محمد عبدالعليم داود: لن يكون هناك إصلاح اقتصادي إلا بوجود صناعة وطنية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
طالب النائب الوفدى محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بعودة الصناعات القديمة مضيفا خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيراً إلي أنه لن يقوم للدولة قائم ولن يكون هناك إصلاح اقتصادي أو استثمار إلا إذا كانت هناك صناعة وطنية، قائلاً : " مش عايز صناعات جديدة، عايز الصناعات المصرية القديمة".
أضاف "داود" إن دائرته مطوبس بها منطقة صناعة مدمرة، لا يسكنها سوي "الغربان"، مشيراً إلي أن التشريعات تأتي وتذهب ونتكلم عن التصنيع، قائلأً " قولولي إحنا بقينا زي أي دولة .. دا حتي بيشتروا الكرسي الواحد في البرلمان بـ300 ألف جنية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد عبد العليم داود حزب الوفد قانون الوكالة المصرية اصلاح اقتصادي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: تسويق الخدمات الجمركية ركيزة لجذب الاستثمار وتعزيز الصادرات
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تسويق الخدمات الجمركية بات عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، موضحًا أن هذه الخدمات تمثل واجهة أساسية للتجارة الدولية، وتحدد انطباع المستثمرين الأجانب عن سهولة ممارسة الأعمال في مصر.
وأكد أن نجاح عملية التسويق يعتمد على إبراز مزايا هذه الخدمات والقيمة المضافة التي تحققها لقطاعات الأعمال، وفقًا لمفاهيم التسويق التي تراعي المنفعة المكانية والزمانية والشكلية ومنفعة التملك.
وأشار إلى أن إدارة الخدمات تتميز غالبًا بانخفاض تكلفتها مقارنة بالسلع المادية، لغياب نفقات التخزين، ما يجعل التحكم في مصروفاتها أكثر سهولة، لافتًا إلى أن قياس جودة أي خدمة يرتبط في المقام الأول برضا المستفيد عنها وأثرها على نشاطه.
وأوضح أن أداء الخدمات يتباين بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية، حيث تسعى الشركات الخاصة لتحسين الجودة وجذب العملاء كما في شركات المحمول، بينما قد تعاني بعض الجهات الحكومية من بطء التطوير لغياب المنافسة، كما في خدمات الهاتف الأرضي.
وأضاف العرجاوي أن سرعة أداء الخدمات الجمركية أو ما يعرف بـ"زمن الإفراج" أصبح مؤشرًا رئيسيًا في التصنيفات الدولية مثل مؤشر الأداء اللوجيستي (LPI)، وأن القوانين واللوائح الجمركية تمثل أحد عوامل الأمان والحوافز التي يدرسها المستثمر الأجنبي قبل ضخ استثماراته في مصر.
وشدد على ضرورة إسناد مهام التسويق الفعال للخدمات الجمركية إلى جهات مختصة، مثل قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة، لعرض مزايا الاستثمار في ظل القوانين الجمركية الحديثة والمناطق الاقتصادية والحرة، بما يتماشى مع أحدث تطورات اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ومع التوجيهات الرئاسية لجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا.
ودعا إلى إنشاء إدارة متخصصة داخل مصلحة الجمارك لتطبيق هذه الرؤية، ومراجعة أي تشريعات قد تحد من تقديم الخدمات بكفاءة، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر من موانئ وطرق وشبكات اتصالات حديثة. وأكد أن تسويق هذه الخدمات سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويدعم الصناعة المحلية، ويزيد من تنافسية الصادرات، ويحسن الميزان التجاري، ويخفف الأعباء عن المستهلك النهائي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات