«محمية صباح الأحمد»: رصدنا عدداً من التجاوزات استخدمت فيها أسلحة نارية للصيد الجائر
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حذر مركز العمل التطوعي الكويتي، اليوم السبت، من الدخول إلى محمية صباح الأحمد الطبيعية من دون الحصول على تصريح رسمي، لافتا إلى رصد عدد من تجاوزات الدخول إليها تم خلالها استخدام أسلحة نارية للصيد الجائر.
وقال المركز في بيان صحافي إن فريق إدارة المحميات الطبيعية التابع له قام بالتعاون مع وزارة الداخلية برصد تلك التجاوزات والتحفظ على المضبوطات.
وأكد ضرورة الحصول على تصريح رسمي قبل الدخول إلى المحمية تجنبا للمساءلة القانونية إذ إنه وبحسب المادة رقم (100) من قانون البيئة «يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع وأعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم وأماكن محددة».
وأفاد بأن المادة (149) من القانون نصت على «يعاقب كل من يخالف هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 دينار كويتي ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات المضبوطة وكذلك المواد المستخدمة».
وأهاب بعدم الاقتراب من أسوار المحمية ومحاولة دخولها حفاظا على الأرواح معلنا إخلاء مسؤوليته عن الأشخاص الذين يخترقون أسوار المحمية بالمخالفة للقانون.
وتقع محمية صباح الأحمد الطبيعية تحت إشراف مركز العمل التطوعي وتبلغ مساحتها 330 كم وتعد أكبر النظم الإيكولوجية الأرضية التي تم تخصيصها كمحمية ذات أهمية طبيعية تضاريسية وبيولوجية بالإضافة إلى المحافظة على إدارة الموارد الطبيعية المتجددة.
وتشتمل المحمية على جرف صخري يرتفع إلى 116 مترا عن المسطحات الطينية الساحلية وما يرتبط بها من المستنقعات المالحة والكثبان الرملية على جون الكويت.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل
نشرت الجريدة الرسمية في دولة الكويت، اليوم، مرسوماً أميرياً يقضي بسحب الجنسية من الداعية والإعلامي طارق السويدان.
شمل القرار ايضا عددا من أفراد أسرة السويدن ممن اكتسبوا الجنسية بالتبعية، وذلك في خطوة تُعد من أبرز الإجراءات القانونية التي تشهدها البلاد خلال العام الجاري.
وبمجرد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، يصبح القرار نافذاً قانونياً، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الكويت بشأن تنظيم الجنسية وسحبها.
وبحسب مصادر قانونية، فإن نشر القرار يشير إلى انتهاء مراحل المراجعة والتدقيق لدى الجهات المختصة، ما يعني أن المرسوم اتخذ مساره القانوني الكامل قبل اعتماده النهائي.
خلفيات القرار وأسبابه المحتملةورغم عدم إعلان تفاصيل الأسباب التي استند إليها المرسوم، فإن سحب الجنسية في الكويت عادة ما يرتبط بمخالفات قانونية أو اعتبارات تتعلق بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح الوطنية. وتشير تقديرات مراقبين إلى أن القرار يأتي ضمن سياق أوسع من إجراءات الدولة في ضبط ملفات الجنسية ومراجعة حالات مماثلة خلال الفترة الماضية.
تأثيرات تطال المستفيدين بالتبعيةويتضمن المرسوم كذلك سحب الجنسية ممن حصلوا عليها بالتبعية مع السويدان، وهو إجراء منصوص عليه في قانون الجنسية الكويتي، حيث تُسقط الجنسية تلقائياً عن كل من اكتسبها من الشخص الرئيسي، ما لم تكن هناك حالات استثناء أو تسويات قانونية لاحقة.