التماس 10 سنوات حبسا لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الاربعاء. تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري.

مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر.

و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار. والمتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من “ب.”,”ب.م”,”ط.ع”. مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين “ب.ر,”ب.ط” ،مع التماس مصادرة المحجوزات

وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه

وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه. و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية
إلى جانب أزيد من 60 متهما. أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة.

تهم ثقيلة تواجه المتهمون

المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.

ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.

كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون “التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.

هذا وقد صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته بمنظور رجل قانون أنه كان على المتهمين احترام القانون للحفاظ على المال العام من جهة.

ومن جهة اخرى اصحاب الشركات و التجار استغلوا الوضع الذي كانت تمر به الجزائر ، قائلا بذلك “كان من المفروض يوقفوا مع بلادهم ويقومون بدعمها الا أنهم انتهزوا الفرصة وقاموا بأكل ونهب مال الشعب ومال الوطن ،وبخصوص محور “أناب ” أضاف وكيل الجمهورية انوالمستفيذ من تلك البرامج هي الشركات الاجنبية ،بالرغم من عدم نجاعة برامج شراكة مع المتعاملين بشكل عام .

المصدر: النهار أونلاين