شهران على انتهاء العام وكردستان حصل على 48% من موازنته فقط.. ما السر؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رغم انه لم يتبق سوى شهرين لانتهاء العام المالي، الا ان اقليم كردستان لم يحصل سوى على 48% من حصته من الموازنة حتى الان من مجموع الاموال المرسلة من بغداد بالاضافة الى ايرادات المنافذ الحدودية في الاقليم.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الخميس (19 تشرين الاول 2023)، أن حصة الإقليم من الموازنة المالية لعام 2023 هي 16 تريليون و400 مليار دينار.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى الآن وبالرغم من بقاء شهرين فقط على انتهاء السنة الحالية، فأن بغداد ومع إيرادات المنافذ الحدودية في كردستان فأن مجموع مع أرسلته للإقليم لم يتجاوز 8 ترليون ونصف".
وأضاف أن "هنالك عتبا كبيرا من حكومة الإقليم على الحكومة الاتحادية لعدمم إيفائها بالالتزامات التي عليها تجاه شعب الإقليم وأهمها قضية رواتب الموظفين، فأن جهات تعرقل عملية صرف الرواتب لأسباب سياسية".
لكن جذر الخلاف يتمثل بأن حصة الاقليم تحسب من "الانفاق الفعلي" وليس وفق الارقام المثبتة في الموازنة، فالبرغم من ان الموازنة تبلغ 199 تريليون دينار، الا انه حتى نهاية تموز الماضي لم تبلغ نفقات الدولة العراقية سوى 54 تريليون دينار، هذا يعني انها خلال 9 اشهر تكون قد بلغت 69 تريليون دينار، وفي حال احتساب حصة كردستان البالغة 12.6%، فتكون حصة الاقليم من الانفاق الفعلي هو 8 تريليون دينار عراقي بالضبط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
40 تريليون قدم مكعبة تحت أعماق البحر.. خطة أمريكية سورية لإنعاش قطاع الطاقة
في تطور استثنائي يُعدّ من الأكبر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، كشفت تقديرات أولية عن احتمال وجود 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي قبالة الساحل السوري في شرق البحر المتوسط، وفق ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة في تقرير شامل حول مستجدات قطاع الطاقة في سوريا.
وتمثل هذه التقديرات –التي كشف عنها خبير الغاز والهيدروجين في منظمة أوابك، المهندس وائل حامد عبدالمعطي– خطوة مفصلية قد تُعيد سوريا إلى خارطة الطاقة العالمية، في ظل واقع اقتصادي وسياسي معقّد تعيشه البلاد منذ أكثر من عقد.
حوض ليفانت.. ثروة كامنة في أعماق المتوسط
وبحسب تقرير لمنصة الطاقة، قال عبد المعطي: الاحتياطي المكتشف يقع ضمن نطاق حوض ليفانت الجيولوجي، الذي يضم أيضًا احتياطيات ضخمة مكتشفة لصالح إسرائيل وقبرص ومصر، ويُقدّر إجمالي موارده بنحو 122 تريليون قدم مكعبة، وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية السورية الخالصة أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع، لم تشهد حتى اليوم أي نشاط فعلي للتنقيب البحري، ما يفتح الباب واسعًا أمام استثمارات ضخمة في حال تهيئة البيئة القانونية والسياسية المناسبة.
ووفق عبدالمعطي، فإن الاحتياطيات المُثبتة القابلة للاستخراج في الحقول البرية السورية تُقدّر بـ 15 تريليون قدم مكعبة، مما يعزز أهمية الاكتشافات البحرية الجديدة كمورد استراتيجي واعد يمكن أن يغيّر مستقبل البلاد الاقتصادي.
خطة أمريكية سورية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة
في ضوء هذه التطورات، تعمل الحكومة السورية على تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تتضمن شراكة استراتيجية مع كيانات أميركية عبر شركة جديدة باسم “سيري يوإس إنرجي” (SyriUS Energy). وتشمل الخطة خمس مراحل، من تأهيل الأصول الوطنية، إلى الانخراط في مشروعات إقليمية وتصدير الغاز والنفط، في سياق تكاملي مع الشبكات الطاقية المجاورة، وقُدمت الخطة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والسوري أحمد الشرع، في لقاء استضافته العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أوردته منصة الطاقة.
تحديات التمويل والبيئة الاستثمارية
رغم الطابع الطموح للمشروع، يبقى التمويل هو التحدي الأكبر، كما أشار جوناثان باس، الرئيس التنفيذي لشركة أرغنت للغاز الطبيعي المسال، داعيًا إلى إشراك البنوك الدولية لتأمين تمويل موثوق بعيدًا عن مصادر غير مستقرة.
وأضاف أن دخول شركات طاقة أميركية كبرى مثل شيفرون، وإكسون موبيل، وكونوكو فيليبس إلى السوق السورية مرهون بوجود بيئة قانونية شفافة وضمانات طويلة الأجل.
أولوية تأمين الإمدادات وبناء البنية التحتية
على المدى القريب، تسعى الحكومة السورية لتأمين احتياجات الغاز محليًا عبر ثلاثة مسارات رئيسة: خط كلس-حلب من تركيا بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، خط الغاز العربي عبر الأردن، استئجار مرفأ عائم لاستقبال الغاز المسال في المواني السورية، كما تشمل الخطة تطوير مصفاتَي حمص وبانياس، وتوسيع خطوط نقل الغاز، وتصميم عقود إنتاج وخدمات تضمن توازن المصالح الوطنية مع جاذبية الاستثمار الأجنبي.
سوريا على أعتاب تحول استراتيجي
رغم تعقيدات الواقع السياسي، فإن المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذا الاكتشاف تعكس فرصة تاريخية لسوريا للعودة لاعبًا فاعلًا في سوق الطاقة، وهو ما يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونًا إقليميًا ودوليًا فعّالًا، وإذا كُتب لهذه الخطة النجاح، فقد تصبح سوريا أحد أهم أركان معادلة الغاز في شرق المتوسط، بما يتيح لها تحقيق استقرار طاقي واقتصادي مستدام، وتوفير مصادر تمويل لإعادة الإعمار، وتعزيز مكانتها الجيوسياسية في الإقليم.