صناعة النواب: لقاءات مع 10 وزراء بخطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أولي اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة خطة عملها.
وأعلن النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطة عمل لجنة الصناعة سوف تتضمن دعوة نحو عشر وزراء، لعقد لقاءات واجتماعات داخل لجنة الصناعة، لمناقشة كل المشكلات والمعوقات التى تواجه قطاع الصناعة، والاستماع إليهم بشأن خطتهم لمواجهة تلك المعوقات.
وأضاف، أيضا نريد التعرف من الوزراء، علي المعوقات التشريعية التى تواجههم في قطاع الصناعة، وذلك للتنسيق بشأن مواجهتها والتغلب عليها.
وأوضح السلاب، أن من بين هؤلاء الوزراء، وزراء التخطيط والمالية الصناعة والتجارة والكهرباء وقطاع الأعمال، وغيرهم.
وأوضح السلاب،: أن الفترة الحالية تشهد اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الصناعة وهو الأمر الذى يتطلب منا استغلاله جيدا، مشيرا إلي ما تم إعلانه مؤخرا من حوافز ضريبة للصناعة، والانتهاء خلال الفترة الأخيرة من بناء مدن صناعية جديدة وكذلك تطوير البنية التحتية بالبلاد، من كهرباء ومياه وصرف وطرق وغيرها،مما يساعد في جذب الاستثمارات.
وتابع رئيس لجنة الصناعة، أيضا شهدت الفترة الأخيرة، الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة من خلال انشاء مراكز تدريب وتأهيل للعمال.
وأشار إلي أن هناك العديد من الأفكار لدى النواب والتى من شأنها مساعدة الحكومة في تطوير وتنمية قطاع الصناعة.
وتابع السلاب، أيضا الفترة المقبلة، ستشهد عقد اجتماع مع عدد من المصنعين و جمعيات المستثمرين، للاستماع إليهم، فيما يتعلق بالمشكلات التى تواجههم علي أرض الواقع، لتتولي اللجنة عرضها في لقاءاتها مع الوزراء خلال الفترة القادمة.
واستعرضت اللجنة أبرز الملفات المقترحة في خطة عملها، منها، دراسة الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية، ودراسة أوضاع كافة المجمعات الصناعية، والمناطق الصناعية، ودراسة آليات فض التنازع في الاختصاص علي الاراضى الصناعية، ومناقشة التوسعةفي منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعنيق التصنيع المحلي، ومناقشة أوضاع المصانع المتوقفة والمتعثرة وإعداد خربطة مصر للاستثمار الصناعى، وربط التعليم الفنى باحتياجات السوق، ودمج القطاع غير الرسمى في القطاع الرسمى، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب دور الإنعقاد الرابع المعوقات قطاع الصناعة لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
من حفظ السلام إلى صناعة الفوضى ماذا يريد مجلس الأمن من اليمن؟
مرة أخرى يكشف مجلس الأمن عن وجهه الحقيقي تجاه اليمن، من خلال قراره الأخير 2801 الذي جدّد العقوبات واستمرارية لجنة الخبراء، في خطوة تعمّق الأزمة بدل أن تسهم في حلّها. فالقرار جاء — كالعادة — مستندًا إلى رواية أطراف شاركت في إشعال الحرب على اليمن، مع استمرار تغييب الصوت اليمني الأصيل عن أي نقاش أممي يخص مستقبل البلاد.
وليس قرار 2801 استثناءً في مسار تعامل مجلس الأمن مع اليمن؛ فمنذ مارس 2015م، ومع اندلاع العدوان على اليمن، اختار المجلس أن يقف إلى جانب المعتدين بدل القيام بدوره المفترض في إيقاف الحرب. بل إنه ذهب أبعد من ذلك حين تبنّى قرار 2216 تحت البند السابع، وهو قرار وضع اليمن عمليًا تحت وصاية دولية، ومنح الغطاء السياسي والقانوني لاستمرار الحرب والحصار، بينما تجاهل جرائم استهدفت المدنيين والبنية التحتية بشكل ممنهج. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، أثبت المجلس أنه منحازٌ لطرف ومُقصٍ لطرف، ففقد حياده ومصداقيته كجهة يفترض بها حفظ السلم والأمن الدوليين.
اللافت في القرار الأخير أنه يعكس — بوضوح — هيمنة الولايات المتحدة وبريطانيا على مسار مجلس الأمن، حيث تحاولان استخدامه لشرعنة عسكرة البحر الأحمر وفتح الباب أمام المزيد من التوترات في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبدلاً من أن يسهم المجلس في حماية الأمن الإقليمي، أصبح أداة لتمرير السياسات الأمريكية والبريطانية التي تهدّد الملاحة في البحرين العربي والأحمر وتخلق بيئة صراع جديدة.
التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء التابعة للمجلس لم يكن أقل سوءًا؛ فقد جاء — بحسب الوقائع والمعطيات الميدانية — مليئًا بالمغالطات والادعاءات غير الواقعية. اللجنة، التي أصبح طابعها السياسي أوضح من أي وقت مضى، تواصل إعداد تقارير تحمل معلومات مضللة وأحكامًا غير مبنية على حقائق، ما يفقدها أي مصداقية أو قابلية للتعاطي الجاد.
إن تجديد العقوبات واستمرار لجنة الخبراء، لا يعكس حرصًا على الأمن أو السلام كما يدّعي مجلس الأمن، بل يشير إلى إصرار واضح على إدامة الوضع القائم من الفوضى والضغط السياسي، بما يخدم مصالح القوى المتنفذة داخل المجلس. وهكذا يتحول مجلس الأمن من مؤسسة دولية يُفترض بها حفظ الأمن إلى أداة لإنتاج عدم الاستقرار في اليمن والمنطقة.
وفي مقابل هذا النهج غير العادل، يمكن تقدير موقف روسيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت للقرار، وهي خطوة تعبّر عن بداية وعي متنامٍ بحقيقة ما يجري، رغم الحاجة إلى مواقف أكثر قوة وصلابة في المستقبل.
ما تجاهله مجلس الأمن — وربما تعمّد تجاهله — هو أن قراراته لن تغيّر شيئًا من الموقف اليمني المبدئي تجاه القضايا الكبرى في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أنها لن تمنح شرعية لوجود عسكري تُحاول واشنطن ولندن فرضه تحت عناوين مضللة.
وفي الأخير، فإن التاريخ القريب مليء بالشواهد التي تثبت أن أي محاولة لاستغلال قرارات دولية للإضرار بسيادة اليمن أو مصالحه، لن تجلب سوى الفشل لأصحابها. أما اليمن فسيظل ثابتًا على مواقفه، مدركًا أن مجلس الأمن — بصيغته الحالية — أصبح جزءًا من معادلة زعزعة الاستقرار، لا صانعًا للسلام كما يدّعي.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026