إجراءات واشتراطات تقديم طلبات حج القرعة لعام 1445 هجريًا في الداخلية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، عن إجراءات وإشتراطات تقديم طلبات حج القرعة لعام 1445 هـ /2024 م، وإليكم الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها لقبول طلبات التقدم لحج القرعة:
إشتراطات تقديم طلبات حج القرعةتقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.
وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فيجب على المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن).. ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج.. وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أخرى على أى جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.
تقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى "السارية الصلاحية" بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويدرج الرقم القومى بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.
يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض "إن وجد" ويحظر سفر الفئات التالية لآداء مناسك الحج لعام 1445 هـ / 2024 م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وهم (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى - مرضى تَليف الرئة - حالات السمنة المفرطة المرضية - الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب , الأوعية الدموية, التليف الكبدى , الأورام"- السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة - الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة) كما يُشترط إكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مــع جرعــة تنشيطيــة للقاحــات المعتمدة دولياً (كوفيد – 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.
يوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له (إن وجد) على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وإذا ثبت سابقة آدائه لفريضة الحج لا يقبل طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.. كما يتضمن الإقرار أيضاً بتمتعه بصحة جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان لحين الموافاة بتقرير طبى معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بعد الفوز بالقرعة، وإذا ثبت خلاف ذلك تُلغى فرصة حجه مباشرةً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية حيث لا يقل السن عن (25 عام) ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 1/3/2024 م وبالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن يوم فأكثر) ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة" وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبى له، تُلغى فرصة الحج للمرافق الغير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطب من ذوى الهمم والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم إستطاعته ذلك يُلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الإتصال على مركز تلقى طلبات المواطنين على الرقم (27983000- 02) يُعد بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، ويُعد هذا إقرار بإلتزامه التعاقدى، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
يسمح بسفر المرافق (الوجوبى) ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدورى ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته فى حالة وفاة الأصيل.. أما فى حالة تنازل الأصيل عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة (3%) فيسمح فقط بسفر المرافق (الوجوبى) إذا كان التنازل بعد سدادهم للتكاليف، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق.
يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومى، وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفقاً لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومى وليس المرافق.
تسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان - جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.
لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين (ويُعامل والد ووالدة الزوج/الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأسرية) "وليس العكس" شريطة تمتع المتنازل إليه (أحد الوالدين) بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد – طلب التنازل – إيصال السداد – صورة بطاقة الرقم القومى... إلخ) للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها وإتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج، كما لا تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج/الزوجة أو إستبدال المرافق لكبير السن عقب إنتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، كذلك يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائى عن تلك الفرصة ولا يحق له العدول عن التنازل ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفرداً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القرعة حج القرعة وزارة الداخلية طلبات التقدم لحج القرعة طلب الحج وزارة الصحة والسکان بطاقة الرقم القومى مقدم الطلب لحج القرعة تقدیم طلب حج القرعة طلب الحج وفى حالة فى حالة من خلال
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.