وفد رسمي من حكومة إقليم كردستان العراق يتعرف على نموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان العراق، وما تستند إليه من أسسٍ راسخة ومتينة عززت من التعاون الوثيق والعمل المشترك في المجالات كافة، لا سيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها في أغسطس الماضي حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، ما ساهم في تعزيز قوة ومتانة العلاقات المشتركة، بما يخدم المصالح والرؤى للبلدين الشقيقين.
جاء ذلك، خلال لقاء معاليه وفداً رسمياً من حكومة إقليم كردستان العراق، يزور دولة الإمارات، للتعرف على نموذجها الاقتصادي وأفضل الممارسات التي طورتها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، والشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وكردستان العراق في مجالات التحديث الحكومي، وفي إطار برنامج تسريع السياسات الاقتصادية الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد.
وقال معاليه: “تتميز العلاقات الاقتصادية الإماراتية العراقية بالتطور المستمر والزخم المتنامي في العديد من الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وإقامة المشاريع الاقتصادية المتنوعة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ونحن حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والعراقي، بما يسهم في خلق فرص جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين”.
وأطلع معالي بن طوق وفد كردستان العراق على جهود دولة الإمارات في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وكذلك التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في الدولة خلال المرحلة الماضية، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية، وإتاحة التملك الأجنبي المباشرة بنسبة 100%، والاستراتيجيات والبرامج التي تبنتها الدولة لتعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لا سيما وأن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإماراتية وصل إلى 557 ألف شركة بنهاية عام 2022.
ودعا معالي بن طوق مجتمع الأعمال في العراق وفي إقليم كردستان إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري لدولة الإمارات لما يحمله من مميزات وممكنات تنافسية في تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وكذلك الموقع الجغرافي الذي تتميز به الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة وتنافسية في عمليات التصدير والاستيراد.
محمد شكري: تعزيز العلاقات الإيجابية مع دولة الإمارات.
من جهته، أكد معالي الدكتور محمد شكري رئيس هيئة الاستثمار في كردستان العراق، أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير قطاع الاقتصاد، والاستفادة من الخبرة الإماراتية في تطوير بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات.
وقال إن حكومة إقليم كردستان حريصة على تعزيز العلاقات الإيجابية مع دول الجوار عموماً، ومع دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا، ونرى أن هذه الزيارة ستمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية ونأمل أن تمهد الطريق لمزيد من التعاون والاستثمار المشترك الذي سيعود بالخير على الجانبين.
وتطرق معاليه إلى هيئة الاستثمار في كردستان والمبادرات والمشاريع التي تقودها، ومهامها التي تشمل إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستثمار ووضع خطط واستراتيجيات لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتناول جهود حكومة كردستان ومشاريعها لدعم الاستثمار والتجارة، وتوفير التسهيلات لاستقطاب المستثمرين، ومن ضمنها استراتيجية الحكومة الرقمية، واستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وإنشاء بوابة إلكترونية للتأشيرات، وبوابة إلكترونية تمكن رجال الأعمال وأصحاب العمل من تسجيل شركاتهم وعلاماتهم التجارية واستلام الرد على طلباتهم في أقل من يومين.
عبد الله لوتاه: مشاركة النماذج الناجحة ركيزة أساسية لبرنامج التبادل المعرفي.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن مشاركة النماذج الناجحة التي طورتها حكومة دولة الإمارات يمثل الركيزة الأساسية لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التي يسعى إلى تعزيزها من خلال توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الحكومات حول العالم في مختلف مجالات التحديث الحكومي.
وقال عبد الله لوتاه إن استضافة وفد حكومة إقليم كردستان العراق، لتعريفه بنموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي، يأتي ضمن محاور التعاون الثنائي الشامل الذي تم إطلاقه بين الجانبين، والذي يشمل العديد من المحاور التي تشمل تبادل الخبرات والمعارف في تطوير الخدمات، والابتكار، ومنظومة الأداء، وغيرها من مجالات العمل الحكومي.
مشاركة النموذج الاقتصادي الإماراتي.
ويعمل برنامج تسريع السياسات الاقتصادية، على تنظيم سلسلة من ورش العمل في دولة الإمارات بالشراكة مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، لمشاركة نموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي، وتمكين صناع السياسات الاقتصادية في الدول الشريكة، من خلال استعراض أفضل الممارسات في مجال السياسات، وبناء شبكة من صناع السياسات لتعزيز التبادل المعرفي.
وتعرف وفد حكومة إقليم كردستان العراق، من خلال ورشة العمل التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد، على أحدث التطورات الاقتصادية، وتجارب تحديث وتصميم السياسات الاقتصادية في دولة الإمارات في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك التشريعات الاقتصادية والشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
كما شارك المسؤولون في وزارة الاقتصاد، الوفد الضيف، الرؤى والأفكار حول التطورات المتسارعة في التجارة الدولية، واستعرضوا ملامح المنظومة الاستثمارية في دولة الإمارات، وعددا من تجارب المستثمرين الإماراتيين في إقليم كردستان.
ونظم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، للوفد الرسمي الزائر، سلسلة جولات وزيارات تعرف خلالها على تجارب عدد من أهم المناطق الحرة والجهات المالية والاستثمارية والهيئات الحكومية المحلية المتخصصة في القطاعات الاقتصادية في الدولة.
الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أعلنت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، عن شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، مع حكومة إقليم كردستان العراق، لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التحديث الحكومي، في إطار اتفاقية وقعها معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء مع معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.
وتشمل محاور العمل ضمن التعاون الثنائي؛ الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والإصلاحات في القطاع الزراعي، وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، وتحديث السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالضرائب بما يدعم تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ورقمنة القطاع البنكي، إضافة إلى محاور الأمن، والإعلام، والاستثمار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. ومخطط حكومة النتنياهو
لا شك أن حكومةَ النتنياهو ترى أن القضاء على الخطر القادم من اليمن أولوية قصوى؛ لأَنَّه “تهديد وجودي” حسب تصريحات بعض مسؤولي حكومة النتن، خَاصَّة وأن كيان العدوّ الإسرائيلي أصبح يدرك مستوى وحجم ونوعية هذا التهديد، ولديه بعض المعلومات عن حجم ونوعية القدرات التسليحية اليمنية.
ويدرك أَيْـضًا حقيقة وجود قيادة يمنية مستقلة لا تهاب التهديدات ولا تؤثر فيها الضغوطات ولديها التجربة والقدرة والجرأة على فعل ما يريده الشعب اليمني دون مراعاة أي ضجيج إعلامي، خَاصَّة وأن هذا الكيان أُصيب بالصدمة عندما عجزت أمريكا وتحالفاتها عن كسر الحصار اليمني الذي تسبب بتوقف تام لميناء أم الرشراش المسماة احتلاليًّا “إيلات”.
وتضاعفت صدمة كيان العدوّ الإسرائيلي بقرار ترمب المتضمن تجنب الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع اليمن؛ فأمريكا التي تعهدت بكسر الحصار اليمني وإيقاف القصف الآتي من اليمن أعلنت عجزها وانسحبت، ولذلك كان على حكومة النتنياهو أن تعيد ترتيب أوراقها، لتجعل من القضاء على التهديد القادم من اليمن أولى أولوياتها.
لكن كيف ستتمكّن حكومة النتنياهو من القضاء على هذا التهديد؟ وهي عجزت عن ذلك بالقصف الجوي! ولم تنجح من خلال العمل الاستخباراتي والجواسيس.
فإذا افترضنا أنها ستلجأ لتشكيل تحالف عربي جديد ضد اليمن فهي تعرف أن العدوان العسكري الذي قامت به دول التحالف العربي نيابةً عنها واستمر لتسع سنوات لم يتسبب سوى بخروج اليمن بقوة وقدرات أكبر لم تصل إليها من قبل!!!
ولذلك لم يعد لدى حكومة النتنياهو سوى تركِ مهمة القضاء على التهديد القادم من اليمن على عبدِها المطيع المسمى “الإمارات” لكن كيف ستنجح الإمارات من إنجاز المهمة وهي عجزت عن إنجازها خلال 9 سنوات؟!!
الجواب هو: ستقوم أمريكا بترتيب صفوفِ مرتزِقة الإمارات والسعوديّة، وهذا ما تم الاتّفاق عليه خلال لقاء ترامب الأخير، حَيثُ سيتم إزاحةُ مرتزِقة السعوديّة من المحافظات الجنوبية وتسليمها لمرتزِقة الإمارات المطالبين بالانفصال وإقامة دولة الجنوب العربي.
ومن خلال الحملات الإعلامية ستقوم أمريكا بتوفير الدعم السياسي ليتم إنهاءُ الوحدة اليمنية وإقامة دولة في الجنوب التي من خلالها ستتمكّن حكومة النتنياهو عبر الإمارات من بناء قوة عسكرية يمنية مشكلة من المرتزِقة تدار عبر غرفة مشتركة تشرف عليها أمريكا ويكون فيها ممثل عن حكومة النتنياهو والإمارات والسعوديّة.
حيث ترى حكومة النتنياهو أنها ومن خلال دولة الجنوب ستتمكّن من استنزاف قدرات أنصار الله في الشمال بإدخَالها في صراع طويل مع الجنوب، الذي سيكون ضمن تحالف تقوده حكومة النتنياهو.
ومن خلال الدعم السياسي الأمريكي، ستتمكّن حكومةُ النتن من فرض المزيد من العقوبات وشرعنة التدخلات العسكرية عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ مما قد يتسبب بإضعاف اليمن الشمالي وبالتالي القضاء على التهديد القادم من اليمن، لكن لن تجري الرياح بما تشتهي السفن؟
خلاصة الأمر؛ أحداثُ حضرموت تعتبر أولى مراحل تسليم الجنوب لمرتزِقة الإمارات الداعمة للانفصال وتفتيت اليمن، لكن ما دور مأرب والإخوان الخونة في خطة النتنياهو؟ هذا ما سيتضح خلال الأيّام المقبلة.