هذه معايير تمثيلية المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تقدير تمثـيـلـية المـنـظـمات النـقـابــية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها.
وتحدد معايير تقدير تمثيلية المنظمات النقابية للعمال والمنظمات النقابية للمستخدمين الناشطة في القطاع الاقتصادي. وفي قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المؤسسة قانونا كمنظمات نقابية قاعدية أو فدراليات أو كنفدراليات، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
وتسمح تمثيلية المنظمات النقابية للعمال والمنظمات النقابية للمستخدمين بتمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم. وتعزيزها على المستوى الإقليمي أو المهني، سواء في مهنة أو فرع أو عدة فروع أو قطاع أو عدة قطاعات نشاطات. كما تسمح لهذه المنظمات النقابية بممارسة صلاحياتها القانونية.
وتقدر تمثيلية المنظمات النقابية للعمال والمنظمات النقابية للمستخدمين، دوريا كل 3 سنوات، على أساس المعايير الآتية:
-أقدمية سنة واحدة على الأقل، ابتداء من تاريخ تأسيسها القانوني.
– تعداد المنخرطين الذين سّددوا اشتراكاتهم بانتظام، المعبر عــنــه بــالــنسبــة المائــويــة مــن إجــمـالي الـعـمـال أو المستـخـدمين. حسب الحالة، الذين تغطيهم قوانينها الأساسية خلال السنة المعنية.
– احترام مبدأ استقلالية التسيير وأحكام ميثاق أخلاقيات ممارسة النشاط النقابي.
– الشفافية المالية، لا سيما من خلال إرسال التقارير المالية السنوية وتنفيذ الالتزامات المحاسبية وتبرير مصادر التمويل.
– الحياد السياسي للمنظمة النقابية ولمسؤوليها النقابيين واســتــقــلاليــتــهــا عــن الأحــزاب الــسياسية أو الجمعيات أو أية مجمـوعة ضغط. لا سيما الامتناع عن التصريح بأي شكل من الأشكال بمساندتهم لهذه الكيانات ولأي شخصية سياسية. أو الحصول على دعم بوسائل مالية أو امتيازات أخرى من طرفها.
ويجب على المنظمة النقابية المؤسسة قانونا منذ سنة واحدة على الأقل. أن تقدم إلى السلطة الإدارية المختصة عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية.
وتـقــدم المــنــظــمـة الــنــقــابــيــة المــعـنــيــة لإثــبـات تمـثـيـلـيـتـهـا لأول مرة، عـنـاصـر الـتـقـدير المتوفرة لديها، في أجل لا يتجاوز. ثلاثة أشهر، ابتداء من التاريخ المحدد من قبل السلطة الإدارية المختصة.
ويتم تقدير تمثيلية المنظمات النقابية القاعدية للعمال على مستوى الهيئة المستخدمة من قبل المفتش الولائي للعمل
كما يتم تقدير تمثيلية المنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات العمال والمستخدمين. على المستويين الإقليمي أو المهني، من قبل الوزير المكلف بالعمل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بايتاس: المصادقة على العقوبات البديلة خطوة شجاعة تعزز حقوق الإنسان وتخفف اكتظاظ السجون
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 الرامي إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يمثل “خطوة شجاعة وجبارة” من طرف الحكومة، ويعد تتويجًا لمسار حقوقي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة وتعزيز المقاربات الإنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
وأوضح بايتاس أن مشروع المرسوم يشكل استجابة لمطلب مجتمعي طال انتظاره، من أجل الحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، وتمكين المحكومين من إعادة الإدماج في النسيج المجتمعي، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أكثر نفعًا وإصلاحًا.
ويشمل نظام العقوبات البديلة أربع صيغ رئيسية: العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذه العقوبات، من بينها تحديد مهام المندوبية العامة لإدارة السجون على المستويين المركزي والمحلي في تتبع تنفيذها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها