تركيا.. 8.5 مليون قضية تسوية إفلاس جديدة في 2025
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شهدت مكاتب تسوية الإفلاس في تركيا منذ بداية عام 2025 معالجة أكثر من 8.5 مليون قضية تسوية وإفلاس جديدة، مع ارتفاع ديون القروض المتعثرة لدى البنوك إلى 515 مليار ليرة تركية.
وفقاً لصحيفة بيرجون، التي استندت إلى بيانات النظام القضائي UYAP، بلغ إجمالي قضايا التسوية والإفلاس في المحاكم 24,773,038 قضية حتى 25 أكتوبر 2025، مقارنة بـ22,992,248 قضية في نفس التاريخ من العام الماضي.
وأظهرت البيانات زيادة قدرها 117,550 قضية خلال أكتوبر وحده. ففي يوم 25 أكتوبر، تلقت السلطات 5,751 قضية جديدة، بينما سجل يوم 24 أكتوبر استقبال 29,553 قضية.
ارتفاع ملحوظ في القروض المتعثرة
أفادت بيانات هيئة تنظيم سوق المال أن القروض المتعثرة غير المسددة زادت بمقدار 6.463 مليار ليرة تركية خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل إلى 515.073 مليار ليرة. وتم تخصيص مخصصات مالية بقيمة 378.954 مليار ليرة لتغطية جزء من هذه القروض، مقارنة بـ293.695 مليار ليرة في بداية العام.
تُشير هذه الأرقام إلى تصاعد التحديات الاقتصادية، مع تزايد عدد المواطنين الملاحقين قضائياً بسبب الديون، مما يعكس ضغوطاً مالية كبيرة على الأفراد والمؤسسات.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إفلاس تركيا تسوية إفلاس ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في مصر لـ 589.9 مليار دولار
يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تزيد القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي لمصر لتصل إلى 399.5 مليار دولار في عام 2026، ارتفاعًا من 349.3 مليار دولار في عام 2025.
ويرى صندوق النقد الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر سيرتفع ليصل إلى 589.9 مليار دولار أمريكي في العام 2030، مقابل 383.1 مليار دولار في عام 2024 ونحو 393.8 مليار دولار بالعام 2023، وحجم ناتج محلي إجمالي بلغت قيمته 475.2 مليار دولار في العام 2022.
وترجح بيانات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا بنسبة 4.5% بالعام المالي الحالي 2026/2025، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 5.3% بالعام المالي 2030.
وتميل توقعات صندوق النقد في مصر نحو تراجع متوسط معدل التضخم إلى 11.8% بالعام المالي الحالي، على أن ينخفض التضخم حتى نسبة 5.3% عام 2030.
أما عن معدل التضخم في مصر بنهاية العام المالي 2026/2025، يرى صندوق النقد أن التضخم سيسجل نسبة 11.3%، وأن ينخفض بنهاية العام المالي 2030/2029 حتى نسبة 5.1%
وأورد صندوق النقد توقعاته بأن عجز الحساب الجاري في مصر قد يتقلص خلال العام المالي الحالي 2026/2025 إلى نسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجزًا بنسبة 5.1% في العام المالي المنتهي يوم 30 يونيو 2025، ذلك قبل أن ينخفض عجز الحساب الجاري في مصر لنسبة 3.8% خلال عام 2030.
اقرأ أيضاًتكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. كم يسجل «الأخضر»؟
حصيلة شهادات الادخار في البنك الأهلي تتخطى 3 تريليونات جنيه بنهاية مارس 2025
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية