فعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2024 تقام في أبوظبي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تُعقَد الدورة الـ14 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2024 في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وتركِّز على صياغة الأسس اللازمة لمستقبل مستدام، ومناقشة أبرز التحديات وأحدث الاستراتيجيات والحلول المبتكرة، لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقيادتها.
ويمثِّل المنتدى الذي أطلقته مؤسَّسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في عام 2005، منصةً عالميَّةً لمناقشة أحدث التطوُّرات والتوجُّهات الاقتصادية، وترسيخ قيم السلام والعدالة والمساواة. ويسهم في ترسيخ الحوار وتبادل الأفكار والمعارف بين المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بشأن أفضل الوسائل لصياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.
وتُعقَد الدورة الـ14 من المنتدى تحت شعار «أجندة الاقتصاد العالمي: صياغة مستقبل مستدام»، بهدف الوصول إلى حلول مستدامة للقضايا والتحديات الراهنة والملحة التي تواجه المجتمع العالمي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تندرج استضافتنا للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في إطار جهودنا للإسهام في بناء منظومة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية تمتاز بالاستدامة والشمول لمختلف الشرائح على الصعيد العالمي، حيث نسترشد برؤية قيادتنا ونهجها في أهمية التعاون والحوار مع أبرز الفاعلين في الساحة الدولية، لتمكيننا من إيجاد حلول مبتكرة تخدم أجيال الحاضر والمستقبل».
وأضاف معاليه: «يأتي تنظيم الدورة الـ14 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي بعد أسابيع من اختتام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، ما يعزِّز من أهميته بصفته منصةً للبناء على مناقشات ومُخرجات هذا المؤتمر العالمي. ويوفِّر المنتدى للمشاركين فرصةً مهمَّةً للاطلاع على أهم التوجُّهات في الاقتصاد العالمي، ومناقشة الاستراتيجيات، ومشاركة المعارف والخبرات، والتوصُّل إلى حلول مبتكرة، والعمل معاً لوضع الأسس اللازمة لمنظومة اقتصادية مستدامة وعادلة».
أخبار ذات صلةوقال معالي الدكتور سيد حامد سيد جعفر البر، رئيس مؤسَّسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي: «يُتوقَّع أن تكون الدورة الـ14 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أبوظبي فعالية مميَّزة تستقطب أبرز المفكِّرين والمؤثرين من مختلف القطاعات، للمشاركة في حوارات ونقاشات مثمرة تسهم في تمهيد الطريق لمستقبلٍ اقتصاديٍّ أكثرَ استدامةً، ونعمل على إنجاح هذه الدورة وتحقيق أهدافها».
يتيح المنتدى للمشاركين المساهمة في نقاش أهم القضايا الراهنة التي تؤثِّر في الاقتصاد العالمي ومستقبله، ومنها التكنولوجيا المتقدِّمة والتحوُّل الرقمي، وأهم محركات الاقتصاد العالمي، والدور المتنامي للقوى الاقتصادية الآسيوية، إضافةً إلى مناقشة الأفكار والتوجُّهات والاستراتيجيات في الشرق الأوسط من أجل مستقبل أفضل، والمشهد الاستثماري في أبوظبي.
يُتوقَّع أن يستقطب المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أبوظبي أكثر من 2,500 مشارك، منهم رؤساء حكومات، وكبار المسؤولين، وقادة الأعمال والرأي، والخبراء والأكاديميون من 80 دولة من آسيا الوسطى، والشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ.
وتشمل المواضيع التي يناقشها المنتدى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاقتصاد الأخضر، والتمويل الإسلامي، والأمن الغذائي، وصناعة الحلال، ودور الشباب والنساء في قطاع الأعمال، والعلاقات التجارية، والفرص الاستثمارية والحلول التقنية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي.
لمزيدٍ من المعلومات عن المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أبوظبي، زوروا: www.wief.org.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك الاقتصاد العالمی الدورة الـ14 فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح يشارك في ورشة إطلاق خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية
الثورة نت /..
شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في إطلاق خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية، وتوحيد المرجعية لقياس الأداء الاقتصادي على مستويات الدولة، القطاعات، المحافظات، وذلك خلال الورشة التي نظمها قطاع السياسات والدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمشاركة الجهات المعنية.
وفي افتتاح الورشة أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أهمية الورشة للخروج بخطط أساس لكافة القطاعات، والتخطيط للمستقبل وفق معلومات واقعية دقيقة وشاملة.
وشدد على أهمية وضع رؤية متكاملة لكافة المحافظات بما فيها المحتلة ودمجها في الاحصائيات الوطنية.. مؤكدا قناعة كل اليمنيين بأن اليمن موحد شعبيا واجتماعيا، رغم المؤامرات الخارجية لتقسيمه وتمزيقه.
وقال العلامة مفتاح ” مصير اليمن واحد ولن نسمح بتمزيقه “.. مشيرا إلى أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة لإيجاد بيانات صحيحة، لوضع خطط تكفل نهوض وتطور اليمن، ومواجهة الضخ الإعلامي المعادي وإيضاح الحقائق التي تحاول فرض عتمة من التضليل على بلادنا، وإجهاض خطط النمو والتطور.
من جانبه أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أن الورشة تأتي في إطار خطة حكومة التغيير والبناء.. مشددا على أهمية استيعاب الملاحظات وإثراء المؤشرات ليكون التخطيط أكثر دقة.
وأشار إلى أهمية توحيد المرجعيات والمؤشرات الاقتصادية لوضع الخطط والبرامج التنموية المتوسطة والطويلة وتوفير بيانات دقيقة لصانع القرار.. لافتا إلى أن وجود بيانات اقتصادية موحدة وشفافة وموثوقة يعزز من أداء الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين.
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، إلى أهمية امتلاك الدولة لقدراتها الخاصة لقياس تقدمها وتحدياتها.. لافتا إلى أن تدشين خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية يعد بمثابة استرداد الذاكرة الاقتصادية الوطنية ووضع حد للتشتت المعرفي والبيانات المضللة.
وأوضح أن هذه الورشة تعد نواة لعمل وطني متواصل وشامل وغرس البذرة الأولى في درب طويل من الأعمال القادمة وترسيخ اليات جمع البيانات وضمان استدامة تحديث هذه المؤشرات.
بدوره أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات محمد منصور إلى أهمية مشاركة الإعلام في الفعاليات الاقتصادية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وخلق تفاعل مجتمعي مع الخطط والبرامج الاقتصادية.
وفي الفعالية التي شارك فيها وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية المهندس سامي مقبولي، وقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبد الله العاطفي، ثمن نائب مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي المتميز مبادرة وزارة الاقتصاد الصناعة والاستثمار لإطلاق خط الأساس للمؤشرات الاقتصادية.. مؤكدا على أهمية تعاون كافة الجهات، كون المسؤولية مشتركة وجماعية وليست على وزارة او جهة بعينها.
وفي كلمة القطاع الخاص أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح أهمية إطلاق خط الأساس لتعزيز الاستثمار.. مبينا أن القطاع الخاص لا يستطيع بناء دراسات جدوى لمشاريع المستقبل بأدوات وبيانات قديمة.
وخلال الورشة تم استعراض عدد من أوراق العمل حول أهمية مراحل تنفيذ المشروع ومحاور المؤشرات الاقتصادية والمجالات المستهدفة وعرض نماذج من المؤشرات على المستوى الكلي والقطاعي والمحافظات.