الري: مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ يحتاجون 9 مليارات متر مكعب مياه سنويا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "حقوق اللاجئين المائية بدول الشح المائى وانعكاس ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة" .
وفى كلمته بالجلسة استعرض الدكتور سويلم تأثير الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية على الهجرة ..
حيث أدى ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمى بقيمة ١.٢٠ درجة لزيادة عدد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ بنسبة ١٣٤% منذ عام ٢٠٠٠ حتى الآن، وتأثر حوالى ٢ مليار إنسان حول العالم من شح المياه ، وتعرض نصف سكان العالم لشحن مائى شديد لجزء من العالم على الأقل ، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر الناتج عن ذوبان الجليد بالقطبين ، وما ينتج عن ارتفاع منسوب سطح البحر من ارتفاع ملوحة المياه الجوفية بالمناطق الساحلية .
وتعد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر دول العالم التى تواجه الإجهاد المائي باجمالى ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تواجه الإجهاد المائي على مستوى العالم .
واستعرض تأثير الهجرة على الوضع المائى فى العديد من الدول مثل الأردن والتى تعد ثانى اكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائى بنصيب للفرد يصل إلى ٩٧ متر مكعب سنويا ، وتعتمد بنسبة ٤٠% على المياه الواردة من خارج الحدود ، كما تعد الأردن ثانى أكثر دول العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد السكان بإجمالى ٣.٣٠ مليون لاجئ ، وازدياد الطلب على المياه بالمحافظات الشمالية بالأردن نتيجة وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين ، فى الوقت الذى تواجه فيه الأردن تحديات كبيرة ناتجة عن التغيرات المناخية مثل تراجع كميات الأمطار وتأثير ذلك سلبا على الخزانات الجوفية ، وبالتالي فإن التغيرات المناخية والزيادة السكانية وتراجع الموارد المائية سيؤدي لتراجع نصيب الفرد من المياه بالأردن بنسبة ٣٠% بحلول عام ٢٠٤٠ ، مع تضاعف احتياجات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بحلول عام ٢٠٤٥ .
وفي مصر يبلغ عدد السكان أكثر من ١٠٥ مليون نسمة بنسبة زيادة سنوية (٢ -٢.٥٠ %) ، ويبلغ نصيب الفرد من المياه ٥٦٤ متر مكعب سنويا وهو ما يقترب من خط الشح المائى ، وتبلغ موارد مصر المائية حوالى ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويا ، مع إعادة استخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، واستيراد منتجات غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية ، كما يؤثر تغير المناخ على قطاع المياه فى مصر بشكل سلبى مثل ما شهدناه فى الصيف الماضى من موجات الحرارة العالية وتناقص كميات الأمطار .
وتستضيف مصر عدد ٩ مليون لاجئ يشكلون ٨.٧٠ % من إجمالي السكان ، وهو ما يعنى الاحتياج لـ ٩ مليار متر مكعب سنويا لتغطية الاحتياجات المائية لهذا العدد الضخم او على الاقل ٤.٥٠ مليار متر مكعب سنويا لتغطية احتياجاتهم المائية عند خط الشح المائى .
واشار سيادته ان نقص واحد مليار متر مكعب من المياه سنويا فى مصر سينتج عنه فقدان ٢٩٠ ألف انسان لمصادر الدخل ، وفقدان ١٣٠ الف فدان من الاراضى الزراعية ، وزيادة فى الاستيراد من الخارج بقيمة ١٥٠ مليون دولار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار متر مکعب سنویا من المیاه
إقرأ أيضاً:
مياه العراق، وقناني المياه المُعبأة، ودول الجوار
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:16 ص بقلم:نبيل رومايا يواجه العراق اليوم أزمة مائية متفاقمة ليست فقط بسبب التغيرات المناخية أو سوء الإدارة المحلية، بل أيضاً نتيجة سياسات دول الجوار المائية، التي أصبحت تتحكم بمصادر النهرين العظيمين دجلة والفرات. والأسوأ من ذلك، هو مشهد المفارقة الصارخة الذي نشهده في الأسواق العراقية، حيث تُعرض المياه المُعبأة القادمة من دول قطعت عنه مياه الأنهار.وعلى مدى العقود الماضية، أقامت تركيا وإيران عشرات السدود والخزانات المائية التي قلّصت تدفق المياه إلى العراق بنسبة تجاوزت 50% في بعض السنوات، وفق تقارير وزارة الموارد المائية العراقية. فتركيا، من خلال مشروع “غاب” الضخم، أقامت أكثر من 20 سداً على دجلة والفرات، أبرزها سد “إليسو” الذي بدأ بتقليص حصة العراق منذ عام 2018. وأيضا إيران بدورها حوّلت مجرى العديد من الروافد التي كانت تغذي شرق العراق، مثل نهر الكرخة والكارون الى داخل إيران. مما أدى الى أدى انخفاض منسوب المياه وجفاف الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، وأثّر هذا على التنوع البيئي في المنطقة، وكذلك تفاقمت الهجرة الداخلية من المناطق الزراعية إلى المدن، مما زاد من البطالة والفقر وهدد الأمن الغذائي.
وفي مشهد يبدو عبثياً ومؤلماً، أصبحت الأسواق العراقية اليوم تعجّ بمياه الشرب المعبأة المستوردة من دول مثل تركيا وإيران. وتُعرض هذه المياه بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يشهد فيه العراق تراجعاً كبيراً في المياه الصالحة للشرب، خاصة في محافظات الجنوب مثل البصرة وذي قار. والمفارقة تكمن في أن هذه الدول نفسها مسؤولة عن تقليص الحصة المائية للعراق.ويشير تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للإحصاء” العراقي إلى أن قيمة واردات العراق من المياه المعبأة تجاوزت 100 مليون دولار سنويا مما يضع علامات استفهام على السيادة المائية والاقتصادية.
وفي ظل تصاعد أزمة المياه في العراق، تبدو المفارقة بين النقص الحاد في مياه الشرب، وبين استيرادها من دول قطعت منابع انهاره، جرحاً في السيادة الوطنية وكرامة شعبه. لقد آن الأوان للعراق أن يعيد رسم خارطة مياهه بسياسة شجاعة تجمع بين الضغط الدبلوماسي والابتكار الداخلي.
وإلى جانب المياه المعبأة، تستورد الأسواق العراقية كميات هائلة من البضائع والمنتجات القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران، وتشمل المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والمشروبات، والمنظفات، والمواد الإنشائية، وتغرق هذه السلع السوق العراقي وتسيطر على رفوف المحال التجارية.
ووفق بيانات وزارة التخطيط العراقية، تجاوزت قيمة الواردات السنوية من تركيا وحدها أكثر من 11 مليار دولار، ومن إيران نحو 12 مليار دولار، دون أن تقابل هذه العلاقات التجارية أي التزامات فعلية من تلك الدول لضمان حصة العراق المائية.
إن هذه المعادلة تفتح الباب أمام فكرة “المقايضة الاقتصادية”، أي استخدام العراق لأدواته التجارية كورقة ضغط. وإن بإمكان العراق أن يعيد النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، أو يفرض تعرفة جمركية إضافية على سلع الدول التي تحجب عنه المياه، إلى أن تلتزم بسياسات منصفة في تقاسم الموارد المائية.إن الهدف من هذا النهج ليس التصعيد، بل إعادة التوازن للعلاقات الإقليمية من منظور السيادة والعدالة، خاصة عندما تصبح المياه موردًا نادرًا يهدد وجود ملايين العراقيين؟
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة