سفير فلسطين: نشكر الرئيس السيسي على دعمه الكبير للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر، إنه في ظل التطورات الحادثة بفلسطين، وتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة ممنهجة، من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، مطلوب من كل الأطراف الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي، العمل على فتح ممرات إنسانية، وإعادة ربط قطاع غزة بالخدمات الحيوية خاصة الكهرباء والمياه، وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة، لإغاثة المواطنين الفلسطنيين.
وأكد «اللوح» في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، على أهمية تفعيل وتشغيل القطاع الصحي، الذي أصبح مقاربًا للانهيار، وتوفير حماية دولية عاجلة، من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليس في قطاع غزة فقط، وإنما في أنحاء الضفة الغربية والقدس، ولا بد من التحرك السياسي والدبلوماسي بشكل عاجل، لوقف هذا العدوان بشكل نهائي، وإطلاق مبادرة سياسية جادة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بأرض فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني، من إقامة دولته المستقلة، ذات السيادة الكاملة.
«اللوح» يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرتهوتابع «اللوح» أنه يجب أن يعيش الشعب الفلسطيني بأمن وسلام كاملين، ونشكر مصر شعبًا وقيادة، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادرته منذ اللحظة الأولى، واتصالاته مع كل الأطراف من أجل وقف هذا العدوان، ونشكر الرئيس على توسيع قوافل الإغاثة ودخولها إلى غزة، ونشكره على تقديره وتقييمه العالي، بعدم السماح بتهجير أبناء قطاع غزة، إلى خارج غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين دولة فلسطين السفير الفلسطيني القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال العام
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، بما في ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الإستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ ١٥٧ مشروعا في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة ٣٠٣٪ منذ العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤.
وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول اخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لإستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع.
وتناول الإجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الإستثمار ذات الصلة.
وتناول الإجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام ازاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، كما تناول الإجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الإجتماع أيضا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إستعراض الفرص الإستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع الإلتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والإرتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته.
ووجه الرئيس بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.