630 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث من العام 2023
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دبي – الوطن:
واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج قوية بنهاية الربع الثالث من العام 2023 مدفوعةً بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 630.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 405.8 مليون دولار أمريكي كما في 30 أيلول 2022 محققة نمواً بنسبة 55%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.
هذا وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 35.6 مليار دولار أمريكي بالربع الثالث من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 49 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 47.8 مليار دولار أمريكي بالربع الثالث من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 4% و5% على التوالي.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: “أن النتائج التي حققها البنك بنهاية الربع الثالث من العام 2023 تعكس نجاح استراتيجية البنك ونهجه الحصيف في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، مؤكداً ثقته بقدرة البنك على مواصلة تحقيق نمو مستدام في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث”.
من جهتها أوضحت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيلياً جيداً ينسجم مع استراتيجيتها المبنية على تنوع مصادر الدخل من خلال المناطق التي تعمل بها المجموعة وفي مختلف قطاعات الأعمال، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية في ظل ما تشهده البيئة التشغيلية من تحديات. وأشارت الصادق الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74%، وأضافت الصادق أن المجموعة تواصل تعزيز جودة محفظتها الائتمانية تماشياً مع السياسات الحصيفة التي تتبناها المجموعة حيث حافظت على نسبة تغطية القروض غير العاملة تفوق 100%. وبينت الصادق أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل III 16.9% معظمها ضمن رأس المال الأساسي وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وكان البنك العربي قد أعلن مؤخراً عن نجاح عملية الاكتتاب في أسناد القرض الدائمة التي أصدرها ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي بالدولار الأمريكي والبالغ 250 مليون دولار أمريكي وبسعر فائدة ثابت بلغ 8%، وقد تم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن – سوق الأوراق المالية الدولية وسوق السندات المستدامة. ويهدف البنك العربي من خلال هذه الأسناد إلى تعزيز وتنويع مصادر تمويل قاعدته الرأسمالية ودعم استراتيجيته وخططه المستقبلية الهادفة لتحقيق مزيد من النمو وبما ينعكس إيجاباً على المساهمين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي بـ18.7 مليار دولار بحلول 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًّا حديثًا، سلط الضوء على تحليل شامل لسلاسل القيمة المرتبطة بإنتاج وصناعة التمور، وأبرز أثرها الاقتصادي على المستويين العربي والعالمي.
وقد استعرض التقرير أبرز مراحل إنتاج التمور من الزراعة وحتى الأسواق، إلى جانب توضيح أهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، خاصة في مصر والدول العربية.
عملية عسكرية دقيقة بناءً على معلومات استخباراتية.. حضرموت: من التحرير إلى تأمين الاستقرار رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددي حلم يتحقق على أرض الواقع لخدمة سكان القاهرة الكبرى التمور: محصول استراتيجي يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عملأوضح التقرير أن التمور تُعد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والمنطقة العربية، نظرًا لتوافرها بكميات كبيرة، الأمر الذي يجعلها ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي.
كما تُوفر زراعة وصناعة التمور فرص عمل كبيرة في المناطق الزراعية، وتسهم الأصناف عالية الجودة في رفع القدرة التصديرية، ومن ثم تحسين مكانة الدول العربية، وعلى رأسها مصر، في الأسواق العالمية.
سلاسل القيمة: من الزراعة إلى التصنيع والتصديررصد التقرير مسار التمور ضمن سلسلة القيمة الاقتصادية، بدءًا من إنتاج الشتلات والفسائل، مرورًا بمراحل ما قبل الحصاد مثل التسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، وصولًا إلى ما بعد الحصاد من الحصاد الفعلي، والمعالجة، والتجفيف، والتخزين، ثم النقل والتوزيع.
وتُختتم هذه السلسلة بعمليات تصنيع التمور إلى منتجات متعددة مثل دبس التمر، ومعجون التمر، والمعجنات، وهو ما يرفع القيمة المضافة للتمور ويعزز من قدرتها التنافسية عالميًا.
طلب عالمي متزايد وإنتاج متصاعدأشار التقرير إلى تزايد أهمية التمور عالميًا، مع ارتفاع مستمر في الطلب عليها باعتبارها محصولًا ذا قيمة غذائية واقتصادية عالية، وتتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة كبار منتجي التمور.
وقد قُدر حجم السوق العالمي للتمور في عام 2025 بنحو 16 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 18.76 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%، حسب تقديرات شركة "Mordor Intelligence".
9.66 ملايين طن إنتاجًا عالميًا.. ومصر في الصدارةأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج العالمي من التمور وصل إلى 9.66 ملايين طن عام 2023، بزيادة نسبتها 28.46% مقارنةً بعام 2013.
وتصدرت مصر قائمة الدول المنتجة عالميًا بإنتاج بلغ 1.87 مليون طن، بنسبة 19.33% من الإجمالي العالمي، تلتها السعودية بـ1.64 مليون طن، ثم الجزائر بـ1.32 مليون طن.
الأسواق العربية: 79% من الإنتاج العالميأوضحت البيانات أن الدول العربية استحوذت على 79.16% من إجمالي إنتاج التمور عالميًا في عام 2023، تليها آسيا (دون الدول العربية) بنسبة 19.59%، والأمريكتين بنسبة 0.64%.
كما جاءت مصر على رأس الدول العربية المنتجة بنسبة 24.41%، تليها السعودية 21.48%، ثم الجزائر بنسبة 17.32%.
نمو ملحوظ في صادرات التمور عالميًاشهدت صادرات التمور نموًا لافتًا خلال الفترة من 2016 إلى 2023، حيث ارتفعت بنسبة 75.17% لتصل إلى 2.54 مليار دولار في 2023.
في حين بلغت الواردات العالمية 2.28 مليار دولار بزيادة 39.02% عن 2016. وقد سجلت الصادرات فائضًا تجاريًا بدءًا من عام 2017 وحتى 2023.
السعودية تتصدر قائمة المصدرين.. والهند في صدارة المستوردينتصدرت السعودية قائمة أكبر مصدّري التمور في عام 2023 بصادرات بلغت 390.08 مليون دولار (15.36% من الإجمالي العالمي)، تلتها إيران بـ340.28 مليون دولار، ثم الإمارات بـ328.78 مليون دولار.
أما على مستوى الدول المستوردة، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى بواردات بلغت 266.67 مليون دولار، تليها المغرب بـ241.23 مليون دولار، ثم الإمارات بـ215.85 مليون دولار.
التحديات التي تواجه سلاسل القيمة في الدول العربيةأشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تعيق تطوير سلسلة القيمة الخاصة بالتمور في المنطقة العربية، ومنها:
حيازة الأراضي: تجزئة الملكيات الزراعية تؤدي إلى صعوبات في تحديث مزارع النخيل.
تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ونقص المعدات الحديثة.
ندرة المياه: تعاني عدة دول من نقص وملوحة المياه.
الآفات والأمراض: تؤدي إلى خسائر تصل إلى 28% من الإنتاج، نتيجة غياب استراتيجية متكاملة للمكافحة.
ضعف التصنيع والمعالجة: معظم الدول العربية لا تستثمر في تصنيع التمور، باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج، مما يؤدي إلى تدنٍّ في هوامش الربح.
الخسائر بعد الحصاد: نتيجة سوء التخزين والنقل، وضعف البنية التحتية الزراعية.
التمور المصرية: إنتاج متنامٍ ومكانة عالميةسلط التقرير الضوء على مكانة مصر في إنتاج التمور، حيث بلغ إنتاجها السنوي 1.70 مليون طن في 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 1.19% مقارنة بـ1.68 مليون طن في 2014/2015.
وتوزع الإنتاج جغرافيًا بتركيز في محافظات الجيزة والشرقية والبحيرة والوادي الجديد.
وارتفعت المساحات المزروعة بالنخيل في مصر إلى 186.2 ألف فدان في 2022/2023، مقارنة بـ113.2 ألف فدان عام 2017/2018، ما يعكس نموًا بنسبة 64% في خمس سنوات.
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة