في قضية إرتشاء: الدولة تطالب وزيرا ونائبا سابقين بـ70 مليون دينار
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
طالب المكلّف العام بنزاعات الدولة بتعويضات مالية تقدّر بحوالي 70 مليون دينار في القضية المتهم فيها وزير البيئة سابقا شكري بلحسن ونائب سابق بالبرلمان المنحل والموقوفان من أجل تهم تتعلق بالإرتشاء وتبييض الأموال.
وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك فقد تم خلال جلسة اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 للدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، جلب شكري بلحسن والنائب السابق من سجن إيقافهما ومتهم ثالث محال بدوره بحالة ايقاف وبعض المتهمين المحالين بحالة سراح.
وبإعطاء الكلمة للمكلف العام بنزاعات الدولة تقدم بطلبات لتمكين الدولة من تعويضات مالية في حدود 70 مليون دينار لقاء الضرر المادي والمعنوي للدولة التونسية، وفي المقابل تقدم محامو الدفاع عن المتهمين الموقوفين بمطالب للافراج عن منوبيهم.
وفي المقابل قررت هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية الى موعد لاحق لعدم توفر النصاب القانوني لاعضائها بسبب نقلة عدد منهم الى مراكز عمل أخرى اثر الحركة القضائية السنوية الأخيرة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية قبلية في عدن تطالب بالإفراج عن ضابط محتجز رغم صدور قرارات قضائية
نظّم العشرات من أبناء قبيلة العزيبة، يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام للجمهورية في مدينة عدن، للمطالبة بالإفراج عن أحد أبنائهم المعتقل منذ تسعة أشهر في سجون السلطات الأمنية.
واوضح المشاركون في الوقفة أن المعتقل يُدعى حمزة العزيبي، وهو ضابط في قوات خفر السواحل اليمنية، ونجل الزعيم القبلي ياسر العزيبي، رئيس حلف قبائل الحوطة وتبن بمحافظة لحج.
ورفع المحتجون لافتات ورددوا هتافات تدعو النائب العام إلى التدخل العاجل لتنفيذ ثلاثة أحكام قضائية متتالية صدرت لصالح الضابط العزيبي، وتُلزم الجهات المعنية بالإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى استمرار احتجازه من دون مسوّغ قانوني.
وذكرت مصادر حقوقية، أن هذه الوقفة تأتي متزامنة مع تصاعد المطالب الحقوقية بضرورة احترام القضاء وتنفيذ أحكامه، في وقت تشهد فيه البلاد تزايداً في قضايا الاعتقال خارج إطار القانون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة