القضاء الفرنسي يلاحق المتنمرين ضد زوجة ماكرون
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
بدأت محكمة الجنايات في باريس أمس الاثنين محاكمة 10 متهمين في قضية التنمر الإلكتروني ضد بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية أنباء مضللة انتشرت عالميا تزعم أنها متحولة جنسيا.
وتأتي هذه المحاكمة، التي تُعقد استنادًا إلى دعوى رفعتها بريجيت ماكرون في أغسطس/آب 2024، إلى جانب دعوى موازية في الولايات المتحدة، بعد 4 سنوات من الجدل والشائعات التي انتشرت على نطاق واسع بين جماعات اليمين المتطرف ومروّجي نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي غياب المدعية، مثل 8 رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا أمام المحكمة، بتهمة نشر تعليقات مسيئة وتمييزية تتعلق بـ"النوع الاجتماعي" لبريجيت ماكرون و"حياتها الشخصية".
وبحسب النيابة العامة في باريس، تتضمن التهم ادعاءات بأن علاقتها بزوجها إيمانويل ماكرون عندما كان شابًا تمثّل "اعتداءً جنسيًا على قاصر" نظرًا إلى فارق العمر بينهما.
ويُلاحق المتهمون بموجب قانون العقوبات الفرنسي بتهم "التحريض على الكراهية أو العنف على أساس الهوية الجندرية" و"التحرش الإلكتروني الجماعي"، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية قد تصل إلى 75 ألف يورو (نحو 80 ألف دولار).
ومن بين أبرز المتهمين، ناشطة تُعرف باسم "زوي ساغان"، يُعتقد أنها أول من روّج عام 2021 لمزاعم تفيد بأن بريجيت ماكرون ولدت ذكرا باسم جان-ميشيل ترونو، وهو اسم شقيقها الحقيقي.
كما يُحاكم في القضية أيضًا أماندين رواي (المعروفة أيضا باسم دلفين جغوس)، صاحبة سلسلة الفيديوهات على يوتيوب بعنوان "Becoming Brigitte" التي أعادت نشر هذه الادعاءات.
وامتدت هذه القضية أيضا إلى الولايات المتحدة، حيث رفع الزوجان ماكرون دعوى تشهير ضد المدوِّنة الصوتية اليمينية كانديس أوينز، المؤيدة للرئيس دونالد ترامب، بعد نشرها مقاطع تتضمن الغلاف المزوّر لمجلة تايم يظهر عليه عنوان "بريجيت ماكرون: رجل السنة".
إعلانوفي تصريح لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قال مصدر من مكتب السيدة الأولى إن هدف الدعوى "ليس فقط إنصاف بريجيت ماكرون، بل إثبات أن الكذب المتعمّد والتحريض عبر الإنترنت لهما ثمن قانوني".
ووصفت صحيفة لوموند القضية بأنها "كابوس الأخبار الكاذبة المستمر"، مؤكدة أنها تمثل اختبارا نادرا لتطبيق القوانين الفرنسية الخاصة بمكافحة التنمر الإلكتروني الجماعي ضد الشخصيات العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات بریجیت ماکرون
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحاكم 10 أشخاص بسبب تعليقات حول جنس زوجة ماكرون
يمثُل عشرة أشخاص أمام محكمة في باريس اليوم وغدا بتهمة الإدلاء بتعليقات عبر الإنترنت عن الهوية الجنسية لسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، في أحدث إجراء قانوني بعد ادعاءات كاذبة بأنها متحولة جنسيا كانت قد ولدت ذكرا.
وتحاكم محكمة الجنايات ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاما، بتهمة الإدلاء بالعديد من التعليقات المسيئة عن جنس بريجيت وحياتها الجنسية حتى أنهم قالوا إن فارق السن بينها وبين زوجها يعتبر بمثابة "استغلال جنسي للأطفال".
وقد يعاقب المتهمون بالسجن لمدة تصل إلى عامين في حالة إدانتهم.
وقال كارلو بروسا، وهو محامي أحد المتهمين "يمكن اعتبار هذه التغريدات والمنشورات تحرشا ببريجيت ماكرون"، مضيفا أن موكله "مطمئن".
مئات الآلاف ينشرون هذه الادعاءات
أضاف المحامي "أنه (موكله) واحد من مئات الآلاف، وربما ملايين الأشخاص الذين غردوا وأعادوا تغريد هذه القصة التي تعتبر غير عادية، وإن كانت أقل طرافة بالنسبة للسيدة ماكرون، وهي قصة معروفة في جميع أنحاء العالم".
واكتسبت الادعاءات زخما في الولايات المتحدة حيث رفعت سيدة فرنسا الأولى والرئيس إيمانويل ماكرون دعوى تشهير في تموز /يوليو ضد كانداس أوينز المؤثرة اليمينية ومقدمة برامج تبث على الإنترنت (بودكاست) تركزت على ادعائها بأن بربجيت ولدت ذكرا.
وتستهدف الادعاءات الكاذبة، التي تقول إن بريجيت (72 عاما) ولدت باسم جان ميشيل ترونيو، وهو الاسم الحقيقي لشقيقها الأكبر، الزوجين منذ فترة طويلة بالإضافة إلى انتقادات أخرى بسبب فارق السن بينهما والذي يبلغ 24 عاما.
وتقدمت سيدة فرنسا الأولى بشكوى في آب / أغسطس 2024 أدت إلى إجراء تحقيق بشأن التعليقات إلكترونية والقيام باعتقالات في كانون الأول / ديسمبر 2024 وشباط / فبراير 2025.
ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي بريجيت. وأحجم المكتب الرئاسي أيضا عن التعقيب.
وأصدرت محكمة فرنسية في أيلول / سبتمبر حكما لصالح بريجيت في دعوى قضائية ضد امرأتين، تصف إحداهما نفسها بأنها وسيط، ساهمتا في نشر شائعات عن جنس قرينة الرئيس.
وألغت محكمة استئناف هذا القرار في يوليو تموز، وطعنت بريجيت على ذلك أمام أعلى محكمة في فرنسا.
أحمد موسى: مصر ولادة العظماء وقوة ناعمة لا يضاهيها أحد