2025-12-12@15:49:00 GMT
إجمالي نتائج البحث: 371
«على قانون التعلیم»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
نشر مجلس النواب انفوجراف بأبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ . وتضمن الانفوجراف توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التعليم.. اليومالبكالوريا اختيارية والثانوي مستمر.. تعليم النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون التعليممحمود فوزي يحضر اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون التعليموزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب - التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن...
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده.وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة...
حدد قانون التعليم، عدة اشتراطات للترقية لوظيفة كبير معلمين، حيث نص القانون في مادته (81) علي أنه يشترط للترقية إلى وظيف كبير معلمين تحقيق الاشتراطات التالية :-1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.وطبقا لنص المادة (71): يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:1- معلم مساعد.2- معلم. 3- معلم أول.4- معلم أول (أ). 5- معلم خبير. 6- كبير معلمين.ويصدر...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة طمأنة لأعضاء البرلمان والأسر المصرية بشأن تعديلات قانون التعليم الجديد.جاء ذلك خلال كلمة جبالي، اليوم الأحد، وقال فيها: فيما يتعلق بمشروع قانون التعليم، أود أن أطمئنكم أنه قد تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتم استيضاح جميع التخوفات التى أبداها النواب في اللجنة.وأكد رئيس المجلس: الحقيقة أننى أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والذى كان متجاوبًا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكدًا اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون عيبًا في صياغة بعض مواد مشروع القانون.وتابع: وبناءً عليه فقد تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع الأهداف التى...
كتب- نشأت علي: حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١. أكد الوزير محمود فوزي، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم. وأوضح الوزير محمود فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق...
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده.أكد الوزير محمود فوزي، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.محمود فوزي يحضر اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون التعليممن السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفنتعليم قنا خامس الجمهورية في صحافة التربية الخاصةعضو بتعليم البرلمان تكشف...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.عضو بتعليم البرلمان تكشف مفاجأة عن البكالوريا الجديدةبعد موافقة النواب.. برلماني: قانون المهن الطبية تصحيح حقيقي لمسار العدالة المهنيةبرلمانية تطالب ببرامج إعادة التأهيل النفسى للسائقين المخالفينجولة برلمانية للكشف عن مشروعات التطوير والنقل الأخضر بشرم الشيخ | صورفي إطار التفاعل الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، وتأكيدًا على نهج العمل المشترك القائم على الحوار والتشاور، استجابت الحكومة بشكل واضح لتوجيهات السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللملاحظات الجوهرية التي طرحها السادة النواب خلال المناقشات البرلمانية.أكد الوزير...
أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، أن نظام الثانوية العامة الحالي باقٍ دون أي تغيير، مشدداً على أن نظام البكالوريا المزمع إدراجه في التعديلات التشريعية، سيكون اختيارياً بالكامل، ويمتد لثلاث سنوات، ولا يلغي أو يتعارض مع النظام القائم.بعد موافقة النواب.. برلماني: قانون المهن الطبية تصحيح حقيقي لمسار العدالة المهنيةبرلمانية تطالب ببرامج إعادة التأهيل النفسى للسائقين المخالفينجولة برلمانية للكشف عن مشروعات التطوير والنقل الأخضر بشرم الشيخ | صوربرلماني: مد الخط الأول لمترو الأنفاق من المرج الجديدة لشبين القناطر يقدّم حلاً جذرياً للتكدس المروريجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم 6 يوليو 2025، والذي ناقش مشروع قانون التعليم الجديد، بحضور ممثلين عن الحكومة وعدد من النواب.وأشار كفافي إلى أن اجتماعاً تنسيقياً جمع ممثلي الحكومة...
كتب- نشأت علي: ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، بشأن تعديلي قانوني التعليم والرياضة. وجاءت كلمة رئيس المجلس الموجهة للنواب كما يلي: "فيما يتعلق بمشروع قانون التعليم، أود أن أطمئنكم بأنه قد تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتم استيضاح جميع التخوفات التي أبداها السادة النواب في اللجنة. والحقيقة أنني أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي كان متجاوبًا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكدًا اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون عيبًا في صياغة بعض مواد مشروع القانون. وبناءً عليه، فقد تم التوافق على إعادة...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنه تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع الأهداف التي تبتغيها الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر، ويطمئن في الوقت نفسه النواب وجميع الأسر المصرية. وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: فيما يتعلق بمشروع قانون التعليم، أود أن أطمئنكم أنه قد تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتم استيضاح جميع التخوفات التي أبداها النواب في اللجنة. وأضاف جبالي: الحقيقة أنني أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى كان متجاوبا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكداً اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النوب أنه قد تم عقد اجتماع تنسيقى مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وتم استيضاح جميع التخوفات التى أبداها النواب في اللجنة من مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة.وأضاف جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: والحقيقة أننى أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والذى كان متجاوبا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكداً اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون عيباً في صياغة بعض مواد مشروع القانون".رئيس النواب: بيانات الحكومة عن الإيجار القديم خلت من أرقام المستأجر الأصلي والجيل الأولرئيس النواب يوجه بإحالة تعديلات قانون الرياضة للجان المختصةرئيس النواب لـ الحكومة: هل يوجد بيان...
استعرضت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، مقالًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة «الأخبار» ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «قانون جديد للتعليم».الثانوية العامة|عمليات التعليم تتتبع صور امتحان الرياضيات المتداولة بجروبات الغشجروبات الغش تزعم تسريب امتحان الرياضيات لطلاب الثانوية العامة بـ1000 جنيه|والتعليم تنفييناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون التعليم الجديد، وسط انتظار ملايين الأسر والمعلمين الذين يرون في القانون فرصة أخيرة لإصلاح منظومة عانينا منها كثيرًا، فهو يتعلّق بمستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 60 ألف مدرسة، وربع مليون معلم يعانون من ضغط العمل وضعف الإمكانيات، ويلجأ معظمهم إلى الدروس الخصوصية كحل بديل عن وضع غير محتمل.يطرح مشروع القانون الجديد...
يناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون التعليم الجديد، وسط انتظار ملايين الأسر والمعلمين الذين يرون في القانون فرصة أخيرة لإصلاح منظومة عانينا منها كثيرا فهو يتعلّق بمستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 60 ألف مدرسة، وربع مليون معلم يعانون من ضغط العمل وضعف الإمكانيات، ويلجأ معظمهم للدروس الخصوصية كحل بديل عن وضع غير محتمل.ويطرح مشروع القانون الجديد نصوصًا تبشّر بإصلاح حقيقي، أهمها إعادة النظر في المناهج لتكون قائمة على الفهم والمهارات، لا الحفظ والتلقين. ويحسن وضع المعلم، بتحسين الرواتب، وضمان التدريب المستمر، يطرح القانون أيضًا دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والاعتراف بدور الأسرة كشريك فعلي في العملية التعليمية، بالإضافة إلى محاولة الحد من الدروس الخصوصية من خلال تطوير المدرسة وأساليب التدريس.ومن أبرز ما...
أثار مشروع قانون التعليم الجديد ، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب تخوفات كبيرة بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المساءلة .ورغم الجدل المثار ، لم تُحسم التعديلات بشكل نهائي، فيما تقرر استمرار المناقشات في جلسات لاحقة، وسط حرص مشترك على الوصول بالقانون لصيغة متوازنة تضمن تطوير العملية التعليمية دون الإخلال بمكتسبات المعلمين وحقوق المواطنين.ويتساءل الملايين من المواطنين عن أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد، والذي نستعرضه في سياق التقرير الآتي:نصت المادة 84 من القانون على أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرفق لهذا القانون.و يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، قرارًا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على...
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع...
القاهرة- في خطوة أثارت جدلا واسعا تحت قبة البرلمان المصري، تقدمت الحكومة بمجموعة من مشاريع القوانين الحساسة، قبل أيام من نهاية دورة الانعقاد وعمر البرلمان الحالي، شملت ملفات التعليم والرياضة والإيجارات القديمة. وبينما تقول الحكومة إن هذه القوانين تهدف إلى تطوير القطاعات الحيوية، يرى منتقدون أنها جاءت متأخرة وتفتقر إلى التشاور المجتمعي والدراسة الكافية، ووصفت بأنها محاولة "للتشريع في اللحظة الأخيرة". وتنتهي الدورة البرلمانية الحالية يوم 15 يوليو/تموز الجاري. وقد يرى المجلس مدّها لأسبوع أو أسبوعين على الأكثر للانتهاء من كل القوانين المطروحة أمامه، وبعد ذلك يدخل المجلس في الاجازة البرلمانية. ولن يعود البرلمان مجددا؛ لأن الانتخابات مقررة في بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما ستجرى انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس/آب المقبل. ومن أبرز الانتقادات التي طالت الحكومة على خلفية القوانين...
واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور...
انتقد عدد من النواب المستقلين ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم المستشار أشرف السيد من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام 2001 مدعياً أن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة. وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري إذ يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، مشيرين إلى أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة...
عبداللطيف يواصل مناقشة تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حق...
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة بالنقاشات القانونية والدستورية، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشئون النيابية محمود فوزي، والمستشار القانوني لوزير التعليم أشرف السيد.محور الجدل تمثل في استشهاد المستشار أشرف السيد بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، حيث رأى أن الحكم يُجيز فرض رسوم على دخول الامتحانات أكثر من مرة، ما يدعم – من وجهة نظره – البند الخاص بتكلفة اختبارات التحسين ضمن مشروع القانون الجديد.اتهامات بمخالفة الدستور.. اجتماع عاصف بتعليم النواب بسبب تعديلات قانون التعليمعبد اللطيف: تعديلات قانون التعليم تمنع خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسيعبد اللطيف: تعديلات قانون التعليم تمنع خروج المعلمين...
كتب- نشأت علي: انتقد عدد النواب ما تضمنه مشروع قانون التعليم ، من فرض رسوم إضافية تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المعقود اليوم ، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية) و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم. وانتقد عدد من النواب أبرزهم محمود بدر، ومحمد عبدالعزيز مشروع القانون في ضوء ما تضمنه من العديد من الإشكاليات الدستورية التي تخالف مبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، فضلاً عن ما تضمنه مشروع القانون من السماح لوزير التربية...
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائياجبالي يرفع الجلسة العامة لمجلس النوابمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالإخلاء خلال 7 سنوات فقط.. مجلس النواب يرفض مد الفترة الإنتقالية لتحديد العلاقة الإيجاريةوأوضح الوزير أن ما أثير...
(CNN)-- رفض أعضاء في مجلس النواب المصري مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بسبب "غموض" في بعض بنوده، خاصة ما يتعلق بطرح مسارات بديلة لنظام الثانوية العامة التقليدي، وعلى رأسها ما يعرف بـ"نظام البكالوريا"، إلى جانب اعتراضات تتعلق بمبدأ المجانية وتكافؤ الفرص.وقدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وأحال رئيس مجلس النواب المشروع إلى لجنة التعليم لدراسته. ويتضمن مشروع قانون التعليم المقترح طرح شهادة البكالوريا المصرية كبديل اختياري إلى جانب الثانوية العامة.وتتيح التعديلات للطلاب فرصًا مُتعددة للاختبارات ومسارات تعليمية متنوعة، بدلًا من الاكتفاء بامتحان الفرصة الواحدة. يؤكد المشروع أن المحاولة الأولى مجانية بالكامل، بينما تحدد رسوم بقيمة 500 جنيه (10.12 دولار) للمحاولة الثانية الاختيارية، مع إعفاء غير القادرين من دفعها وفقًا لضوابط...
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة ونقاشات حادة خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وسط انتقادات حادة من النواب لعدد من المواد المقترحة التي اعتبرها البعض مخالفة للدستور ومثيرة للجدل.وترأس الاجتماع النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائياجبالي يرفع الجلسة العامة لمجلس النوابمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالإخلاء خلال 7 سنوات فقط.. مجلس النواب يرفض مد الفترة الإنتقالية لتحديد العلاقة الإيجاريةوانتقد عدد من النواب، على رأسهم النائبان محمود بدر ومحمد عبد العزيز، ما...
علق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على كل ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن منح وزير التعليم صلاحيات مطلقة في مشروع تعديل قانون التعليمحيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : الوزارة لا تستهدف تماما من مشروع تعديل القانون وجود صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم، مشددا على أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات من شأنها الوصول لصيغة توافقية.جاء ذلك خلال قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافية أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم لافني ، أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالا الحكومة، بشأن أسباب تأخر إرسال تعديل قانون التعليم قبل نهاية دور الانعقاد بأيام. وقال خلال الجلسة العامة: أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال: لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد؟ والذي من المفترض أن ينهي المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة. ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر. وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية: لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية، وفي اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج تعديلات تشريعية. وأشار الوزير، إلى أن ما حدث في ضوء العلاقة...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، سؤالا للحكومة، بشأن أسباب تأخر إرسال تعديل قانون التعليم قبل نهاية دور الانعقاد بأيام.وقال خلال الجلسة العامة: أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد، والذي من المفترض أن ينهي المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر.وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية: لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية، وفي اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج تعديلات تشريعية.ولفت الوزير، إلى أن ما حدث في ضوء العلاقة بين الجانبان، مسشتهدا...
كتب - نشأت علي: وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالا مباشرًا إلى الحكومة خلال الجلسة العامة، بشأن تأخر إرسال مشروع تعديل قانون التعليم، رغم اقتراب انتهاء دور الانعقاد البرلماني. وقال جبالي: "أتمنى من وزير الشؤون القانونية، وهو وزير شاب، أن يوضح أسباب تأخر الحكومة في تقديم التعديل، خاصة أن المجلس على وشك إنهاء أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة". من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تقوم على التكامل والتنسيق، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة إصلاحية تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على قانون التعليم. وأشار فوزي إلى أن الحكومة ارتأت خلال اجتماعاتها الأخيرة أن التعديلات المقترحة ضرورية، لكنها تتطلب دراسة دقيقة لضمان توافقها مع الدستور،...
كتب – محمد شاكر: رفض النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعجال وزارة التربية والتعليم بشأن موافقة المجلس على قانون البكالوريا، البديل للثانوية العامة، واصفًا القانون الذي تقدم به وزير التربية والتعليم بأنه يشبه "قانون ديلسبس". وقال راضي، في كلمته اليوم الثلاثاء خلال مناقشة لجنة التعليم بمجلس النواب لمشروع قانون تعديل الثانوية العامة والمعروف بقانون البكالوريا، إن وصفه للقانون بأنه "قانون ديلسبس" لأنه "يريد منح اختصاصات تغيير وفرض رسوم على الطلاب بالمخالفة للدستور". ووجّه راضي سؤالًا للوزير قائلًا: "ما وجه الاستعجال في عرضه على مجلس النواب؟ حيث إن مشروع القانون يسحب سلطة مجلس النواب في تغيير نظام الثانوية، ويعطيها للوزير دون العرض على المجلس". وأضاف: "القانون يفرض...
أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم بعددا من التصريحات الهامة لحسم الجدل المثار بشأن تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا المصرية ، وفيما يلي أبرز تصريحات وزير التعليم اليوم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب : وزير التعليم يعلن إطلاق 90 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي المقبلوزير التعليم يكشف مصير مادة التربية الدينية في شهادة البكالوريا المصريةهل تؤثر تعديلات قانون التعليم على المجانية المنصوص عليها بالدستور؟| الوزير يحسم الجدلموعد تطبيق البكالوريا وأول تعليق من وزير التعليم على رسوم امتحان المحاولة الثانيةالتعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية. الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في...
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار إلتزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصريتعديل القانون لا يمس مجانية التعليموأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.وكان قد استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم...
استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية، المقدم كبديل للثانوية العامة، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة. جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية. واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث...
تبدأ لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهو المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب.مشروع قانون التعليم الجديد ويأتي المشروع في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية نقاشات واسعة حول مستقبل الثانوية العامة والتعليم الفني، وسط مطالبات مجتمعية بإنهاء حالة "الرهبة" من الثانوية العامة وتوسيع فرص التعليم الفني والتكنولوجي.أبرز ملامح القانون الجديدمد التعليم الإلزامي ليشمل التعليم الثانوي، تطبيقًا للمادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.النائب عبد المنعم إمام: مشروع قانون التعليم الجديد سيسبب حالة جدل مجتمعي كبيرةبعد إحالتها.. تفاصيل مدة الدراسة بتعديلات قانون التعليم الجديدةتثبيت مواد الهوية القومية (التربية الدينية – اللغة العربية – التاريخ الوطني) كمواد أساسية في جميع مراحل...
تضمن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، استمرار أعضاء هيئة التعليم في العمل حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغهم سن التقاعد خلال العام الدراسي، بهدف الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتفادي العجز المتزايد في أعداد المعلمين.حنفي جبالي يوجه بسرعة مناقشة مشروع القانونوكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية، بسرعة البدء في دراسة المشروع دراسة مستفيضة، مع دعوة الوزير المختص لحضور كافة الاجتماعات، وفتح حوار مجتمعي شامل لضمان توافق النصوص المقترحة مع أهداف تطوير منظومة التعليم. رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم وأهداف وسبب تعديل القانون رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم نص المادة...
نفذ متعاقدو الهيئة التعليمية في وزارة التربية (ثانوي،ابتدائي ومهني) اعتصامًا أمام مجلس النواب تحدث فيه الاستاذ عصام عزام الذي قال:" يعقد مجلس النواب جلسة وعلى جدول أعماله مشاريع عدة يستفيد منها القضاة المتقاعدون واساتدة الجامعة المتقاعدون والعسكريون المتقاعدون ، وبنتيجة ذلك فإن المتقاعدين من الموظفين ومن أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي هم الوحيدون الذين لا يوجد مشروع قانون يرعاهم وهم الوحيدون الذين يتقاضون معاشاتهم التقاعدية الهزيلة من دون أي إضافات، لذلك نتمنى أن تكونوا صوت الحق والدفاع عن حقوقنا ورفض مبدأ التمييز وتأكيد مبدأ المساواة والتماثل وان تقترحوا تعديلا لمشروع القانون المتعلق بالعسكريين لكي يشمل سائر المتقاعدين من الموظفين ومن أفراد الهيئة التعليمية المشار إليهم آنفا، علما ان السير بهذا التعديل لا يرفع قيمة المبلغ المذكور في...
حالة من الجدل أثارها مشروع قانون التعليم الجديد، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي ينص صراحة على زيادة الرسوم المدرسية التي يتم توقعيها على الطلاب.كما أثار مشروع القانون تخوفات بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المسائلة .ويرغب الملايين من المواطنين معرفة الرسوم التي حددها مشروع القانون والتي يؤديها الطالب حال رسوبه في الامتحانات ، لاسيما من لهم طلاب بالثانوية العامة ، نستعرضها في سياق التقرير الآتي :طبقا لمشروع قانون التعليم الجديد، تحدد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى الطالبا رسما لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة.«يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديدضوابط جديدة لإعادة الرسوب...
هاجمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، مشروع قانون التعليم المقدم لمجلس النواب أمس خلال الجلسة العامة، قائلة: “نظام التعليم على هوا وزير التعليم”.زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليممجلس النواب يحيل مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركةالثانوية العامة ثلاث سنوات.. ننشر أبرز ملامح مشروع قانون التعليمرئيس مجلس النواب يطالب لجنة مشروع تعديل قانون التعليم بسرعة دراستهوعبرت« سعيد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» ، عن رفضها لمشروع القانون، مؤكدة أنه يمنح وزير التعليم، تفويضا مفتوحا، يسمح له بإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيا واستبداله بنظام البكالوريا المصرية، دون أي ضوابط أو رقابة من البرلمان، ومن خلال قرارات تصدر فقط عن مجلس الوزراء.كما أوضحت «سعيد» أن تغيير سياسات التعليم مع كل وزير جديد يمثل إهدارا لموارد الدولة،...
أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسعة على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، تستهدف إعادة هيكلة التعليم قبل الجامعي، وتوسيع خياراته، وتعزيز ارتباطه بالواقع العملي واحتياجات سوق العمل، محليًا ودوليًا.التنمية المحلية: مجلس النواب يناقش اتفاقية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريبلجنة الشباب بمجلس النواب توافق على مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة في مجموعهأبرز تعديلات لجنة الشباب بمجلس النواب على قانون الرياضةعضو لجنة الصحة بمجلس النواب يكشف جهود الدولة المصرية في قطاع الصحة بعد ثورة 30 يونيوويُعد المشروع أكبر تعديل على القانون منذ سنوات، حيث يعيد صياغة فلسفة التعليم الأساسي والثانوي من خلال:تنويع مسارات الدراسة بإدراج التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كمسارات رسمية إلى جانب التعليم العام، مع استحداث برامج...
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسّعة على عدد من مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في محاولة لإعادة صياغة ملامح التعليم الأساسي والثانوي، وربط المنظومة التعليمية بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.التنمية المحلية: مجلس النواب يناقش اتفاقية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريبلجنة الشباب بمجلس النواب توافق على مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة في مجموعهأبرز تعديلات لجنة الشباب بمجلس النواب على قانون الرياضةعضو لجنة الصحة بمجلس النواب يكشف جهود الدولة المصرية في قطاع الصحة بعد ثورة 30 يونيوأبرز ما تضمنته التعديلات هو:تنويع مسارات التعليم الثانوي عبر إقرار التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كخيارات رسمية إلى جانب التعليم العام.دمج منظومة الجدارات والمهارات العملية في تقييم الطلاب خاصة بالتعليم...
أكد عبد المنعم امام، عضو مجلس النواب، أنه فوجئنا بتعديلات على قانون التعليم، خاصة أن القانون كان ينظلم عملية التعليم في مصر سواء الدبلومات والتعليم الفي والثانوية العامة، مشيرا إلى أن القانون كان به ضمانات لسير العملية التعليمة وداء الامتحانات وغيرها.وقال عبد المنعم إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مشروع قانون التعليم، قد يسبب حالة جدل مجتمعي كبيرة، مؤكدا أن القانون يمس 10 مليون أسرة في مصر، ولا بد أن يتم مراعاه سير العملية التعليمية.وتابع ، عضو مجلس النواب، أنه فوجئت أن القانون به مادة، بأن وزير التربية والتعليم يحتاج تفويض من مجلس النواب لالغاء نظام الثانوية العامة ويحب بديلا لها نظام البكالوريا، إضافة إلى عمل شهادات معادلة والتعديل في التعليم الرئيسي وهو...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "أهيب باللجنة المشتركة سرعة البدء فى دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١)، دراسـة متـأنية ومستفيضة.وتابع: على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها. جاء أبرز ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب كالآتي:- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور.- استبدال نظام...
في خطوة تشريعية تُمهّد لتحول جذري في هيكل التعليم قبل الجامعي في مصر، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسّعة على عدد من مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في محاولة لإعادة صياغة ملامح التعليم الأساسي والثانوي، وربط المنظومة التعليمية بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.لجنة الشباب بمجلس النواب توافق على مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة في مجموعهأبرز تعديلات لجنة الشباب بمجلس النواب على قانون الرياضةعضو لجنة الصحة بمجلس النواب يكشف جهود الدولة المصرية في قطاع الصحة بعد ثورة 30 يونيووزيرة التنمية المحلية تشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصةأبرز ما تضمنته التعديلات هو:تنويع مسارات التعليم الثانوي عبر...
قدّمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تعديلات قانون التعليم إلى مجلس النواب يتضمن تعديلات جوهرية على قانون التعليم، تستهدف تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وربطها بمتطلبات سوق العمل، وتوسيع قاعدة الإلزام.تعديلات قانون التعليمجاءت أبرز ملامح مشروع القانون الحكومي المقدم إلى مجلس النواب، بشأن تعديلات قانون التعليم، على النحو التالي:1- توسيع التعليم الإلزامي: مد التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، تطبيقًا لنص المادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على 3 سنوات دراسية.2- المواد الأساسية في كل المراحل: النص على أن التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة 24 من الدستور.3- تطوير التعليم الفني والتكنولوجي: استبدال نظام التعليم الفني الثانوي بـ "التعليم الفني والتقني التكنولوجي" لمدة 3 سنوات، على...
كتب- نشأت علي: انتقد النائب عبد المنعم إمام، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، دون عرضه من جانب الحكومة على المجلس الأعلى للضرائب. وانتقد النائب أيضًا قيام الحكومة بتفجير العديد من الأزمات؛ مثل حادث المنوفية، وتعديل القيمة المضافة، وآخرها مشروع قانون التعليم الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، والذي يمنح لوزير التربية والتعليم العديد من الصلاحيات؛ منها صلاحية إنشاء نظم وبرامج جديدة للتعليم دون الرجوع لأحد. واستنكر إمام قيام الحكومة بإرسال مشروعات قوانين إلى مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد، منوهًا بأن هذه القوانين تفجر العديد من الأزمات، مطالبًا بضرورة توقف الحكومة عن إثارة الأزمات. وعقَّبَ المستشار الدكتور...
أثار إعلان مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل قانون التعليم ومنح صلاحيات لوزير التربية والتعليم فيما يتعلق بملف التعليم الثانوى حالة من الجدل بين أوساط عناصر العملية التعليمية، خوفًا من تمرير مقترح «البكالوريا» كبديل لنظام الثانوية العامة.و في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، على أن تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، طبقًا للأقسام والشُّعب التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.البرلمان يحيل مشروع قانون...
كتب- نشأت علي: أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد الموافق 29 يونيو، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اللجنة بسرعة بدء مناقشة مشروع القانون بصورة متأنية ومستفيضة، مشددًا على أهمية حضور الوزير المختص جميع الاجتماعات، وضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول النصوص المقترحة، حتى يخرج القانون في صورته النهائية متوافقًا مع الأهداف والفلسفة التي بُني عليها. أبرز ملامح مشروع تعديل قانون التعليم مد التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على ثلاث سنوات، تنفيذًا للمادة (19) من الدستور. النص على اعتبار التربية الدينية، واللغة العربية،...
كتب- نشأت علي: أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، تعديلات بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية. وجاءت أبرز التعديلات المقدمة من الحكومة علي مشروع القانون علي النحو التالي:- - مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الـ3 سنوات الدراسية. - النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور. - استبدال نظام التعليم الثانوي العام...
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلسته المعقودة اليوم ٢٩ يونيو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. رئيس مجلس النواب يطالب لجنة مشروع تعديل قانون التعليم بسرعة دراستهمجلس النواب يقف حداداً على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفيةمجلس النواب يناقش تعديلات قانون المهن الطبية لإضافة خريجي العلوم الصحيةقبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ .. تعرف على صلاحيات واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخاباتوكلف المستشار الدكتور رئيس المجلس اللجنة المشتركة بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع...
خيم الحزن على الشارع المصري بعد الحادث المأساوي الذي وقع أمس على الطريق الإقليمي، وأسفر عن مصرع 18 فتاة، أغلبهم مراهقات، واثنتان لم تتجاوزا الرابعة عشرة من العمر.تحذيرات من انفجار مجتمعي.. هل يمرر البرلمان قانون الإيجار القديم الاثنين القادم؟4 خيارات أمام واضعي اليد للتقنين.. مشروع قانون بالبرلمانبرلمانية تعلق على مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد غد: سيمرطلب إحاطة أمام البرلمان يكشف عن خلل في منظومة نقل المواد البتروليةالحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة نقل بحافلة صغيرة تقل الفتيات العاملات من قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية إلى مكان عملهم في دلتا النيل، مما أدى إلى وفاتهن جميعا.سلطت هذه الواقعة الضوء على ملف "تشغيل الأطفال" وكيف نظمت التشريعات الحالية ضوابط تشغيلهم .وبالتزامن مع الحادث يوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الضوابط القانونية...
كتب- نشأت علي: تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ بمشروع قانون للجلسة العامة، لاثباته في المضبطة، والذي يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل. وتتضمن أبرز ملامح المشروع إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا، وربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى تحفيز أوائل الخريجين ماليًا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، ومنع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد. وإدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، منح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، إلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالإضافة إلى فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب...
تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون تقدم به للجلسة العامة اليوم ، لاثباته في المضبطة، يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل، وتتضمن أبرز ملامحه إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليا، ربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، تحفيز أوائل الخريجين ماليا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، منع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد، إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، منح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، إلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالاضافة إلي فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر.بعد موافقة البرلمان.....
كفل قانون الطفل الحقوق والواجبات الخاصة بالاطفل في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، تأتي التشريعات الوطنية وعلى رأسها قانون الطفل لتوفير بيئة داعمة تضمن نموهم وتطورهم بشكل طبيعي.إعفاءات وتسهيلات للأطفال ذوي الإعاقةنص القانون في المادة 86 على إعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم، مع حظر استخدامها لغير المعاقين دون مقتضى. كما حدد عقوبات للمخالفين تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 2000 و10,000 جنيه مع مصادرة الوسائل المستخدمة.رئيسة القومي للطفولة تلتقي بمحافظ شمال سيناء لبحث سبل التعاون لحماية ودعم حقوق الطفلالملتقى الفقهي للجامع الأزهر يناقش حقوق الطفل الشرعيةقانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمةالصحة والتعليم في صلب الاهتمامالمادة 29:...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. تعديل قانون التعليموتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي...
كتب- أحمد الجندي: أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 جاءت في توقيت مناسب، بعد مرور أكثر من أربعة عقود على صدوره، مشيرًا إلى أن التطورات المتسارعة في المجتمع المصري، وخاصة في مجال التعليم التكنولوجي والفني، تفرض ضرورة مراجعة شاملة للقانون لمواكبة المتغيرات. وأوضح "شوقي"، في تصريحات إلى مصراوي، أن القانون بصيغته القديمة كان يفتقر إلى المرونة، ما كان يعوق استيعاب المستجدات التعليمية، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة للأمام، لكنها بحاجة لمزيد من التحديث والدقة في بعض الجوانب. التعليم قبل الجامعي يحتاج إلى مرونة أكبر أشار إلى أن التعديلات أبقت على هيكل مراحل التعليم قبل الجامعي بواقع 12 سنة موزعة على التعليم الأساسي والثانوي، وهو ما قد يقيد تطبيق نماذج مثل التسريع...
أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي وخبير التعليم، أن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي مضى عليه نحو 44 عامًا، وهو ما يجعله بحاجة ماسة إلى تحديثات تعكس التغيرات الحاصلة في نظم التعليم واحتياجات سوق العمل.وأوضح شوقي أن من أبرز مبررات تعديل القانون، ظهور أنماط جديدة من التعليم، مثل التعليم التكنولوجي، وهو ما يستلزم دمج هذه النماذج الحديثة داخل المنظومة القانونية المنظمة للعملية التعليمية، مؤكدًا أن القانون السابق كان يفتقر إلى المرونة الكافية التي تسمح له بمواكبة هذه التغيرات دون المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات.وفيما يخص الملاحظات على التعديلات، أشار شوقي إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين القانون قبل وبعد...
وافق مجلس الوزراء اليوم على تعديلات مهمة في قانون التعليم ، من بينها ما يخص الثانوية العامةحيث تقرر أن تكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات. كما تضمنت تعديلات قانون التعليم عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على : مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلابووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال...
حصل موقع صدى البلد على أول تعليق من وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل تعديلات قانون التعليم التي وافق عليها مجلس الوزراء اليومحيث قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يعد التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثةتجنبوا هذه الأفكار.. تحذير خطير للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامةأرقام جلوس الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابطيبدأ بعد 25 يوما.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 20255 نماذج استرشادية جديدة لـ امتحانات الثانوية العامة على موقع التعليم|حمل الآنوأوضح المصدر ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن فلسفة تعديل قانون التعليم تتركز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز...
في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم، جاء قانون لجوء الأجانب والذي صدق عليه الرئيس السيسي، لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.و منح قانون لجوء الأجانب ، عددًا من الحقوق المكفولة للاجئين، منها حقهم في التعليم والرعاية الصحية .في هذا الصدد، نصت المادة 20 من القانون على أن "يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى، ويكون للاجئين من حاملى الشهادات الدراسـية الممنوحة فى الخارج الحق فى الاعتراف بها، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .كما يكـون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناسبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة...
وزير الصحة: تعديلات قانون التعليم خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليميةبرلمانية: نحتاج لتعديلات قانونية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعةبرلماني: تخصصات التعليم الجديدة فرضتها التغيرات العالمية ويستوجب مواكبتها لخفض معدلات البطالة عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب.في هذا الصدد، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور خالد...
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، مؤكدا أهمية خروج هذا القانون للنور باعتبار التعليم حجر الزاوية في مجال التنمية البشرية.وأوضح يحيي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تطوير منظومة التعليم بما يتلاءم مع جهودها في تنفيذ خطة التنمية الشاملة والمستدامة وبما يتفق ورؤية مصر 2030.وشدد عضو النواب على أن المنظومة التعليمية لابد وأن يكون أهم أهدافها بناء جيل مؤهل لسوق العمل، وتشجيع البحث العلمي، مؤكدا أن ضبط العملية التعليمية يأتي مع التوسع في التخصصات الجديدة التي فرضتها التغيرات العالمية ويستوجب مواكبتها بما يسهم في خفض معدلات البطالة.وعقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس...
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار،وزير الصحة، بشأن الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب.وأكدت أن العملية التعليمية خلال الفترة القليلة الماضية شهدت تطورات عدة، مما يعني أن المجتمع في حاجة ماسة إلى تعديلات قانونية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة التي نشهدها في مختلف القطاعات.وأشارت " الكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن زيادة حوافز وبدلات المعلمين سيكون لها الأثر الأكبر على تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم من جهة، وتحفيزهم لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة أخرى.وشددت عضو البرلمان على ضرورة تطوير التعليم الفني، وأهمية ربطه باحتياجات سوق العمل، وذلك لتخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد، إلى جانب مساهمته في...
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع مرحبا بالحضور في أول اجتماع لأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التعليم والتطوير، ومؤكدا الأهمية البالغة التي يحظى بها التعليم كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته.وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية التعليم باعتباره حجر الأساس في مجال...
كتب- أحمد جمعة:عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية "مصر 2030" وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية. واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع مرحبا بالحضور في أول اجتماع لأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التعليم والتطوير، ومؤكدا الأهمية البالغة التي يحظى بها التعليم كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية التعليم باعتباره حجر...
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع مرحبا بالحضور في أول اجتماع لأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التعليم والتطوير، ومؤكدا الأهمية البالغة التي يحظى بها التعليم كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته.وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية التعليم باعتباره حجر الأساس في مجال...
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، في أول اجتماع لأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التعليم والتطوير، ومؤكدا الأهمية البالغة التي يحظى بها التعليم كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته.وزير الصحة: الأطباء البيطريون يسهمون بشكل غير محدود في حماية صحة الحيواناتوزير الصحة: شخص من كل 10 يصاب بمرض ناتج عن غذاء غير آمنوزير الصحة يبحث مع المدير التنفيذي...
دمشق-سانا إعادة النظر بقانون تنظيم الجامعات لعام 2006 ولائحته التنفيذية، وتقديم مقترحات جديدة، محور اجتماع عقده اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي مع لجنة تعديل القانون.وناقش الاجتماع الذي انعقد في مبنى الوزارة مهام اللجنة بدراسة المقترحات الواردة من الجامعات الحكومية حول تعديل قانون تنظيم الجامعات، وتقديم مقترح لمشروع جديد، وتحديد المدة الزمنية لإنجاز اللجنة عملها.وأشار الوزير الحلبي إلى أن قانون الجامعات يحوي ثغرات كثيرة يمكن للجنة تفاديها، بالاستفادة من تجربة جامعتي إدلب ودمشق، مؤكداً منح اللجنة التي تعد مرجعية مركزية استشارية، الصلاحية المطلقة، والتسهيلات لحل المشكلات القانونية.ولفت الوزير الحلبي إلى إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وعقد اجتماعات عبر الإنترنت، مع ضرورة تحديد جدول زمني للاجتماعات، وإخراج قانون يشكل بصمة وخارطة طريق للعمل مستقبلاً، مشيراً إلى توجّه الوزارة...
صوّت النواب الفرنسيون، يوم الأربعاء، بالموافقة في القراءة الأولى على اقتراح قانون أعدّه مجلس الشيوخ، يهدف إلى مكافحة معاداة السامية والعنصرية في التعليم العالي. اعلانالقانون الذي قاده النائبان كونستانس لو غريب وبيير هنرييه، حظي بموافقة 131 نائبًا، مقابل 28 صوتًا معارضًا، في حين كان الرفض محصورًا بمجموعة حزب “فرنسا الأبيّة” والمجموعة الشيوعية. يُذكر أن مجلس الشيوخ كان قد أقرّ المشروع بالإجماع في 20 شباط/فبراير الماضي.أحد أبرز بنود القانون، الذي أعادته الجمعية الوطنية بعدما حُذِف في اللجنة، ينصّ على إنشاء "هيئة تأديبية مشتركة" بين مؤسسات التعليم العالي ضمن نفس المنطقة الأكاديمية.وقد أُضيف تعديل حكومي ينصّ على أن الجهة الوحيدة المخوّلة إحالة القضايا إلى هذه الهيئة هي رئيس أو مدير المؤسسة، وليس رئيس المنطقة الأكاديمية، وذلك لضمان الحفاظ على استقلالية الجامعات.Relatedفي ذكرى...
أكد قانون الطفل المصري على مجموعة من المبادئ والحقوق التي تضمن حماية الأطفال من المخاطر وتعزيز فرصهم في التعليم والنمو، ومن أبرز المحظورات التي نص عليها القانون: حظر تشغيل الأطفال قبل الخامسة عشرة: وفق المادة (64)، يُمنع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم فقط بعد سن الثالثة عشرة، وبشروط صارمة تضمن عدم الإضرار بصحتهم أو نموهم أو انتظامهم في الدراسة. وفي حالات استثنائية، يجوز بقرار من المحافظ المختص، وبعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال بين 13 و15 عامًا في أعمال موسمية لا تؤثر سلبًا على صحتهم أو دراستهم. قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمةقانون الطفل يمنح الأمهات العاملات فترات رضاعة مدفوعة وإجازات رعاية بدون أجر لمدة سنتينضمان الرعاية الصحية في التعليم:تنص المادة (29)...
زنقة20ا الرباط عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، اجتماعًا خصصته للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، الذي قدمه وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد. وقد وافق أعضاء اللجنة، بإجماع الحاضرين، على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز حماية التراث المادي واللامادي الوطني، وضمان نقله للأجيال المقبلة، في انسجام مع المعايير الدولية ذات الصلة. وشهد الاجتماع تقديم مداخلات المستشارين برلمانيين نوهوا بأهمية هذا النص التشريعي في صيانة الهوية الثقافية المغربية، وتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، مع دعوات إلى توفير الآليات والموارد اللازمة لتفعيل مقتضياته على أرض الواقع.
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع. يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟محامي الطفل ياسين: أشتغلت القضية بدون أتعاب .. فيديوتعليق ناري من ساويرس على حكم قضية الطفل ياسينوزيرة التضامن تتفقد نماذج مجمعات حضانات ورياض الأطفال في سنغافورةوفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية. يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية. كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع...
أفاد تقرير لموقع إنترسبت بأن مشروع قانون جديد في ولاية كاليفورنيا يهدد بإعادة صياغة مناهج الدراسات العرقية في المدارس الثانوية عبر فرض قيود على تدريس القضية الفلسطينية، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والسياسية. وجاء مشروع القانون في فبراير/شباط من هذا العالم نتيجة تعاون بين تحالف جماعات الضغط اليهودية، وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة لليهود في كاليفورنيا، والمشرعون في الولاية، وستصوت عليه لجنة التعليم في المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا غدا 30 أبريل/نيسان، وفق التقرير.اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4وول ستريت جورنال: جامعات النخبة الأميركية تتحالف لمقاومة إدارة ترامبlist 2 of 4نيويورك تايمز: خبايا الحملة التي يشنها ترامب ضد الجامعات الأميركيةlist 3 of 4صحف عالمية: حملة ترامب على الجامعات "سلطوية" وتضر بالبلاد وهارفارد وقفت أمامهlist 4 of...
منح قانون لجوء الأجانب الحق للطفل اللاجئ في التعليم الأساسي.برلمانية: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجيةبرلماني يشيد بدعم الدولة للصناعة الوطنيةبرلماني: الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطين الصناعات المختلفةعقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمالونصت المادة (۲۳) بأنه لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تمنح للأجانب، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.وحسب المادة (۲۰) يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.ويكون للاجئين من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يقدم موقع “البوابة نيوز” تقريرًا عن أهم أخبار الكويت ويرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة. وزير العدل الكويتي: قانون تنظيم القضاء بمراحله النهائية ونتوقع إنجازه قريبا أكد وزير العدل الكويتي ناصر السميط، عمق العلاقات التاريخية بين الكويت وبنجلاديش، والتي تمتد لما يزيد عن 50 عاما، لافتا إلى أن الجالية البنجلاديشية تعد ثالث أكبر جالية في الكويت، حيث يفوق عدد أفرادها 300 ألف مقيم، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة.جاء هذا خلال تصريحات السميط على هامش حفل استقبال نظمته سفارة بنجلاديش مساء أمس الأول بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لاستقلال جمهورية بنجلاديش وعيدها الوطني.وأشاد وزير العدل الكويتي بجهود بنجلاديش في إزالة الألغام من الأراضي الكويتية، مؤكدا أن الكويت لا تنسى هذا الدور،...
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة ثانوية تعدى بالضرب على طالبتين للمحاكمةالنيابة الإدارية تختتم ورشة عمل بمركز التدريب القضائي3 قرارات للنيابة الإدارية بعد انتهاء التحقيقات بمصرع 3 مواطنين في انهيار عقار بالإسماعيليةالمستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأةوأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية...
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ». وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ». وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ». ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على...
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو...
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 (تابع)، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 952 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقـم 148 لسنة 2019.القانون رقم 15 لسنة 2024 جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديل بعض أحكام القانون...
تمر الزوجة بدوامة من التعقيدات -حال نشوب خلافات بينها وزوجها وانفصالها عنه، وتعمد الأزواج النكاية فى الحاضنة برفض إنهاء الإجراءات الخاصة الأوراق الرسمية بمختلف لأنواعها للأطفال، كتقديم طلب لإلحاق الطفل بالتعليم، أو سحب ملف، وهو يضر بمستقبل الطفل التعليمى، لذا تصدى المشرع لتلك التصرفات بمنح الولاية التعليمية للحاضن وذلك لحماية حقوق الطفل، ولا تنتقل الولاية التعليمة لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها. - تؤول الولاية التعليمية إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون...
بغداد اليوم – بغدادتتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس...
بغداد اليوم – بغدادتتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول سن تشغيل الأطفال، حيث أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن أي تنظيم لهذا الأمر يجب أن يراعي عدم إعاقتهم عن مواصلة التعليم. مقترح برلماني لرفع سن التشغيل خلال الجلسة، طالب النائب عاطف المغاوري، بتعديل نص المادة 61 (أصلها 60) من مشروع قانون العمل الجديد، بحيث يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة بدلاً من النص الحالي "قبل خمسة عشر سنة". وأوضح أن هذا التعديل يستهدف مواجهة التسرب من التعليم والحد من ظاهرة عمالة الأطفال، مثل عملهم كسائقي "توك توك"، مما يسهم في حماية حقوق الأطفال وتعزيز فرصهم في التعليم. الحكومة: نلتزم بالقوانين الدولية من جانبه، أوضح وزير العمل محمد جبران، أن تنظيم عمل الأطفال يخضع لقواعد قانونية ودولية...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل. وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص. وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؛ لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى...
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم؛ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعياً لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل...
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا ينص على تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية يوم 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع بوصفه جريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة كما يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية واقناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط للقضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة وفي المدارس بصفة خاصة وماورد بعدد من التشريعات ( قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) من تجريم أفعال الإساءة الى الأشخاص وانتهاك الخصوصية وكذلك المساس بإعتبار وشرف الأشخاص في ظل البيئة الرقمية.كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقب عليها.وقررت...
حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم. تحديد موعد الإجازة السنويةومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول...
◄ الندابي: مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق "ذوي الإعاقة" ◄ غدًا.. مناقشة مقترح "الشورى" لصياغة مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته مسقط- الرؤية يستضيف مجلس الشورى بعد غدٍ الأربعاء، معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، التي ستلقي بيان وزارتها أمام المجلس، والذي يعد أول البيانات الوزارية المعتمدة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة. وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديين السادسة والسابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 25 و26 فبراير الجاري. وأوضح أمين عام المجلس أن الجلسة السابعة ستشهد مناقشة بيان معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم؛ وذلك وفقًا ما نصت عليه...
جددت النقابة العامة لأطباء مصر، مخاطبتها إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.وأوضح نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، بأن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019، والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون (415) لسنة 1954، قد نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم.مكافأة أطباء الامتيازوأشار (عبد الحي) إلى أن المادة (3) سالفة الذكر قد تم تعديلها بالمادة (3) من قانون (18) لسنة 2023، التي نصت على أن تكون المكافاة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيه، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.نقيب الأطباء: سفر الفريق الطبي إلى غزة جزء من الموقف الأصيل للدولة المصريةنقيب الاطباء: فريق مصري توجه...
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط (تكافل)، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مع ضمان استمرار الدعم وفقًا لشروط محددة.يأتي هذا القانون استجابةً للمتغيرات الاقتصادية، مثل التضخم ومستويات الفقر، مع التركيز على كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، كذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام.الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يُمنح الدعم النقدي المشروط لعدة فئات، منها:1. الأسر التي تتكون من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل إقامتهم.2. الأسر المعالة.3. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.4. أسر المجندين.5. الأسر المهجورة العائل.شروط استمرار صرف الدعملضمان استمرار الحصول على الدعم، يجب على الأسر الالتزام بشروط محددة، وإلا سيتم خصم جزء من الدعم أو إيقافه نهائيًا، وتشمل هذه الشروط:الرعاية الصحية: متابعة برامج الصحة الأولية...
الولاية التعليمة، والمسئولية القانونية لإنهاء كافة المستندات الخاصة بالأطفال أمام الجهات المسئولية، وتمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة، مشكلة تظهر بوضوح عندما تبدأ الخلافات بين الزوج وزوجته، وبالرغم من أن تلك الولاية تثبت للولي الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، كنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتي تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا. وخلال السطور التالية نتعرف على كيفية الحصول على حق التصرف في استخراج المستندات وإنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بمدارس الأطفال. - القانون ألزم "الأب" بمصاريف التعليم للأبناء وأن يعد أولاده الصغار منذ نشأتهم...
يستكمل مجلس الشيوخ، انعقاد جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غداً الإثنين. جاء ذلك بعدما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا. واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، تقرير اللجنة، موضحا أن الهدف من الاتفاق المعروض، هو تحسين فرص التوظف في قطاع الاعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات في الوجه البحرى البحيرة الغربية المنوفية.وأضاف أن المشروع يدعم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والبيئة...
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، الخميس، أن اللجنة أنجزت التعديلات النهائية على قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يُعد من القوانين المحورية لمعالجة مسألة معادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة من خارج العراق.وأوضح المسلماوي في تصريح صحفي، أن “التعديلات شملت جوانب عدة، من أبرزها تحديد مدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا حيث أصبحت مدة الإقامة للحصول على شهادة الماجستير تسعة أشهر متصلة، تتضمن إجازة لمدة شهرين، وهو تعديل لم يكن معمولاً به في القوانين السابقة أما بالنسبة لشهادة الدكتوراه البحثية، فقد تم تخفيض مدة الإقامة إلى ستة أشهر غير متصلة، بعد أن كانت سابقاً تتطلب إقامة متصلة”.وأكمل: “تناول التعديل ايضا نوعاً خاصاً من الدراسات، يُعرف بالدكتوراه وما بعد البكالوريوس الذي...
في خطوة تاريخية لتعزيز مسيرة التنمية والابتكار، أقر برلمان 2024 مجموعة من التشريعات المحورية التي تهدف إلى النهوض بمنظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، تأتي هذه القوانين كجزء من استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق التكامل بين التعليم ومخرجاته، وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع.يقدم موقع “صدى البلد” أبرز التشريعات التي استهدفت النهوض بمنظومة التعليم والابتكار والبحث العلمي فيما يلي:مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكارإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي يُعد نقلة نوعية في وضع السياسات التعليمية الشاملة، إلى جانب دعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لتحقيق بيئة محفزة للإبداع. هذه الخطوات تؤكد التزام الدولة بتطوير العنصر البشري بوصفه حجر الزاوية في تحقيق التقدم المستدام.ويهدف مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم بعد وافق إلى وضع السياسات العليا للدولة في...
القدس المحتلة- في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية برفض توظيف معلمين من القدس والداخل الفلسطيني حاصلين على لقب أكاديمي من مؤسسة تخضع لرقابة وإشراف السلطة الفلسطينية. وتقدم باقتراح القانون عضو الكنيست من حزب الليكود عميت هليفي وآخرون، وأيده خلال التصويت 40 عضوا وعارضه 9 أعضاء. وقال مقترحو القانون إن زيادة طرأت في السنوات الأخيرة في عدد المواطنين والمقيمين في إسرائيل الذين يتلقون تعليمهم الأكاديمي في مؤسسات السلطة الفلسطينية وفي عدد خريجي تلك المؤسسات الذين يلتحقون بجهاز التربية والتعليم في إسرائيل.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2طالبة سودانية قطعت 2000 كيلومتر للالتحاق بامتحانات الشهادة الثانويةlist 2 of 2ما مصير طلبة مدارس "أونروا" بالقدس بعد...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، من حيث المجموع حيث يهدف إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة في مختلف نواحي الحياة، خاصة في مجال التعليم.ونصت المادة "23" من مشروع القانون، على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية ورسوم مجموعات التقوية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.إعفاء كامل من المصروفات الدراسيةوفقا لهذه المادة فإن أبناء الأسر الفقيرة، المستحقين للدعم وفقًا للقانون، سيتمتعون بإعفاء من المصروفات الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، إلى جانب رسوم مجموعات التقوية المدرسية. وأتاح القانون لهذه الأسر الحصول على إعفاءات إضافية من خلال الجهات المختصة بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم...
بحثت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.وأشار مقدم المقترح خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.من جانبهم، وافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة...
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟