البرتغال تفتح أبوابها للعمال الأجانب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قررت البرتغال تسريع الاعتراف بالشهادات الطبية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية.
عند إعلان هذه الأخبار، قالت الحكومة البرتغالية إن جميع أولئك الذين يحملون شهادات طبية صادرة عن مؤسسات أجنبية. سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى “نظام الاعتراف الخاص” الذي يهدف إلى توظيف الأطباء في الخدمة الصحية الوطنية في البلاد.
يأتي قرار البرتغال بتسريع الاعتراف بشهادات الطب الأجنبية وسط النقص المستمر في العمل الذي تعاني منه البلاد في قطاع الرعاية الصحية.
مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي، تشير الحكومة إلى أنه من المهم إجراء تغييرات على القوانين الحالية في البلاد.
علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن البلاد يجب أن تكون أكثر انفتاحا لتوظيف المهنيين الصحيين الأجانب. بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على شهادتهم من مؤسسة تعليمية برتغالية أم لا.
ومن المهم توسيع الشروط التي يمكن بموجبها المضي قدماً في الاعتراف التلقائي بالدرجات الأكاديمية وكذلك الاعتراف النوعي. خاصة عندما يكون ذلك مناسباً لأغراض الحصول على الدكتوراه من قبل مؤسسات النظام العلمي والتكنولوجي الوطني.
وكما توضح الحكومة، فقد اتخذت البلاد عدة خطوات في السنوات الأخيرة لتسهيل عملية الاعتراف. ومع ذلك، لم يخضع الجميع لقواعد الاعتراف الميسر. حيث ركزت البلاد بشكل أساسي على الحاصلين على شهادة جامعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة.
وكجزء من إجراءاتها، تؤكد الحكومة أن البرتغال ستعترف تلقائيًا الآن بالشهادات الأجنبية. التي تم قبولها بالفعل من قبل إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وهذا يعني أنه إذا اعترفت ألمانيا، على سبيل المثال، بشهادة طبية صادرة عن مؤسسة تعليمية أجنبية. فإن البرتغال ستعترف بها تلقائيًا أيضًا، دون مطالبة حاملها بالخضوع لأي إجراءات إضافية.
وعلى مستوى أكثر عمومية، تنص على أن الشهادة الأكاديمية أو الدبلوم الأجنبي الذي تم قبوله بالفعل. من قبل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي سيتم الاعتراف بها تلقائيًا.
البرتغال هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي قررت تسهيل القواعد للعاملين الأجانب في مجال الرعاية الصحية بسبب النقص.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قاضية تعلق قرار ترامب بشأن منع هارفارد من استقبال طلاب أجانب
أعلنت قاضية أميركية أمس الخميس أنها ستعلق مؤقتا قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفارد من استقبال طلاب أجانب.
وقالت القاضية أليسون بوروز في ولاية ماساتشوستس -حيث يقع مقر جامعة هارفارد- خلال جلسة استماع أمس إنها ستمنح "نوعا من الحماية للطلاب الأجانب" في المؤسسة المرموقة.
ويسعى الرئيس الأميركي إلى منع "هارفارد" من استقبال طلاب أجانب، وفسخ عقودها مع الحكومة الفدرالية، وخفض المساعدات الممنوحة لها ببضعة مليارات الدولارات، وإعادة النظر في وضعها كمؤسسة معفية من الضرائب.
وتقول الجامعة إن سحب صلاحياتها في تسجيل الطلبة الأجانب ستكون له آثار سلبية، إذ إن أكثر من ربع طلابها من الأجانب وما يقارب 60% من طلبة الدراسات العليا في كلية هارفارد كينيدي المرموقة من دول أخرى.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد أول أمس الأربعاء أن الإدارة ستبدأ بـ"شكل حازم" إلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين الدارسين في الجامعات الأميركية، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني، والذين يدرسون في مجالات حيوية لم يحددها.
وأثار هذا القرار حالة من اليأس والإحباط بين الطلبة الذين حصلوا على عروض للدراسة العام المقبل.
إعلانويدرس أكثر من 275 ألف طالب صيني في مئات الجامعات الأميركية، مما يشكل مصدر دخل رئيسيا لها ومصدرا حيويا للمواهب لشركات التكنولوجيا الأميركية.
من جانبه، لاقى آلان غاربر رئيس جامعة هارفارد تصفيقا حارا عندما أشار في خطابه بحفل التخرج أمس الخميس إلى وجود طلاب أجانب مع عائلاتهم "كما من المفترض أن يكون الأمر"، من دون التطرق مباشرة إلى المعركة القانونية مع إدارة ترامب.
وتستهدف الإدارة جامعة هارفارد بسبب مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وتفجرت الاحتجاجات بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وصعّدت إدارة ترامب إجراءاتها ضد جامعة هارفارد في الأسابيع القليلة الماضية، إذ بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يبلغ نحو 9 مليارات دولار للجامعة، وطالبتها بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول، واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين.
ورفضت جامعة هارفارد الشهر الماضي العديد من مطالب ترامب، ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية، كما رفعت دعوى قضائية على إدارته بعد أن علقت نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، في حين تعهدت الجامعة أيضا بمواجهة التمييز في الحرم الجامعي.