من بينها المؤبد.. بيرو تفرض عقوبات قاسية على سارقي الهواتف
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قررت الحكومة في بيرو فرض عقوبات قاسية على من يسرق هاتفا محمولا، تتضمن السجن المؤبد، في حال قتل السارق شخصا ما أثناء سرقة الهاتف المحمول.
دخلت التغييرات على قانون العقوبات في البلاد، التي وافق عليها الكونغرس مؤخرا، حيز التنفيذ يوم الخميس.
لم يكن قانون العقوبات في بيرو يتضمن عقوبة السجن لسرقة الهواتف المحمولة، لكن السلطات تقول إنها قررت إعادة النظر في القانون بعد أن لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء البلاد.
خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي، تم الإبلاغ عن سرقة 1.2 مليون هاتف محمول، وفقا لهيئة الاتصالات في البلاد، وهو ما يعني أن 4 لاف جهاز تعرض للسرقة يوميا.
قال وزير الداخلية فيسنتي روميرو إن العقوبات الجديدة ستبعث "تحذيرا واضحا لكل من يسرقون الهواتف المحمولة".
هناك 11 جريمة على الأقل، يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد في بيرو، بما في ذلك قتل النساء واختطاف الأطفال الصغار والاستغلال الجنسي للقاصرين، وفق أسوشيتد برس.
ينص قانون العقوبات الجديد على أن سرقة الهاتف المحمول تتضمن عقوبة أولية هي السجن 12 عاما، وقد تصل إلى 30 عاما في حال استخدم الشخص سلاح أو متفجرات أثناء السرقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بيرو بيرو سرقة هواتف بيرو منوعات
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون
التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع