الامن النيابية تتحدث عن خطة من 3 أبعاد.. كيف ينتهي “ابتزاز السيطرات”
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، عن خطة من 3 أبعاد لإنهاء الفساد في المؤسسة الأمنية بالعراق، ولاسيما “ابتزاز السيطرات”.
وقال القدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الفساد في المؤسسة الأمنية موجود ويأخذ أبعادا مختلفة خاصة على الطرق البرية في ظل وجود بعض السيطرات تقوم بأدوار ابتزاز للمواطنين”، لافتا إلى أن “بعضها رصد وهناك شكاوى وتم تحديد بعضها بشكل مباشر”.
واضاف، ان “وزارتي الداخلية والدفاع بدأت فعليا في اعتماد خطة عمل من 3 ابعاد لانهاء الفساد في تشكيلاتها ابرزها اعادة النظر في منظومة السيطرات في جميع الطرق البرية والسعي الى خفضها، مع اعادة تنظيمها وفق مبدأ السيطرات النموذجية في مداخل المدن، بالاضافة الى معالجة الروتين في المراكز والتحقيق في الشكاوى والنظر في اسباب اي خروقات او حالات ضعف تؤدي الى ضرر بالامن والعلاقة مع المواطنين”، لافتا الى انه “يمكن القول باننا في طريق التعافي والامر يحتاج الى وقت من اجل كشف الفاسدين من الضباط والمراتب واحالتهم للتحقيق لانه يمثل اولوية”.
واشار الى ان “اي فساد بالمؤسسة الامنية او استغلال للمنصب يعد خطرا وعواقبه وخيمة وهناك تفاعل من قبل الدفاع والداخلية حيال اي حالات سلبية ترصد من اجل معالجتها بشكل فوري”، لافتا الى ان” تعاون المواطنين سيقلص نصف المسافة في كشف مواطن الخلل بشكل مباشر”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مسرور بارزاني يجدد ابتزاز بغداد برواتب الإقليم
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة: عاد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى نبرته القديمة في ابتزاز بغداد عبر ملف الرواتب، متهماً الحكومة الاتحادية بتسييس القضية، فيما تكشف المعلومات أن الإقليم يتحمل مسؤولية الأزمة بسبب تهريب النفط وعدم الالتزام بالاتفاقيات.
وأثار بارزاني، في تصريح له الأحد خلال زيارته لدهوك، استياء بغداد بالقول إن حكومته أوفت بالتزاماتها تجاه المركز، داعياً إياها إلى عدم استخدام الرواتب كورقة ضغط سياسية. وتشير تصريحاته إلى محاولة إلقاء اللوم على بغداد رغم اتفاق سابق هذا العام تضمن تعديل قانون الموازنة لصرف رواتب موظفي الإقليم مقابل تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية.
وأكد سياسي كردي وجود تفاهمات جيدة بين الطرفين، نافياً أي تقاطع في الملفات الثنائية، لكنه أشار إلى طرف ثالث يحاول عرقلة الاتفاقات، في إشارة إلى مناكفات سياسية من أطراف في بغداد وداخل الإقليم.
وتظهر الأزمة استمرار التوتر بين أربيل وبغداد، حيث يتهم المركز الإقليم بتصدير النفط بشكل غير قانوني عبر تركيا، مما يكبد الخزينة العراقية خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، وفق تقارير اقتصادية.
وتفاقم الوضع مع قرار الحكومة الاتحادية تقليص كمية القمح المستلمة من الإقليم إلى 400 ألف طن هذا العام، مقارنة بـ750 ألف طن العام الماضي، كما أعلنت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني.
ويعيد هذا التوتر إلى الأذهان أزمة مماثلة عام 2014، عندما علقت بغداد رواتب موظفي الإقليم رداً على تصدير النفط بشكل مستقل، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في أربيل والسليمانية. وتكرر السيناريو اليوم مع اتهامات متبادلة، رغم جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحفاظ على علاقة إيجابية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني.
وتمخضت الأزمة عن تجدد الدعوات لإصلاح النظام الاتحادي، حيث يرى مراقبون أن غياب قانون وطني للنفط والغاز منذ 2005 يعزز الانقسامات. وتبقى العلاقة بين بغداد وأربيل رهينة المصالح السياسية، مع استمرار المحاولات لتجاوز العراقيل عبر حوار مباشر بين السوداني وبارزاني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية