500 صحفي عربي يطالبون بفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
#سواليف
طالب عدد من الصحفيين والناشطين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين وأسرهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي زادت وتيرتها مع عدوان جيش الاحتلال الأخير على قطاع غزة.
ووقع 508 صحفيين وأكاديميين وباحثين ومدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف الدول العربية، عريضة تطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين وأسرهم.
وقال الموقعون، إن مطالبتهم بفتح هذا التحقيق، إنما هي تعويل على ما تبقى في الضمير الإنساني من احترام لحرية الصحافة وحماية الصحفيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
مقالات ذات صلة الاحتلال يهدد سكان الخليل 2023/10/30وأكد الموقعون على العريضة، أن انتهاكات الاحتلال التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك المواثيق والمعاهدات التي تحمي المدنيين خلال الحروب، استمرار لسياسة دولة الاحتلال التي تسحق كل يوم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومعاهدات جنيف وبروتوكولاتها، ما يستوجب وقفة حقيقية لإيقاظ الضمير العالمي.
وطالب الموقعون على العريضة، المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وإعلان نتائج عملها للرأي العام العالمي، وتفعيل دور مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في هذا المشهد الدولي العبثي الذي ترتدي فيه دول الشمال العالمي نظارات إسرائيلية لا ترى في ذبح الصحفيين وتكميم صوت الحقيقة أية جريمة تستوجب العقاب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أطر نقابية: الاحتلال ارتكب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين على مدار سنتين
غزة - صفا قال صحفي صادر عن الأطر النقابية القانونية الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة وتعذيب وتجويع بحق المدنيين الفلسطينيين على مدار عامين كاملين. ودان بيان الأطر النقابية القانونية الفلسطينية بأشد العبارات الجرائم الممنهجة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين متواصلين من الإبادة الجماعية ضد أكثر من (2.4) مليون فلسطيني في قطاع غزة، والتي تُمثل أبشع صور الانتهاكات الجسيمة والمنظمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وجاء في البيان: لقد أقدم الاحتلال على تنفيذ سياسات قتل جماعي واعتقال تعسفي وتعذيب مروّع وتجويع متعمد، في إطار خطة واضحة لتدمير مقومات الحياة المدنية. وتشير الإحصاءات الموثقة إلى استشهاد أكثر من (67,000) مدنياً، بينهم أكثر من (20,000) طفل و(12,500) امرأة، واعتقال ما يزيد عن (6,700) مدني، من بينهم أطباء وصحفيون وحقوقيون ومحامون ومسعفون وعناصر من الدفاع المدني، تعرّض عدد كبير منهم لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف الأربع. وأكدةالبيان أن سياسة التجويع الجماعي التي ينتهجها الاحتلال، عبر إغلاق المعابر ومنع دخول أكثر من (120,000) شاحنة مساعدات، واستهداف (61) مركز توزيع غذاء و(47) تكية طعام، تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن وفاة أكثر من (460) شخصاً، بينهم (154) طفلاً، بسبب الجوع وسوء التغذية، تكشف حجم البشاعة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كسلاح حرب ضد المدنيين العزّل. وفي الوقت الذي دمّر فيه الاحتلال نحو (90%) من البنية التحتية في قطاع غزة، وانهار النظام الصحي بعد تدمير (38) مستشفى و(96) مركزاً صحياً، وبلغت الخسائر المباشرة في القطاعات الحيوية (70) مليار دولار، تواصل سلطات الاحتلال حرمان مئات الآلاف من المعتقلين والنازحين من أبسط حقوقهم الإنسانية، في انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي العرفي. واعتبر البيان أن هذه الجرائم بمثابة انتهاك صريح للمواد (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (7) من نظام روما الأساسي، وتدعو المجتمع الدولي والهيئات الأممية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم ومساءلة قادة الاحتلال أمام العدالة الدولية. ودعت الأطر النقابية القانونية المنظمات الحقوقية الدولية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة حول جرائم الاعتقال والتعذيب والتجويع والتدمير الممنهج، وتوفير الحماية القانونية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة. وقالت إن صمت العالم عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة للعام الثاني على التوالي يُعدّ مشاركة ضمنية في الجريمة، وتواطؤاً خطيراً يتناقض مع مبادئ العدالة والإنسانية التي يدّعي المجتمع الدولي الدفاع عنها.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "