كوريا الجنوبية تسعى لتصنيع غواصات عسكرية لعدة دول!
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت شركة Hanwha Ocean الكورية الجنوبية أنها أرسلت اقتراحات لعدة دول منها كندا والفلبين وبولندا لتزويدهم بغواصات عسكرية من تطويرها.
وحول الموضوع قال رئيس قسم تصدير السفن والمعدات البحرية في الشركة، كيم سيونغ مين:"أرسلت شركتنا مقترحات لكندا والفلبين وبولندا لتزويدهم بغواصات تعمل بالديزل والكهرباء.. ربيع العام الجاري أعلنت كندا عن خطط لشراء ما يصل إلى 12 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء، ومن المتوقع أن يستمر برنامجها في الحصول على هذه الغواصات 25 سنة".
وأضاف :"شركتنا ستشارك في مناقصة توريد الغواصات للبحرية الكندية، ولم يتم تحديد الشركات التي ستنافس معها بعد.. استجابت شركتنا أيضا لطلب بولندا لشراء 3 غواصات تعمل بالديزل والكهرباء، عملية الشراء هذه ستكون من ضمن برنامج Orka، وسيتم الإعلان عن المناقصة رسميا قبل نهاية العام الجاري، شركة ThyssenKrupp Marine Systems الألمانية كانت قد أعلنت عن نيتها المشاركة في هذه المناقصة أيضا".
إقرأ المزيد
وأشار كيم سيونغ مين إلى أن شركة Hanwha Ocean قد تكون لها الأفضلية في تصدير الغواصات لدول أجنبية، وخصوصا في ظل تنامي التعاون الصناعي والعسكري بين سيئول ووارسو، ففي عام 2022 وقعت كوريا الجنوبية عقودا مع بولندا لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 13.7 مليار دولار، كما أن الشركة تخطط لتزويد الفلبين بغواصتين تعملان بالديزل والكهرباء.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة Hanwha Ocean وخلال فعاليات معرض MADEX 2023 كشفت عن مشروعها الذي تعمل عليه لتطوير غواصات مسيرة قتالية كبيرة من فئة XLUUV.
المصدر: سلاح روسيا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية غواصات
إقرأ أيضاً:
عبد العال: مجلس الشيوخ قدم دراسات هامة حول الأثر التشريعي لعدة قوانين
وجه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع الشكر لوزارة الأوقاف بشأن مبادرة عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر.
و أكد عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات
وأبدى "عبدالعال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لابد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له".
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني ، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية