إبعاد كويتي من مصر... للصالح العام
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية المصرية (الوقائع) قراراً لوزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق نص على إبعاد مواطن كويتي خارج مصر «لأسباب تتعلق بالصالح العام».
وجاء القرار الذي حمل رقم 1896 لسنة 2023، استناداً إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في شأن طلب إبعاد المواطن الكويتي.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروعي قانونين و4 اتفاقيات دولية للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، ( 4 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة
كما أحال مجلس النواب، مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس للدراسة وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
1- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
2- مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).