عشرينية أمام محكمة الأسرة: الخُلع أهون من إهاناته المُستمرة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
"لم أعد اتحمل الإهانات المتكررة من ناحيته، الحصول على الخُلع أهون من البقاء إلى جانبه".. بهذه الكلمات المُقتضبة نقلت "حنين" الزوجة العشرينية، تفاصيل معاناتها على يد زوجها، الذي اعتاد على توجيه السباب اللفظي والجسدي ناحيتها، وهو ما دفعها للتوجه إلى محكمة الأسرة، لإسدال الستار على زواجها، الذي لم يستمر أكثر من عام.
وتضيف الزوجة أن زواجها تم عن طريق ما يُعرف بـ"زواج الصالونات" ولم تكن على اقتناع كافي بشخصية الزوج، ولكن أمام موافقة أهلها بشدة على زواجهما، اضطرت هى الأخرى إلى الاستسلام والرضوخ للأمر الواقع، لتعقب بأنه عقب مرور أشهر قليلة بدأت تتكشف لها الحقيقة المؤلمة، وطباع الزوج، الذي لا يُطاق.
لتعقب قائلةً: فوجئت في بداية زواجنا بسيل من السباب والشتائم نحوي بحجة أنه يمازحني، ولكن وصل به الأمر إلى تعمد التقليل مني أمام الأهل والمقربين، وعندما طالبته بالعدول عن الأمر اعتدى علي جسديًا قائلًا إنه رجل وله الحق في فعل ما يشاء، ولم تشفع تدخلات الأهل في تحسين طباعه بأي درجة، وبعدما أتممنا عام من زواجي به لم يتبدل الحال، بل ازداد سوءًا، وفي إحدى المناسبات جلست مع نفسي وتساءلت إذا ما كانت هذه هى الحياة التي أرغب بها لنفسي، فلم أجد أمامي أي ملاذ سوى محكمة الأسرة في الخانكة، وكل ما ابتغيه هو الخلاص من ذلك الوضع المأساوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة المشاكل الزوجية
إقرأ أيضاً:
كيف سيتأثر التشريع في البرلمان القادم حال تأخر طعون محكمة النقض ؟ أستاذ قانون دستوري يجيب
أجاب الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الالتزام بوجود برلمان بحلول العاشر من يناير 2026 طبقًا للدستور، نظرًا لمرور خمس سنوات على البرلمان السابق، وماذا لو أقدمت محكمة النقض على إبطال فوز مرشحين في المهلة المحددة قانونًا لها وهي ستين يومًا؟ قائلاً:الفصل يكون فيما يخص ولاية المحاكم على النتائج؛ فإذا كانت النتائج قد أُعلنت، فلا تستطيع الإدارية العليا أن تبسط ولايتها على الفائزين، ومن ثم يترك الأمر لمحكمة النقض وفقًا للمادة 107 من الدستور المصري، وفيما عدا ذلك من إجراءات وطعون في كافة المراحل تكون ضمن ولاية الإدارية العليا.
وتابع خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":بالإضافة إلى نحو 19 دائرة انتخابية ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يثور السؤال: هل هناك مشكلة قانونية أو دستورية إذا طالَت فترة الانتخابات أو فترة الفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض؟ الإجابة القاطعة: لا توجد أي إشكالية في ذلك، إذ ينتهي المجلس بانتهاء مدته، وتصبح سلطة إصدار التشريع في يد رئيس الجمهورية في الفترة التي لم يكتمل فيها البرلمان، وله في هذه الحالة إصدار قرارات بقوة القانون، ثم تُعرَض على المجلس القادم، وقد يتأخر الأمر شهرًا أو شهرين، ثم تُعرض عليه، وله حق قبولها كقوانين أو رفضها.