الري: الدولة أولت ملف الحماية من السيول اهتماما واضحا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ملف الحماية من أخطار السيول من أهم الملفات، لما له من تأثير مباشر على المواطنين والمنشآت.
وأضاف محمد غانم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن الدولة أولت هذا الملف اهتماما واضحا، منذ عام 2014 وحتى الآن، متابعا: إجراءات الحماية من السيول متعددة.
واسترسل: الإجراءات تتمثل في إجراءات بعيدة المدى، المتمثلة في مشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث تم تنفيذ ما يقارب من 1600 منشأ، بداية من عام 2014 وحتى الآن.
وأكمل: تلك المشروعات تحمي كافة المحافظات المعرضة للسيول، بالإضافة إلى حصد كميات كبيرة من المياه، يتم استخدامها في العديد من الاستخدامات.
ولفت إلى أن هناك إجراءات موسمية، حيث تتابع الوزارة تطهير مخرات السيول، بواقع 17 مخر سيل بأطوال إجمالية قدرها 350 كم في جميع محافظات الوجه القبلي، حيث يتم المرور لضمان تطهيرها بالكامل ضمانا لعدم وجود أي عوائق حتى لا تغرق المناطق المحيطة به.
وأشار، إلى أن هناك نوع ثالث من الإجراءات وهو الإجراءات الاستباقية من خلال مركز التنبؤ الفيضانات المتميز ويعتمد على النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية للتنبؤ بكميات الأمطار وأماكن سقوطها قبل حدوثها بـ72 ساعة ويتم إبلاغ كل المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري الموارد المائية وزارة أخطار السيول السيول الفيضانات الحمایة من
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الشركات.. إجراءات جديدة للحصول على تراخيص العمل بالمناطق الحرة
تسعى الدولة خلال الوقت الحالي إلى إشراك القطاع الخاص باعتباره أحد أبرز وسائل تحقيق التنمية المستدامة، و كونه يعد عاملا أساسيا في تحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة.
وتقدم الدولة العديد من التسهيلات للشركات والمشروعات الاستثمارية وذلك في خطوة منها لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
ويرغب العديد من أصحاب الشركات، معرفة إجراءات الحصول على تراخيص للعمل بالمناطق الحرة .
وفي هذا الصدد، نص قانون التأمين الموحد على عدة إجراءات لحصول شركات التأمين على تراخيص، حيث نصت المادة 60 من القانون على أن يكون للشركات التي أنشئت طبقاً لأحكام قانون الاستثمار للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر في مزاولة نشاطها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، وتسجل هذه الشركات في سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين.
ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت في العمل في الداخل أن توفق أوضاعها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، ولا تسري على شركات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام هذا القانون .