الشارقة: «الخليج»
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن بدء المرحلة الثانية من الانتخابات لتسجيل المرشحين، وفتح باب الترشح حضورياً حصراً في مراكز التسجيل المعتمدة، لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر الجاري، ولغاية 2 نوفمبر المقبل.
وتفتح مقار تسجيل المرشحين أبوابها من الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً في الدوائر الانتخابية التسع ببلديات إمارة الشارقة، وهي: بلدية مدينة الشارقة، بلدية منطقة الحمرية، بلدية مدينة الذيد، بلدية منطقة مليحة، بلدية منطقة المدام، بلدية منطقة البطائح، بلدية مدينة دبا الحصن، بلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة خورفكان.


وبيّنت اللجنة أنه يحق لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس، على أن يكون المرشح من ضمن الهيئة الانتخابية التي ينتمي إليها ولا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية بأن يكون ميلاد المرشح 5 ديسمبر 1998، وما دون ذلك، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
ولا يجوز للمتقدم بطلب الترشيح الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية أو مجالس الضواحي والقرى أو أي وظيفة في الحكومة.
وتبلغ رسوم تسجيل المرشحين 3000 درهم، وفي حال وجود وكيل عن مرشح يجب على الوكيل إحضار وكالة قانونية خاصة معتمدة من كاتب العدل على أن يتم تضمين بند خاص بشأن متابعة التسجيل لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في الوكالة الخاصة، وإحضار صورة من هوية المرشح وصورة شخصية ذات خلفية بيضاء.
وحددت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، شروطاً معينة لثماني فئات يحق لها الترشح هي: حكومة الشارقة، السلطة القضائية، الحكومة الاتحادية والوظائف العامة في غير حكومة الشارقة والقطاع الخاص، ذوو الصفة العسكرية، المتقاعد، العمل الحر، أعضاء المجلس الاستشاري القائم لإمارة الشارقة، وفئة ذوي الإعاقة.
ووفقاً لشروط الفئات، يمكن لموظفي حكومة الشارقة التقدم بطلب الترشيح لكل من يتوقف عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ 13 / 11 / 2023، حتى 7 / 12 / 2023، وعليه تقديم إجازة بذلك (في حال فوزه يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفته، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه).
ويشترط بفئة السلطة القضائية تقديم ما يثبت استقالة المرشح من وظيفته، فيما يجب الحصول على موافقة جهة العمل لموظفي الحكومة الاتحادية والوظائف العامة في غير حكومة الشارقة والقطاع الخاص لمنح المرشح الإجازة من تاريخ 13 / 11 / 2023، حتى 7 / 12 / 2023.
ويشترط بفئة ذوي الصفة العسكرية الحصول على موافقة جهة العمل على الترشح للانتخابات والحصول على الإجازة من تاريخ 13 / 11 / 2023، حتى 7 / 12 / 2023.
ويجب على العسكريين المحليين والاتحاديين التابعين للقيادة العامة لشرطة الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة، الاستقالة في حال فوزهم في الانتخابات.
ودعت اللجنة فئة المتقاعدين إلى تقديم شهادة تثبت التقاعد، أما إذا كان المتقاعد من القوات المسلحة ويعمل حالياً في المساندة، فيجب عليه إحضار لا مانع من الترشح وتقديم إجازة من تاريخ 13 / 11 / 2023، حتى 7 / 12 / 2023.
واستثنت اللجنة فئة العمل الحر من أية متطلبات، فيما يشترط على فئة أعضاء المجلس الاستشاري القائم لإماره الشارقة تقديم شهادة التوقف عن مهام عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ويعتبر العضو متوقفًا عن أداء مهام عضويته في المجلس منذ تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.
ويحق للناخبين من ذوي الإعاقة، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس، ويجب تقديم تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي وإرفاق بطاقة الإعاقة.
هذا وتختص اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بفحص طلبات الترشيح للانتخابات واعتمادها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحسن تطبيق أحكام مرسوم تنظيم الانتخابات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة انتخابات المجلس الاستشاری لإمارة الشارقة حکومة الشارقة بلدیة منطقة بلدیة مدینة فی حال

إقرأ أيضاً:

المجلس الاستشاري لقانون البحار يناقش مدى ملاءمة اتفاقية الأمم المتحدة مع المتغيرات المعاصرة

ناقش مؤتمر المجلس الاستشاري لقانون البحار التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، في دورته الثانية عشرة التي انطلقت أعمالها اليوم، الإشكالية المتعلقة بمدى قدرة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على تلبية المتطلبات الراهنة، وذلك خلال جلسته الأولى التي جاءت تحت عنوان: "هل تفي الاتفاقية بالغرض في ظل الأوضاع المعاصرة؟".

وأجمع المتحدثون في الجلسة، التي ترأستها السيدة فيونا بلور رئيسة المجلس الاستشاري لقانون البحار (ABLOS)، على أهمية تعزيز مرونة الاتفاقية وتطوير آليات تنفيذها بما يواكب التحديات الجديدة التي تواجه البحار والمحيطات، خصوصا في مجالات حماية البيئة البحرية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، وحوكمة المحيطات المتكاملة.

وقدّم عدد من الخبراء والمتخصصين أوراقا بحثية تناولت أبعادا مختلفة للموضوع، حيث استعرض الدكتور الفاتح الرشيد النور، من اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، قدرة الاتفاقية على مواجهة التحديات المعاصرة، مشيرا إلى ضرورة تحديث بعض بنودها لتواكب التطورات التكنولوجية والبيئية.

وقال الدكتور النور، إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حققت إنجازات مهمة، أبرزها إحلال النظام محل الفوضى واستقرار المطالبات البحرية، كما وفرت إطارا قانونيا مستقرا رغم بعض حالات عدم الامتثال، وأسهمت في وضع نظام متكامل لاستغلال الثروات الحية في أعماق البحار، مع تركيزها على مبدأ التوافق بين المصالح.

وأكد أن الاتفاقية ما زالت تفي بالغرض، كونها قابلة للتطوير من خلال إبرام اتفاقيات تنفيذية جديدة، أو عبر اللجوء إلى المحاكم الدولية لتفسير بعض الغموض في نصوصها، إضافة إلى دور مؤتمر الدول الأطراف في تطويرها.

من جانبه، ركّز البروفيسور أندرو سيري من جامعة ساوثهامبتون، على مفهوم المرونة في الاتفاقية، مشددا على أن نصوصها ما تزال تشكل أساسا قانونيا متينا يمكن البناء عليه دون الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأنها.

وأوضح أن ثمة مواد يصعب تنفيذها أو تعديلها، إذ تسعى أغلب الدول إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الحقوق والواجبات، ما يستدعي مقاربة أكثر مرونة في تفسير بعض البنود.

أما الدكتور عدنان العزيزي، من وزارة الخارجية بسلطنة عمان، فتناول نجاحات وإخفاقات الاتفاقية في مجال حماية البيئة البحرية، لافتا إلى ضرورة تفعيل أدوات المراقبة والتعاون الدولي للحد من التلوث البحري.

وبيّن أن المفوضية التابعة للمجلس الإستشاري لقانون البحار، هدفها حوكمة البحار وتسهيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، غير أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة ما يتعلق بالظروف المحيطة بتطبيق القواعد وتهيئة بيئة مؤسسية وصحية لتنفيذها.

من جهته، عرض العميد أبو أولوغودي، من الوكالة الهيدروغرافية الوطنية في نيجيريا، تجربة بلاده في تعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال حوكمة متكاملة للمحيطات، موضحا أن تطبيق مبادئ الاتفاقية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدول الساحلية.

ولفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، جاءت لتحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم البحار ومصالح الدول، وهي اتفاقية إطارية تحدد الالتزامات والحقوق، وتُكملها اتفاقيات تفصيلية في مجالات النقل البحري، ومصائد الأسماك، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتُعقد الدورة الثانية عشرة للمجلس الاستشاري لقانون البحار في الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في القانون والبيئة البحرية، لمناقشة سبل تطوير الإطار القانوني العالمي للبحار والمحيطات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

مقالات مشابهة

  • ولي عهد الشارقة يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الثالث لـ«الاستشاري»
  • الطريق إلى البرلمان.. غدًا انطلاق سباق الترشح لانتخابات النواب 2025 لمدة 8 أيام
  • أمراض تمنع الترشح لانتخابات مجلس النواب.. أبرزها ألزهايمر والسل
  • المجلس الاستشاري لقانون البحار يناقش مدى ملاءمة اتفاقية الأمم المتحدة مع المتغيرات المعاصرة
  • انطلاق أعمال المؤتمر الثاني عشر للمجلس الاستشاري لقانون البحار بالدوحة
  • قبل فتح باب التقديم.. شروط الترشح لانتخابات النواب 2025 والمستندات المطلوبة
  • مجلس إدارة الأهلي يعتمد قائمة المرشحين لانتخابات النادي
  • مرشحو مستقبل وطن يتسلمون خطابات الترشح لانتخابات النواب 2025
  • فتح باب الترشح لانتخابات النواب الأربعاء القادم.. وهذه ضوابط تشكيل القوائم بالقانون
  • الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.. بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين