رياضة النواب: ملف التجنيس ومعايير اختيار قيادات وزارة الشباب تتصدر أجندة عمل اللجنة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة.
وأكد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة خلال الاجتماع ، أن ملف تجنيس اللاعبين الرياضيين - يحظي بأولوية عمل اللجنة حيث سيتم فتح ذلك الملف بحضور وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية – وذلك من حيث الأسباب والحلول للحد من تلك الظاهرة.
أوضح أن رئيس الجمهورية قد تطرق للحديث عن تلك الظاهرة خلال مؤتمر " حكاية وطن " ووجه بمضاعفة قيمة مكافآت الأبطال الرياضيين وتقديم كل أشكال الدعم المطلوبة لهم وهو الأمر الذي يجب أن تستغله وزارة الشباب لدعم ابطالنا الرياضيين .
وأوضح أن اللجنة ستطالب من وزارة الشباب ، مدها بآلية اختيار الكوادر التي يتم تعيينها في المناصب القيادية بالوزارة والمديريات لاسيما أن اللجنة طالبتها بذلك في دور الانعقاد الثالث ولم تقوم بإرسالها.
وأوضح أن اللجنة ستناقش أيضا ملف عودة الجماهير إلى الملاعب لعودة الروح والحيوية إليها، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة للوصول إلى آليات محددة تعزز من الأمن والسلامة لهم، وتضع الضوابط الصارمة لمواجهة حالات الشغب وذلك في سبيل النهوض بالرياضة المصرية.
كما ستناقش قضية التعصب الرياضي من حيث الأسباب والتي من بينها (الاعلام الرياضي – وسائل التواصل الاجتماعي)، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة، ودراسة الأسلوب الأمثل لتجنب المشاحنات الرياضية بين الأندية الجماهيرية وإطلاق مبادرة نبذ التعصب لإعلاء روح التسامح والتنافس الشريف.
وتضمنت خطة عمل اللجنة مناقشة تمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة في دعم وتمويل الرياضات بأنواعها، وإقامة البطولات الرياضية المختلفة ودعم الرياضيين بكافة السبل المادية والمعنوية بهدف الارتقاء بمستواهم الرياضي، وتمويل ما يحتاجه النشء والشباب والرياضة من أنشطة ومشروعات تهدف إلى توفير فرص النمو المتكامل والارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للنشء والشباب وتعظيم دورهم في الحياة العامة في كافة المراحل السنية.
كما تضمنت بحث دور شركة " المدن " للخدمات الرياضية في صيانة وتطوير وتشغيل وادارة المنشآت الرياضية والشبابية، ومتابعة مدى ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة التي أوصت بها خلال مناقشة هذا الملف في دور الانعقاد الثالث.
مناقشة ملف أندية " النادي " (الجانب الاستثماري لوزارة الشباب والرياضة) والغرض من إنشاء سلسلة تلك الأندية بمحافظات الجمهورية في ضوء التوسع في فروعه وتحويل بعض مراكز التنمية الرياضية لفروع للنادي، ومدى تحقيق العائد منها استثماريًا بما يغطي ويتجاوز حجم الانفاق على منشآتها وملاعبها مما يُمكِن وزارة الشباب والرياضة من تنمية مواردها ذاتيًا والتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
مناقشة دور الاتحادات النوعية الشبابية والرياضية في أداء أنشطتها وتنفيذ برامجها المُنشأة من أجلها، ووسائل تنمية مواردها، وحجم الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة لتلك الاتحادات، ومدى تحقيق هذه الاتحادات لأهدافها المنوطة بها اتساقًا مع سياسة الدولة في المجالات الرياضية والشبابية.
مناقشة استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بشأن التوسع في تنفيذ الأنشطة الشبابية والاهتمام بزيادة قاعدة الممارسة الرياضية للنشء والشباب في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد والمناطق النائية التي تحظى بالنصيب الأوفر من عناية ورعاية الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما لتلك المناطق من أهمية وطبيعة خاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والریاضة عمل اللجنة
إقرأ أيضاً:
التماس 10 سنوات حبسا لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الاربعاء. تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري.
مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر. و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار. والمتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من “ب.”,”ب.م”,”ط.ع”. مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين “ب.ر,”ب.ط” ،مع التماس مصادرة المحجوزات
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه
وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه. و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية
إلى جانب أزيد من 60 متهما. أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة.
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون “التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
هذا وقد صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته بمنظور رجل قانون أنه كان على المتهمين احترام القانون للحفاظ على المال العام من جهة.
ومن جهة اخرى اصحاب الشركات و التجار استغلوا الوضع الذي كانت تمر به الجزائر ، قائلا بذلك “كان من المفروض يوقفوا مع بلادهم ويقومون بدعمها الا أنهم انتهزوا الفرصة وقاموا بأكل ونهب مال الشعب ومال الوطن ،وبخصوص محور “أناب ” أضاف وكيل الجمهورية انوالمستفيذ من تلك البرامج هي الشركات الاجنبية ،بالرغم من عدم نجاعة برامج شراكة مع المتعاملين بشكل عام .