وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق: المحكمة الجنائية الدولية بوسعها محاكمة إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق، إن المحكمة الجنائية الدولية بوسعها التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وحتى لو لم تكن تل أبيب عضوًا وليس شرطًا عضويتها حتى لا تحاكم إذ أن تل أبيب في عزلة مطلقة عن الوضع الدولي كله لكنها تحاول بين الوقت والآخر أن تتبرأ بحجة عدم عضويتها.
مدعي عام الجنائية الدولية: وصول المساعدات لأهالي غزة حق يكفله القانون الدولي الإنساني ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور الولايات المتحدة هي الحائلوأكد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "on"، على أن الحائل الوحيد في ذلك هو الحماية الأمريكية لدولة الاحتلال حتى لا تفرض عليها تلك العقوبات، قائلًا: “الولايات المتحدة هي الحائل لكن المحاكمة الدولية قائمة أدبيًا ومعنويًا منذ اليوم الأول الذي سقط فيه أول شهيد طفل فلسطيني”.
وبيّن أن الوضع على مستوى العالم كالمجتمع الدولي بدأ يتغير مؤخرًا كثيرًا بنحو أكثر إيجابية مقارنة بالأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي.
وحول مكالمة بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي: يحاول أن يضفي موقفا أخلاقيا على سياسة لاأخلاقية تمارسها واشنطن هو عمليا يخاطب الكونجرس والرأي العام الأمريكي وينافق حتى يحصل على أصوات من يدعمون إسرائيل.
تراجع شعبية بايدن ونتنياهووأوضح أنه لم يعد مضمونًا أن يبقى كلًا من بايدن في سدة الحكم للفترة القادمة مع تراجع شعبيته ولا أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يحاول أن يجد صورا جيدة له قبل خروجه كأطول رئيس وزراء في تاريخ دولة الاحتلال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق المحكمة الجنائية الدولية جرائم الاحتلال الاسرائيلي تل أبيب الوضع الدولي الولايات المتحدة بايدن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لن نتهاون مع مختلقي الأخبار الكاذبة واستهداف الاقتصاد الوطني
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وقال مدبولي:«إننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع».
وأضاف رئيس الوزراء: «أنه رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني».
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح «المنصة الرقمية»للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء «تحليل مضمون»في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشيراً إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة «تصدوا معنا» لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع شهد كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة»عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: أنه تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاًعاجل | مجلس الوزراء يكشف مخطط تطوير حديقة الحيوان والأورمان في الجيزة
الرئيس السيسي يوجه بتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وتوفير الحوافز لهم
اتحاد الشركات: تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين خطوة استراتيجية لتطوير السوق
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا