مشروع قانون 2024 يقترح خفض رسوم الإستيراد من 40 إلى 30 في المئة على كافة المنتوجات الموجهة للإستهلاك
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن الأخير يقترح تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 40 إلى 30 في المئة على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد 40 في المئة في جدول التعريفة الجمركية.
وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التخفيض يأخذ في الاعتبار انتعاش الاقتصاد المغربي بعد نهاية الأزمة الصحية من جهة، ونظرا لتنامي موجة التضخم منذ سنة 2022 من جهة أخرى، والتي تميزت بغلاء تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك.
ووفقا للمصدر ذاته فإن، هذا الانخفاض لن يشمل منتوجات الفصل 24 من جدول التعريفة الجمركية والمنتوجات التي كانت سابقا خاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 في المئة قبل دخول قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حيز التنفيذ.
من جهة أخرى، يعتزم مشروع قانون المالية 2024 كذلك تخفيض معدل رسم الاستيراد المطبق على فتات التونة من 40 إلى 17,5 في المئة، كما هو الحال بخصوص شرائح التونة المطبق في سنة 2020.
وذكرت المذكرة بأن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع قطاع إنتاج التونة المعلبة لكون هذين المنتوجين يشكلان المدخلات الضرورية من أجل تطوير صناعة الأسماك المعلبة.
وسيتم رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 إلى 30 في المئة من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام أو أقل من 20 كيلوغرام.
ويروم هذا المقترح سد الفجوة القائمة حاليا في تضريب الشاي الأخضر المقدم في علب لا تتجاوز 3 كيلوغرام والخاضعة لرسم الاستيراد بقيمة 32,5 في المئة، والشاي الأخضر المقدم في العلب المغايرة والخاضع لضريبة الاستيراد بقيمة 2,5 في المئة.
ومن أجل تصحيح هذا الوضع، يقترح رفع الحد الأدنى للوزن إلى 20 كيلوغرام عوض 4 كيلوغرام المطبق حاليا للاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى من 2,5 في المئة، مع تطبيق نسبة 30 في المئة عوض 32,5 في المئة على الباقي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رسم الاستیراد فی المئة
إقرأ أيضاً:
الفلاحين تحسم الجدل: لا عزوف عن زراعة القمح.. والإنتاج المرتفع يقلل فاتورة الاستيراد
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن القمح هو أكثر المحاصيل الشتوية زراعة في مصر وأن مساحة زراعته ستتخطى هذا الموسم 350 ألف فدان وهي مساحة تتعدى ثلث الرقعة الزراعية في مصر ، لافتا إلى أن تحديد سعر أردب القمح بدرجة نقاوة 23.5، بـ 2350 جنيه قبل ميعاد الزراعة كان السبب الرئيسي في تهافت المزارعين على زراعة القمح.
وأضاف" أبوصدام " أن القول بعزوف الفلاحين عن زراعة القمح شائعة عارية تماما من الصحة حيث أصبح القمح محصول مضمون المكاسب بالنسبة للمزارعين نظرا لضمان تسويقه للحكومة بسعر مغري وبه ربح كبير بالإضافة إلى أهمية زراعة القمح بالنسبة للمزارعين حيث يعتمد عليه المزارع اعتماد أساسي لصنع الخبز وكذلك لتغذية مواشيه من التبن الذي يعد علفا أساسيا للمواشي كذلك يستخدم لفرش أرضية الحظائر ومزارع الدواجن للتدفئة وصناعة السماد العضوي.
وأشار "نقيب الفلاحين " إلى أن الحكومة وفرت تقاوي الأقماح معتمدة ذات إنتاجية عالية لزيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارعين ووفرت السماد المدعم ونظمت مدارس حقلية وقوافل زراعية إرشادية للتوعية بمواعيد الزراعة المناسبة لكل محافظة ووضع سياسة صنفية لزراعة الصنف المناسب في المكان المناسب مع توفير عدة أصناف من تقاوي الأقماح تناسب كل الأجواء والأراضي وطلبات المزارعين في كل أرجاء البلاد.
وأكد عبدالرحمن أن توفير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة وبناء الصوامع ساهم في الحد من الفاقد ووجود عدة طرق للزراعة والري الحديث ساعد في إمكانية زيادة الإنتاج وخفض تكاليف الزراعة، مطالبا المزارعين بالالتزام بالخريطة الصنفية والزراعة في الاوقات المناسبة واتباع ارشادات وزارة الزراعة للوقاية من الأمراض والحصول على أكبر إنتاجية.
تحقيق الأمن الغذائيوتوقع أبوصدام موسم مزدهر من زراعة الأقماح يحقق آمال وطموحات المزارعين ويقلل من نسبة استيراد الأقماح بما يعزز الاقتصاد المحلي ويمنع استنزاف العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي لكل المصريين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية