاسبياً للإجراء وتحديد أثره على معدل كفاية رأس المال وحجم الالتزام وتجنيب مخصصاته في الميزانية، مع تقدير حجم تكلفة التطبيق على صافي الأرباح.
تسليم وتحضير
ونتيجة حتمية لهذا الواقع، تحوّل النقاش لدى الشركات الكويتية التي تعمل بأسواق عدة، وهو المعنى التقني للشركات متعددة الجنسيات، إلى التسليم والتحضير محاسبياً لتطبيق القواعد الضريبية الجديدة، وهنا يمكن القول إن هناك مسائل عدة ينبغي العمل عليها، وإحدى أكثر المسائل الشائكة تحديد معدل الضرائب تفادياً للمفاجآت المحاسبية.
ولعل السؤال الأبرز الذي لا يزال يبحث عن أجوبة دقيقة يتعلق بكيفية احتساب هذه الضريبة، لاسيما في ميزانية الشركات التي تدفع بالفعل ضرائب في أسواقها الخارجية.
من حيث المبدأ، هناك شبه توافق محاسبي على فرضية خصم الضرائب المدفوعة خارجياً من إجمالي المدفوعات المستحقة من الأرباح المجمعة.
وللتبسيط، وبافتراض أن الأرباح المجمعة لشركة ما بلغت 600 مليون دينار، نصفها متأتٍّ من أسواق خارجية وهي محمّلة بضرائب هذه الأسواق، يكون المبلغ المستوجب دفعه محلياً 300 مليون دينار، وبتطبيق ضريبة الـ15 في المئة محلياً على هذا المبلغ يكون المستحق دفعه للخزينة العامة 45 مليون دينار.
وبخصم الضرائب التاريخية التي تُدفع محلياً بإجمالي 6 في المئة وهي عبارة عن 1.5 في المئة زكاة (متوقع احتساب قيمة الزكاة كاملة 2.5 في المئة) ومثلها لدعم العمالة وواحد في المئة لمؤسسة التقدم العلمي، ومن ثم يكون مبلغ الضريبة الإضافية الذي ستتحمله الشركة ذات الأرباح المفترضة بقيمة 300 مليون دينار هي 9 في المئة.
وهذا يعني محاسبياً أن حجم الحجز الضريبي المستحق من أرباح الشركة محل المثال 27 مليون دينار.
أسئلة حائرة
بالطبع، هناك أسئلة محاسبية لا تزال الإجابة عنها حائرة وتقبع في دائرة الغموض، وأبرزها ما إجراءات إعادة توزيع ضرائب الشركات متعددة الجنسيات، للدول التي تضم مقارّها وتنتشر فيها أرباحها إذا لم تطبّق الضريبة المحلية التي تعفي من دخول نطاق ضرائب «منظمة التعاون».
وبمعنى أدق، إذا كانت الشركة الكويتية المشمولة بضريبة المنظمة تعمل في الخليج وأوروبا ومصر وتركيا وغيرها من الأسواق كيف سيوزع إجمالي ضرائبها؟ وهل سيكون التطبيق بمفهوم الغرماء أم حسب النسبة من الدخل؟
هيكل جديد
وضمن الأسئلة المثارة حول الهيكل الضريبي الجديد المرتقب تطبيقه على الشركات الكويتية ما إذا كان سيؤخذ في الاعتبار تقديم حوافز تشجيع الشركات التي تقدمها بعض الدول؟ وما إذا كانت الشركات الكويتية متعددة الجنسيات ستستفيد من الإعفاءات المنصوص عليها في المعاهدات الضريبية الموقعة مع الكويت؟
هذه الأسئلة وغيرها الكثير لا تزال بحاجة إلى تفصيل، ولذا هي محل بحث عميق بين الشركات الكويتية متعددة الجنسيات ومكاتب تدقيقها الخارجية والداخلية، لفهم عناصر مفهومها المحاسبي التقني للغاية، والذي بناءً على مخرجاته سيتم وضع تصوّر محاسبي أكثر دقة لصافي الأرباح المستقبلية.
وحتى تُحسم تفاصيل تطبيق الإجراء ضريبياً وآلية احتسابه يكون مفيداً حسب المصادر الاستعداد لزمن الضرائب بتحديد الأثر المالي لتفادي أي تكلفة إضافية غير متوقعة تؤثر على توقعات الربحية ومعدل كفاية رأس المال مستقبلاً.
هل تُحتسب مبالغ المسؤولية المجتمعية من الضريبة؟
ضمن الأسئلة المتصدرة بنقاشات الشركات الكويتية المعنية بالضريبة الجديدة إمكانية خصم المبالغ التي تدفعها سنوياً ضمن برامج مسؤوليتها المجتمعية من إجمالي الضريبة المستحقة؟
ولعل ما يزيد وجاهة هذا السؤال قيمة المبالغ التي تدفعها الشركات الكويتية سنوياً. فيكفي الإشارة إلى أن حجم مساهمات بنوك الكويت المجتمعية منفردة يقدر بنحو 680 مليون دينار خلال السنوات الـ30 الماضية.
إلى ذلك، أوضحت مصادر محاسبية أن الأقرب للتطبيق احتساب أي مبالغ تدخل ضمن نطاق مدفوعات الزكاة من الضريبة، أما الإنفاق المجتمعي للدولة أو لمكوّناتها مباشرة فقد يصعب احتسابها ضمن مفردات هذه المدفوعات، قياساً على المطبّق بالدول صاحبة التجارب الضريبية العريقة.
التخفي وراء «الإقامة الضريبية»
لفتت المصادر إلى أن مشروع قانون «OECD» يستهدف منع الشركات من التخفي وراء «الإقامة الضريبية» في هذا البلد أو ذاك الذي يعتمد نسب ضرائب جذابة، وغير المرتبطة فعلياً أو تعمل في الملاذات الضريبية التي لا تفرض ضرائب كافية على شركاتها الكبرى مثل الكويت.
ويرتكز الإصلاح المطروح على ركنين، الأول يهدف إلى توزيع عادل بين الدول لحقوق فرض ضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، والثاني يقوم على فرض ضريبة عالمية دنيا للتحقق من أن الشركة لا تدفع أقل مما ينبغي أينما كانت موجودة.
وتقدر «منظمة التعاون» العائدات الضريبية المتوخاة سنوياً على أساس 15 في المئة بحوالي 150 مليار دولار.

المصدر: جريدة الحقيقة