سؤال برلماني بسبب ارتفاع أسعار علاج المرضى بالمستشفيات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن: ارتفاع أسعار علاج المرضى بالمستشفيات والعيادات الخاصة بأسعار لايتحملها المواطن.
وذكرت الجزار أن هناك أزمة كبيرة وحقيقية يعاني منها قطاع كبير من المواطنين خاصة الذين لايعملون لدى الجهات التابعة للحكومة وكذلك المواطنين الذين لايتمتعون بمظلة التأمين الصحي فى ظل استمرار ارتفاع أسعار الأدوية وإختفاء بعضها.
وطالبت النائبة بوضع حد أقصى لتكلفة العلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص ولأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة بهدف حماية المرضى من الأسعار المبالغ فيها، على أن تقوم الوزارة بتحديد أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة بناء على عدد سنين مزاولة المهنة والشهادات التي حصل عليها الطبيب وإلزامه بكتابة أسعار الكشف والإستشارة على الروشتة وفي صالة إستقبال المرضى.
كما طالبت النائبة بخفض أسعار العلاج داخل المستشفيات الخاصة وأن تتدخل وزارة الصحة والسكان لاتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل وضع الأسعار الحقيقية لعلاج المواطنين داخل تلك المستشفيات مع وضع نسبة ربح مناسبة، وإحكام الرقابة على أسعار الكشف والعلاج والعمليات وأتعاب الأطباء في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة.
وطالبت النائبة بالإسراع في إستكمال منظومة التأمين الصحي لتشمل كل المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.